تدشين التسجيل والقبول إلكترونياً سهل للطلاب الالتحاق بكليات المجتمع دون صعوبات

نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني القائم بأعمال الوزير الدكتور/ خالد الحوالي لـ”الثورة”:

بداية سبتمبر سيدشن التسجيل في أكثر من “80” معهداً فنياً وتقنياً عبر البوابة الإلكترونية

أكثر من “60” مليار ريال خسائر التعليم الفني جراء القصف المباشر للمعاهد والكليات

لدينا مصفوفة متكاملة لربط مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني بسوق العمل والجانب المادي أهم المقومات

حاوره/ محمد محمد إبراهيم

قال نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني القائم بأعمال الوزير الدكتور خالد الحوالي: إن التسجيل والقبول يسير بمستوى عالٍ من النجاح عبر البوابة الإلكترونية في أكثر من “13” كلية مجتمع في الجمهورية كمرحلة أولى .. لافتاً إلى أن المرحلة الثانية ستبدأ في بداية سبتمبر للتسجيل والقبول في أكثر من “80” معهداً فنياً وتقنياً في عموم محافظات الجمهورية.
وتطرق الحوالي في حوار صحفي لـ”الثورة” لمجمل القضايا المتصلة بجهود الوزارة في تسيير العملية التعليمية في ظل الحصار والأضرار التي لحقت بقطاع التعليم الفني والتدريب المهني .. وكذلك قضايا الطلاب التطبيقية وربط المخرجات بسوق العمل والتحديات التي تواجهها الوزارة في أعمالها الإدارية والاشرافية وغيرها من القضايا .. إلى التفاصيل:

