ماذا يريد المواطن اليمني من الدستور المقبل

عدن/ نبيل الجنيد – تعز/ سلطان مغلس / إب/ محمد الرعوي – سيئون/أحمد بزعل /شبوة/محمد عبدالعزيز-عمران/صفاء عائض –
الأمن والاستقرار – العدل – تحقيق المواطنة المتساوية – بناء الدولة المدنية الحديثة» أبرزوأهم ما يتطلع إليه المواطن اليمني في مختلف المحافظات والمناطق وفي الهضاب والوديان.
حيث والجميع يأملون بداية عهد جديد ودستور يلبي تطلعاتهم ويكفل الحقوق والحريات والعيش الكريم بحيث يرسم ملامح مستقبل اليمن المشرق ويكون مواكباٍ للعصر ومستجداته على مختلف الصعد.
ولمعرفة المزيد عن ما يريده المواطن من الدستور المقبل استطلعت «الثورة» آراء عينة من المواطنين في عدد من المحافظات نستعرضها فيما يلي:
البداية كانت من محافظة عدن حيث تحدث إلينا رئيس جمعية النور الشبابية التنموية وأمين عام اتحاد منظمات المجتمع المدني بمحافظة عدن الناشط شميم عبدالله العبدلي قائلا أن ما ينتظره الجميع اليوم من دستور الجمهورية اليمنية الجديد هو أن يكفل كل الحقوق الإنسانية وبمختلف الشرائح الاجتماعية والدينية.
وقال: على الدستور الجديد أن يقر نظام الكوتا وبالرغم أن الكثير معارض لنظام الكوته لكن إذا تم تقسيم المراكز على نظم صحيحة لن يكون هناك تعديل مستمر في الدستور ويجب أن تكون هناك نصوص تحدد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية ومجلس النواب وفترات الانتقال للسلطة دون محسوبية بالإضافة إلى انتخاب الوزارات وليس بالتعيين.
وأضاف: يا حبذا أن تنشأ بناءٍ على نصوص القانون هيئات مستقلة ماليا وإداريا تابعة لرئاسة مجلس الوزراء تكون قادرة على أداء المهام الموكلة إليها.
مشيرا إلى ضرورة تفعيل مواد القانون الخاصة بحقوق المرأة والطفل التي لم تفعل بالمحاكم والنيابات العامة إلى اليوم ولهذا من المفترض أن تفعل وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن بحيث إذا فعل القانون بصورة حقيقية أمكن جيدا كفل حقوق الأقليات والشباب والمرأة والطفل وبشرط أن تكون مواد فعالة وتطبق على أرض الواقع وأن لا تكون حبراٍ على ورق ليجد المواطن كل حقوقه دون زيادة أو نقصان.
من جانبه رئيس الدائرة الدولية والعلاقات العامة في المنظمة اليمنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة في عدن المحامي محمد عبدالكريم العمراوي يرى وبحسب رأيه الشخصي أنه إذا أردنا أن نبني دولة مدنية حديثة ونفرض سيادة القانون علينا أن نستند ونطبق ما كانت عليه التشريعات والقوانين التي أصدرها المجلس التشريعي إبان تواجد الاستعمار البريطاني في عدن وكانت تلك القوانين قد كفلت الحق الإنساني بمختلف توجهاتهم السياسية والاجتماعية وبمختلف الديانات منها المسيح والهندوس والبهرة واليهودي والعرب دون تمييز عنصري أو طائفي.
وأردف قائلاٍ: أن لم يتم صياغة القانون الجديد بحرية وشجاعة وتطبيقه لن يستطيع الخروج من قوقعته الفوضوية وسيظل في دوامة مستمرة وعلينا جميعا الاعتراف أن ما كانت عليه القوانين الفاعلة وما وصلت القوانين العربية من حالة ترد غير مقبولة.
الناشطة الحقوقية مارينا أحمد من مديرية المعلا هي الأخرى قالت: بداية نقول وبلسان حال المواطن المطالبة بالقانون ليسة حكرا على شخص أو أفراد بل جميعنا يطمح أن يعيش تحت عدالة القانون ونزاهته كما اعتاد عليه أبناء محافظة عدن أن الناس يعيشون بحماية وقوة القانون وليس بحماية القبيلة أو الجهوية والتي غطت كل مناحي الحياة المدنية.
