تحديد شكل الدولة المستقبلي ونظامها السياسي منتج رئيسي لحوار صادق

الثورة –

في الوقت الذي سيناقش فيه مؤتمر الحوار الوطني قضايا شكل ونوع النظام السياسي للدولة وصياغة دستورها وغيرها من القضايا التي تحتاج للرأي القانوني يصر الحقوقيون رغم اقتصار تمثيلهم في المؤتمر على منظمات المجتمع المدني وفي لجنة الضوابط والمعايير على الإثراء القانوني لهذه القضايا من أجل إنجاح مؤتمر الحوار الوطني وجعل مخرجاته ملزمة لكافة الأطراف.
ويعد دور الحقوقيين هاما ورئيسيا في إنجاح الحوار كونهم يحملون هموم الوطن ويتعاملون مع الأوضاع المختلفة في البلاد ويدركون الكثير من المشاكل التي تعيق التنمية وإنفاذ القانون على مختلف الأصعدة .. المحامي فيصل هزاع المجيدي المسؤول الإعلامي لنقابة المحاميناليمنيين يقول: (كان الأجدر باللجنة الفنية للحوار أن تراعي التمثيل الحقيقي لهذه الشريحة ولا تقصرها على منظمة معينة دون أخرى في لجنة المؤتمر الخاصة بالضوابط والمعايير خصوصا وأن أبرز القضايا المطروحة على طاولة المؤتمر تتعلق بشكل ونوع النظام السياسي للدولة وصياغة دستورها وإنشاء مؤسساتها وهيئاتها المستقلة الضامنة لحقوق الإنسان في إطار سيادة القانون والحكم الديمقراطي إضافة إلى القضية الجنوبية وغيرها من القضايا التي تحتاج إلى رأي الحقوقيين.
كما أن قضية شكل الدولة المستقبلي ونوع نظامها السياسي نقطة محورية لنجاح أو فشل مؤتمر الحوار فالصراع السياسي منذ فجر التاريخ يتمركز حول السلطة والثروة وكثير من الإشكاليات التي وجدت في النظام السياسي اليمني الحديث والمعاصر خصوصا بعد ثورتي سبتمبر وأكتوبر ناتجة عن التسلط والاستبداد والمركزية الشديدة التي لم تعد مقبولة من قبل الشعب مما أدى إلى قيام ثورة الشباب السلمية في 11 فبراير ونتج عنها التقاء ألوان الطيف اليمني في مؤتمر الحوار الوطني الذي ينبغي أن يركز على إنصاف كافة المظلومين الذين انتهكت حقوقهم¡ وتقديم المتسببين في هذه الانتهاكات إلى القضاء وإعادة هيكلة الجهات المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان وإبعاد المتهمين من الأجهزة الأمنية والعسكرية وإعادة تأهيلهم على أساس احترام الحقوق الأساسية للمواطنين والتفكير الجدي بإعطاء السلطة القضائية كافة الصلاحيات وجعلها شوكة الميزان في مراقبة أعمال الإدارة والدولة وإفساح ذلك في النصوص الدستورية الجديدة وإخراج المعتقلين من السجون والكشف عن المخفيين قسرا وإنشاء وتكوين أجهزة مستقلة للرقابة على حقوق الإنسان والتأكيد على ذلك في الدستور القادم وإصدار قوانين لتنظيمها على أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية والتفكير بإنشاء محاكم لحقوق الإنسان.
ويعد التئام أطياف الشعب في المؤتمر ومناقشتهم لكافة القضايا أيا كان سقفها ضمانا◌ٍ حقيقيا◌ٍ للخروج بحلول مقبولة للجميع.

شفافية
ü المحامي محمد حسن الأشول: الحوار هو المخرج الوحيد لحل مشاكل البلاد ولكن ينبغي أن يناقش القضايا بشفافية وتحت سقف القانون والإعلام حتى يصل إلى أهدافه في إقامة الدولة المدنية الحديثة المبنية على الحرية والمساواة وإرساء مبدأ سيادة القانون المستمدة من روح الشريعة الإسلامية المتضمنة لمصالح الناس ولذلك لن نألو جهدا رغم تمثيلنا البسيط في المؤتمر في تقديم الاستشارات القانونية لممثلي المجتمع في المؤتمر من أجل النجاح والخروج بقرارات حازمة ومصيرية.

تعديلات دستورية
ü المحامي عادل عبدالحافظ العبسي: على مؤتمر الحوار الوطني أن يناقش إجراء التعديلات الدستورية التي تتضمن الأخذ بالنظام البرلماني والاتحادي من أجل بناء دولة مدنية ينشدها جميع اليمنيين والاستعانة بالأكفاء من القانونيين إلى جانب الخبراء الفرنسيين في هذا الجانب.
ü المحامي عمار محمد مريط لا يؤيد عدم حضور المعارضين للمؤتمر كون جلوس المتخاصمين على طاولة الحوار وتحاورهم قاعدة إلهية وشرعية وقاعدة ضرورية لإنجاح الحوار والخروج بالبلد من مأزق خطير.

تصورات
ü القاضي علي طاهر الحكيم – عضو الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة: دور القضاء في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني كبير كون المؤتمر سيناقش قضايا الوطن الحساسة والمصيرية كاستقلال القضاء والفصل بين السلطات ونوع النظام السياسي ودستور البلاد القادم وغيرها.
وهناك بعض التصورات التي ينبغي أن يأخذ بها مؤتمر الحوار الوطني لإقامة دولة مدنية حديثة والتي تتمثل بالخروج بدستور يلبي تطلعات اليمنيين في العيش الكريم وتطبيق النظام والقانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والنظام البرلماني.