في هذا العام بدأتم ولأول مرة التسجيل والقبول في كليات المجتمع عبر البوابة الإلكترونية. ماذا عن هذه الخطوة وما هي المشكلات التي حلتها في نظام التسجيل والقبول؟
– مسار التنسيق الالكتروني في كليات المجتمع خيار طالما انتظرناه وعملنا على الوصول إليه، كآلية كفيلة بحل معضلات وروتين التسجيل والقبول في كليات المجتمع تباعاً لما حققته البوابة الالكترونية من نجاحات في الجامعات الحكومية والأهلية.. وفي المرحلة القادمة سيدخل هذا النظام في المعاهد الفنية والتقنية .. وكل الهدف من اعتماد هذا النظام هو التيسير على الطالب الذي كان في الماضي ينتظر في طوابير طويلة .. ويتعرض في هذه الحالة للابتزاز من قبل سماسرة في الكليات ، كما أن هذا النظام اختصر للطلاب كلفة المواصلات والتنقل في ظل المخاطر التي تعيشها البلاد. فصار بإمكان الطالب التسجيل من متجره، أو بيته في أي مكان من محافظات الجمهورية كما جاء هذا النظام في إطار رؤية الوزارة الاستراتيجية تجاه أتمتة العمل الإداري والتعليمي والطلابي لمواكبة عصر الرقمنة . حيث ساعدنا هذا للنظام على توفير قاعدة بيانات متكاملة.
ما مدى التعاون بينكم وبين وزارة التربية والتعليم بخصوص توفير بيانات مخرجات التعليم الأساسي..؟
– هناك تعاون كبير جداً . فقد حصلنا على قواعد بيانات لكامل المخرجات التي شهدتها الخمس السنوات الماضية .. وما سهل هذه الخدمة البياناتية هو ان وزارة التربية والتعليم وفرت كامل البيانات لوزارة التعليم العالي وقد استفدنا منها بشكل مباشر كون البوابة الالكترونية تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بل منجز من منجزات مركز تقنية المعلومات التابع لها.
حتى الآن كيف يسير التسجيل .. وهل ثمة مشاكل يعانيها الطلاب الملتحقون بكليات المجتمع؟
– بدأنا التدشين في “13” كلية مجتمع وتسير الأمور بشكل جيد .. أما المشكلات فهي محصورة وقليلة جداً، بل كانت المشكلة فنية هي في الرط المالي، ولكن الآن تجاوزنا هذه المشكلة وأود الإشارة إلى أن اليومين الأولين شهدا أكثر من (10) آلاف زائر، دخلوا موقع البوابة الالكترونية في الـ”13″الكلية .. وهنا نشكر قيادة وزارة التعليم العالي ممثلة بالدكتور/عبدالله الشامي القائم بأعمال الوزير- نائب الوزير- على ما  قدموه من جهود كبيرة لإنجاح عملية رقمنة التسجيل والقبول لهذا العام الدراسي والشكر موصول لكل العاملين في المركز.
المعاهد الفنية
بالنسبة للمعاهد متى سيتم التنسيق فيها ..؟
– سيتم بدء التنسيق في المعاهد وعبر البوابة الالكترونية كمرحلة ثانية في عموم المحافظات خلال الأسابيع القادمة حيث سندشن التسجيل الالكتروني للالتحاق بأكثر من (80) معهداً فنياً وتقنياً منتشرة في كل المحافظات.
متى سيبدأ بالتحديد..؟
– أن شاء الله سيبدأ التسجيل والقبول في بداية سبتمبر..
العدوان والتعليم الفني
ما مدى الأضرار التي لحقت بمقومات التعليم الفني والتدريب المهني ، جراء العدوان..؟
– العدوان الهمجي الغاشم استهدف كل مقومات البلد ومن ضمن هذا المقدرات مقومات التعليم الفني والتدريب المهني، حيث طال القصف نحو (57) مؤسسة تعليمية فنية وتقنية من بينها (6) كليات مجتمع و(3) مكاتب تعليمية في المحافظات وتوزعت الأرقام الأخرى على المعاهد الفنية والتقنية ومرافقها المختلفة .. وقد وصلت تكلفة الأضرار الناتجة عن الاستهداف المباشر إلى أكثر من (63) مليار ريال، بالإضافة إلى (13) مؤسسة خاصة تابعة إشرافيا لوزارة التعليم الفني في (17) محافظة.. ناهيك عن ما ألحقه العدوان من أضرار غير مباشرة كتوقف كامل للبنى العمرانية الجاهزة وبناها التحتية من معاهد وكليات ومراكز تدريب.. حيث علقت أعمال الإنشاء أو علقت التجهيزات والاستعداد للافتتاح لما هو جاهز.
كيف تعاملتم فيما يتعلق بالطلاب..حفاظا على  مستقبلهم..؟ وحماية حياتهم من ناحية أخرى..؟
– منذ بدأ العدوان ومنذ تعينت في الوزارة تعاملنا مع الطلاب وفق آليات توفر لهم فرص مواصلة التعليم عبر التوجيه بفتح قبول الطلاب في المعاهد والكليات التي لا زالت خارج دائرة الاستهداف والقصف.. كما عمدنا إلى نقل الطلاب إلى مبانِ أخرى في حال كانت المعاهد والكليات قريبة من أهداف العدوان كالمطارات والمعسكرات لكن للأسف الشديد العدوان استهدف أماكن لا علاقة لها بالمعسكرات والأهداف العسكرية، كما قمنا بنقل ما تبقى من التجهيزات في الكليات والمعاهد المقصوفة إلى أماكن أحرى تم استئجارها.. على سبيل المثال في كلية مجتمع صنعاء- تم استهداف الورش بالكامل ورفضنا إيقاف التعليم في التخصصات المتصلة بالورش وتمت دعوة مدير فرع مكتب التعليم الفني بالأمانة ومدير معهد بغداد، وعميد معهد ذهبان، واعتمدنا محضر تنسيق لمواصلة التدريس النظري والتطبيقي لطلاب الكلية في المعهدين .. وكذلك كلية مجتمع يريم، التي قصفت حتى سويت بالأرض فتم نقل الطلاب إلى المعهد التقني بيريم، واستعنا كثيراً بالسلطة المحلية في حل مشكلات الطلاب للحيلول دون توقف التعليم ..
التدريب والقطاع الخاص
إذا ما تحدثنا عن التعليم التطبيقي .. “الفني والمهني” خارج تأثير الحصار والعدوان .. إلى أي مدى يتم التنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص ..؟ وما مدى تعاون القطاع الخاص ..؟
