الحكومة الفلبينية وجبهة تحرير مورو تستأنفان عملية السلام

لقاءات مع صينيين بعد خلافات حدودية:

كوالالمبور / وكالات
أنعشت الحكومة الفلبينية وجبهة تحرير مورو أمس جهود عملية السلام عن طريق إطلاق المرحلة التنفيذية لاتفاقات السلام في أعقاب عقد اجتماع يعد الأول من نوعه في عهد الرئيس رودريغو دوتيرتي، وبعد عامين من توقيع الاتفاق الشامل حول /بانغسامورو/ بين الطرفين عام 2014م.
وأشاد المستشار في الرئاسة الفلبينية بشأن عملية السلام، خيسوس دوريزا، في تصريحات أمس، بخطوة الدخول في مرحلة التنفيذ بوصفها “إنجازا مهما آخر في عملية السلام”.. مشددا على التزام الإدارة الفلبينية الجديدة باحترام اتفاقات السلام السابقة.
بدوره، قال محمد جوهري باهاروم، نائب وزير الدفاع الماليزي، إن نجاح عملية السلام في المنطقة سوف يؤدي إلى درء التهديد الذي يشكله تنظيم (داعش).
ومن جهته، قال رئيس الجبهة، مراد إبراهيم، “إن الاستمرار في عملية السلام يبقى هو المسار الوحيد المعقول والقابل للتطبيق الذي يمكن أن يجلب التقدم والتنمية والسلام الدائم إلى الفلبين”.
يذكر إلى أن جبهة تحرير مورو والحكومة الفلبينية وقعتا في العام 2014م اتفاق سلام شامل يهدف لإعادة تنظيم شؤون مسلمي جنوب الفلبين في حكومة برلمانية وزارية منتخبة بحلول 2016م ولكن في إطار السيادة الفلبينية. وترتبط عملية السلام بمرحلة انتقالية تمتد لسنتين ستقرر مصير الاتفاقية برمتها.
من جانب آخر التقى الرئيس الفيليبيني السابق فيدل راموس أمس مسؤولين صينيين في هونغ كونغ، لتحسين العلاقات المتوترة بين مانيلا وبكين بسبب مطالب حدودية لبكين في بحر الصين الجنوبي.
وقد ناقش المجتمعون خلال هذا اللقاء غير الرسمي، فكرة اعتماد منظومة لمناقشات موازية من شأنها ان تتيح لهم عزل البحث في المواضيع الخلافية حتى يتمكنوا من مناقشة جميع “المصالح المشتركة” الأخرى للبلدين، مثل الاحتباس الحراري، ووصف راموس الذي كان يرافقه وزير الداخلية الفيليبيني السابق رافايل الونان، هذا التبادل غير الرسمي للأفكار الذي سيمهد لمناقشات رسمية مقبلة، بأنه “مشجع جدا”.
وقال الونان في تصريح لصحافيين “لدينا مجموعة ستهتم بمعالجة الخلافات عندما سنناقش تطوير علاقاتنا. وهذا سيريحنا من عبء الخلافات”، ويواجه البلدان خلافا حول مطالب حدودية لبكين التي تطالب بكامل بحر الصين الجنوبي تقريبا. ورفعت مانيلا المسألة الى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي التي اعلنت في يوليو ان مطالب الصين “لا تستند إلى أي أساس قانوني”.