(العدل والمساواة السودانية) تنفي تورطها مشاركتها

ليبيا.. قوات حفتر تسيطر على الهلال النفطي

عواصم/ وكالات
قبل أن تستكمل القوات التابعة للقائد العام للجيش الليبي الفريق أول خليفة حفتر سيطرتها على موانئ النفط بمنطقة الهلال النفطي، ظهرت تصريحات بريطانية وأممية سلبية حيالها.
وكان السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت، أول المبادرين حيث كتب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر يقول “أخبار مقلقة عناشتباكات عنيفة حول الهلال النفطي في ليبيا. عيد الأضحى يجب أن يكون وقت سلام ومصالحة وليس قتال”.
من جانبه، عبر مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عن قلقه مما يحدث في منطقة الهلال النفطي التي كانت تحت سيطرة حرس المنشآت النفطية بزعامة إبراهيم الجظران، وكتب في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “قلق جدا من التقارير حول اشتباكات في منطقة الهلال النفطي. هذا الأمر سيؤدي إلى المزيد من الانقسام والحد من تصدير النفط. النفط لليبيين جميعا”.
وكتب تعليقا آخر لاحقا ينصح فيه فرقاء الأزمة الليبية بالجلوس إلى طاولة المفاوضات جاء فيه: “الخلاف يمكن أن يحل فقط عبر الحوار وليس القتال. أحث جميع الأطراف على الجلوس معاً. ليبيا موحدة بحاجة لجيش موحد”.
أما داخليا، فقد ندد المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني بسيطرة قوات حفتر على الموانئ والمنشآت النفطية ووصف من قام بالهجوم بأنها “مجموعات مسلحة أجنبية وقوات خارجة عن الشرعية وغيرهم من المرتزقة المأجورين”.
وعد بيان الهجوم على منطقة الهلال النفطي “عدوانا وخطوة تتناقض مع مسيرة الوفاق الشامل وتحبط آمال الليبيين في تحقيق الاستقرار وحقن الدماء ورفع المعاناة عنهم”، داعيا الوحدات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق إلى التحرك ضد قوات حفتر “والذود عن المنشآت والموانئ النفطية وأداء واجبهم العسكري والوطني بكل شجاعة ودون تردد”.
بالمقابل، أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي بقيادة حفتر أن إحكام سيطرة قواتها على موانئ “الزويتينة والبريقة ورأس لانوف والسدرة” تهدف إلى “حمايتها وسوف تعود مسؤولية تشغيلها والتصرف فيها إلى المؤسسة الوطنية للنفط”.
وأكد بيان للقيادة العامة أن “الجيش الوطني لن يتدخل في شؤون التشغيل أو التصدير أو إبرام الصفقات التجارية” في موانئ النفط، مشددا على أن ذلك شأن مدني بحت.
وكانت القوات التابعة للفريق أول خليفة حفتر قد تمكنت امس الاول من السيطرة على مينأي رأس لا نوف والسدرة وعدة منشآت نفطية في عملية سميت “البرق الخاطف”.
ولم تواجه قوات حفتر مقاومة كبيرة من “حرس المنشآت النفطية” التي كانت قد أعلنت ولاءها لحكومة الوفاق الوطني، المدعومة من قبل الأمم المتحدة والمنبثقة عن اتفاق الصخيرات، ويعود ذلك إلى نداءات بالخصوص وجهها زعماء ووجهاء قبيلة “المغاربة” التي ينتمي إليها أفراد قوات حرس المنشآت النفطية.
من جانب آخر نفت حركة العدل والمساواة السودانية المتمردة  امس مشاركتها إلى جانب قوات الفريق أول خليفة حفتر في الهجوم ضد قوات الوفاق الوطني في منطقة الهلال النفطي.
ونقل موقع صحيفة “سودان تريبيون” بيانا صادرا عن محجوب حسين، مستشار زعيم الحركة نفى فيه وجود قوات للحركة داخل ليبيا، مضيفا “إن ما يجري في الجارة ليبيا شأن داخلي، والحركة ليس لها أي وجود في الأراضي الليبية، كدولة ذات سيادة حتى تشارك أو لا تشارك”.
ورفضت حركة العدل والمساواة المتمردة الزج باسمها في الصراع الليبي، وطالبت بالكف عن ذلك، مشيرة إلى أن “الاتهامات التي ترددها الجهات الليبية مصدرها معلوم وهي اتهامات العدو في الخرطوم”، مشددة على أنها “حركة مقاومة سودانية، ومشروعها داخل السودان”، وأنها تحترم “السيادة الليبية، ولا تتدخل في شأنها الداخلي”.