البرلمان التونسي يسحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد

تونس/ وكالات
قرر البرلمان التونسي أمس الأول سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد بعد مواجهة استمرت أسابيع بين الحكومة والرئاسة.
وقال الصيد في خطاب ألقاه أمام النواب ” جئت لا لأتحصل على 109 (أصوات) حتى أظل (في الحكم)، بل جئت لأبسط الموضوع أمام الشعب وأمام النواب”.
ويخضع الصيد المستقل البالغ من العمر 67 عاما لضغوط منذ أن اقترح الرئيس الباجي قائد السبسي في 2 يونيو الماضي تشكيل حكومة وحدة وطنية.
والحكومة الحالية التي تشكلت قبل عام ونصف وتم تعديلها في يونيو، متهمة بعدم التحرك بفاعلية في مرحلة حساسة تمر بها البلاد. فرغم نجاح تونس في انتقالها السياسي بعد ثورة 2011م إلا أن اقتصادها يواجه أزمة فيما تستهدفها هجمات متشددة عنيفة.
وكان الصيد الذي لم يبلغ مسبقا بمبادرة الرئيس، قد عبر أولا عن استعداده للاستقالة إذا كانت مصلحة البلاد تقتضي ذلك. لكنه أدان بعد ذلك الضغوط وأعلن أنه لن يرحل إذا لم يسحب منه البرلمان الثقة.
وبعدما اتهم لفترة طويلة بالافتقار إلى الشخصية القوية والجرأة، دافع الصيد عن عمله بشكل حازم أمام النواب وهاجم الأحزاب السياسية التي اتهمها بتجاهل التقدم الذي تحقق على حد قوله ضد الإرهاب وغلاء المعيشة وكذلك على صعيد وضع خطة خمسية.
وقال إن “الهدف لهذه الحكومة هو أن تدوم في الزمن لأن الوضع في بلادنا يحتم الاستمرارية” مؤكدا أن “كل تبديل عنده انعكاسات سلبية وسلبية جدا على اقتصادنا وعلى سمعتنا في الداخل والخارج”.
وإذ أكد أنه لا يعارض المبدأ، قال “فوجئت بمبادرة رئيس الجمهورية بتكوين حكومة وحدة وطنية” معتبرا أن هذه المبادرة أثارت شكوكا حول المستقبل وشلت عمل الحكومة.
وتابع “المبادرة جاءت في وقت صعب لا يمكن أن نقوم بمبادرة ثم من بعدها نعد البرنامج. يجب أن نعد كل شيء من الأول” معتبرا أنهم أهدروا شهرين على المفاوضات لتشكيل الحكومة.
وقال الصيد الذي قاطعه النواب مرارا بالتصفيق إنه تعرض لضغوط لحمله على الاستقالة، منددا بمناورة للتخلص منه.
وقال إن الهدف من مبادرة الرئيس بات “تغيير رئيس الحكومة” مؤكدا أن البعض كانوا يسألونه لماذا لم يستقل ويحضونه على الاستقالة.
وكانت أحزاب عدة بينها أحزاب الائتلاف الحكومي الأربعة: نداء تونس والنهضة وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر، قد أعلنت قبل التصويت أنها لا تعتزم تجديد ثقتها بالحكومة.
من جهتها، انتقدت الجبهة الوطنية وهي تحالف يساري، الأحزاب الحاكمة لأنها شكلت “فريقا حكوميا غير متجانس ولا برنامج له”.
وطرحت عدة أسماء لمرشحين لخلافة الصيد لكن لم تؤكد أي شخصية حتى الآن.
وينص الدستور على أن الحكومة تعتبر مستقيلة اذا لم تحصل على الثقة ويترتب على الرئيس تكليف “الشخصية الأقدر” تشكيل حكومة جديدة.