– للأسف الشديد في الفترات السابقة ، كانت هناك فجوة كبيرة بين القطاع الخاص والوزارة مؤسسات التعليم الفني والتقني ونبذل الآن جهوداً كبيرة للتواصل مع القطاع الخاص، وفتح آفاق التعاون لما من شأنه ربط المعاهد الفنية والتقنية بروافد التعليم التطبيقي، التي من أهمها القطاع الخاص وقد عقدنا اجتماعاً موسعاً في منتصف مايو الماضي، لقيادات التعليم الفني والتدريب المهني في الأمانة والمحافظات وكليات المجتمع، وصندوق تنمية المهارات .. وأقررنا مخاطبة القطاع الخاص وبناء آليات للتعاون التعليمي بين المؤسسات التعليمية الفنية والتقنية، ومؤسسات وشركات القطاع الخاص..
هل حضر الاجتماع ممثل القطاع الخاص..؟
– لم يحضر ممثل للقطاع الخاص .. لكننا على ثقة بأن القطاع الخاص الذي لديه الكثير من المصانع والورش والمعامل، عنده الرغبة في التعاون مع المؤسسات التعليمية الفنية، وأنه سيفتح هذه المصانع والورش، للطلاب ليتدربوا وفق آليات تحكمها العلاقات التكاملية والتعاونية بين الحكومة والقطاع الخاص .. ولا أنسى هنا أننا منذ العام الماضي اتخذنا قرارا في الهيئة العامة للاختبارات الفنية والتقنية، يقضي بإشراك القطاع الخاص في الإشراف على الاختبارات العملية لطلاب كليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية بدءاً بأمانة العاصمة .. ولكن للأسف الشديد لم تتعاون غرف الأمانة نظراً لضيق الوقت ومع هذا سنستمر في التنسيق والتواصل إذ لا خيار لنا سوى التعاون لإتاحة في فرص التدريب لأبنائنا الطلاب..
ربط الطلاب بسوق العمل
يشكو طلاب التعليم التطبيقي دائما من غياب الربط بينهم وسوق العمل .. ما هي أسباب هذه الفجوة .. وهل مماطلة القطاع الخاص في التعاون جزء من أسبابها؟
– كان مرسوما في الخطط الإستراتيجية وما زلنا نركز على التخطيط باتجاه ربط مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني بسوق العمل، وفق بحوث ومؤشرات علمية حديثة ، لكن للأسف الشديد هناك العائق المادي، قد حد من تنفيذ مصفوفة واسعة من ورش العمل والندوات والبرامج، الكفيلة بتحقيق هذه الضرورة الربطية .. صحيح قد يكون عدم تعاون القطاع الخاص جزءاً من سبب الفجوة بين مخرجات التعليم التطبيقي وسوق العمل .. لكن المسؤولية في نهاية المطاف تقع على الجميع مؤسسات حكومية وقطاعاً خاصاً ومنظمات مدنية..
حالياً ما هي جهود الوزارة في هذا الاتجاه..؟
– في هذا لاتجاه .. الوزارة بدأت الآن بإعداد قاعدة بيانات للخريجين بالتعاون مع صندوق تنمية المهارات والقطاع الخاص وارباب العمل ، والخدمة المدنية .. وسيكون هذه العمل ناجزاً قريباً..
صندوق تنمية المهارات
صندوق تنمية المهارات ما هو وضعه اليوم ..؟ وماذا عن مخصصات الوزارة التي ظلت عالقة من السنوات السابقة؟
– هذا الصندوق أنشئ تابعاً لوزارة التعليم الفني والتدريب ثم في 2009م بموجب القانون رقم (29) لسنة 2009م تمت إعادة الجانب الإشرافي على الصندوق للقطاع الخاص، وجزء من عائداته للوزارة أي أن القانون واللائحة حددا أن 10% من موارده تؤول للوزارة .. لكن الصندوق لم يف في السنوات السابقة بهذا الالتزام القانوني  بسبب أن الوزارة لم تقدم  الخطط التدريبية والعملية التي تستوعب هذه العائدات .. لذلك منذ وجودنا في الوزارة سعينا إلى وضع مصفوفة عاجلة في مجال التجهيز في التدريب وفي البناء المؤسسي وفي الصيانة، تم رفعنا ذلك على الصندوق وشكلنا لجنة لمناقشة ودراسة هذه المصفوفة حيث تم إقرار خطة، ومن ثم اعتماد ما يقرب من “500”ميلون ريال وتم توحيد التعامل مع الصندوق من خلال نافذة واحدة هي الوزارة..
المشكلات المادية
ما هي أبرز المشكلات التي تعيق عملكم في تنفيذ البرامج السنوية..؟
– أكبر المشكلات هي المشكلة المالية الناتجة عن الحصار والعدوان المدمر لمقومات البلد الاقتصادية ونود الإشارة هنا إلى أن الـ(450) مليون المستعادة من الصندوق هي جزء من الموارد الخاصة بالوزارة حيث تعاني الوزارة من ظروف مالية صعبة، فمثلا موازنة الاختبارات (90) مليون ريال لم يصرف منها في العام الماضي إلا(10) ملايين ريال، ولم يصرف منها هذا العام ريال واحد وهذا العام تم تمويل الاختبارات من خلال تحويل (40) مليون ريال من صندوق تنمية المهارات..
البرامج الداعمة
بالنسبة للبرامج التعاونية بين الوزارة والجهات الأجنبية النظيرة.. ماذا عنها الآن في ظل العدوان والحصار..؟
– التعاون مع الجهات النظيرة متوقف بشكل كامل باستثناء التعاون مع منظمة العمل الدولية خلال الأشهر الماضية ومن خلال حصرا الأضرار التي لحقت بقطاع التعليم الفني والتدريب المهني.. حيث تم هذا التعاون حتى نهاية 2015م وبعدها توقف أي تعاون من المنظمات النظيرة.
أخيراً
كلمة أخيرة تودون قولها في هذا الحوار؟
– نبارك تشكيل المجلس السياسي الأعلى الذي كان خطوة في مجالها الصحيح وتلبية لمطالب الشعب .. وأيضاً نبارك عودة البرلمان وأداء اليمين الدستورية لرئيس وأعضاء المجلس تحت قبة البرلمان ، وهو ما أعاد الشرعية إلى مصدرها وما تبع ذلك من أكبر احتشاد جماهيري واسع وطني ذابت فيه كل التوجهات الحزبية والجهوية والمذهبية، وخرجوا يحملون علماً واحداً وشعاراً وأحداً.. ولهذا نحن ندعو المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الشعب اليمني في تقرير مصيره، وأن يرفع الحصار وينهي العدوان على اليمن.