وتابعت: إذا طبق القانون وفرضت هيبته استطعنا إيجاد دولة مدنية حديثة يتم من خلالها إعطاء حقوق الطفل والمرأة المعاقين والتعليم والرعاية الصحية وستكون لدينا القدرة على العمل وفق القانون الذي يكون مصدر القوة ونضمن كل ما يتعلق بالشئون الإدارية من إجازات والتقاعد والنقل والتدوير الوظيفي بحيث يشعر الموظف والمواطن العادي وبحريكة إدارية مستمرة وأن لا يصاب بالاحباط والملل الذي حول بعض المنشآت والإدارات الحكومية إلى اقطاعات وممالك خاصة متنفذة.
سالم بدر عيظة ناشط بمنظمات المجتمع المدني بمحافظة عدن يضيف هو الآخر: كل ما نتمناه ونرجوه من الدستور الذي يحكمنا أن يكون عقدا بيننا وبين الحاكم قانونا نافذا مطبقا على الأرض.
وأضاف: لقد كانت مشكلتنا الرئيسية خلال الفترة السابقة ليست أزمة نصوص وقوانين ولكن غياب التطبيق الذي عانيناه كمواطنين واهتزت بسببه هيية الدولة وواجباتها تجاه مواطنيها وإننا نحلم بدولة المواطنة دولة يحكمها دستور نافذ على حد سواء يضمن الحقوق وينتزع الواجبات ويصون الحريات ويحمي المصلحة العامة والثوابت الوطنية بصرامة ويعزز المشاركة المجتمعية في صناعة القرار ويمنع تسلط مراكز النفوذ والقوى التقليدية التي أفرزتها المراحل السابقة.
رسم ملامح المستقبل
* ومن محافظة إب تحدث الأخ محمد فاضل القحطاني محاضر بمركز اللغات – جامعة إب بالقول: يريد المواطن دستوراٍ لليمن اسمه نصيب أي بعبارة أوضح دستور يلمسه المواطن على أرض الواقع لا حبر على ورق دستور يكفل الحقوق والحريات والمواطنة المتساوية دستور يخرج القضاء من وحل الرشوة والمحسوبية والتلاعب بأرواح البشر إلى أرض العدالة دستور يساوي المواطن العادي بالرئيس دستور له قوانين وتشريعات تطبق شرع الله وتهتم بالنشء والتعليم والمواطن لا دستور يخدم النافذين وذوي المناسب دستور يختلف عن سابقه لا يتناسب والتخفيف عن معاناة عامة الناس لا أن يحذو حذو سابقه بعض عن النافذين دستور يشرعت خيرة أبناء اليمن الغالي لا دستور مقولب أو منقول لا ينقصه سوى علامة الاقتباس!! كلنا أمل وتفاؤل بأن يخرج مؤتمر الحوار برؤية سليمة ودستور يهتم بأبناء الوطن قاطبة يتلمس معاناة الشعب عن قرب بعيدا عن خدمة الأحزاب والجماعات والجهات..
كما تحدثت الأخت ابتهال الشراعي استاذة في جامعة العلوم والتكنولوجيا بمحافظة إب قائلة: إن ما مرت به الجمهورية اليمنية من منعطف خطير أثر على مختلف جوانب ومجالات الحياة حتى طغت فيه القوى على العقل والمحسوبية والمناطقية والحزبية على لغة القوانين والتشريعات تجعلنا جميعا نقف بجدية تجاه إعادة رسم ملامح مستقبل اليمن المشرق ودستوره الجديد وإن من مقتضى الضرورة أن تأتي مواد وتشريعات الدستور ملامسة لمختلف الخصوصيات التي يعيشها أبناء اليمن الواحد وبما يجب أن يقف أبناء اليمن الخيرين لوضع دستور ينبثق من تطلعات أبناء اليمن ومتطلبات الحياة التي نعيشها وبما يمكننا من موا لكبة العصر ومستجداته على مختلف الصعد..
يعالج الاخطاء السابقة
* من وادي وصحراء حضرموت تحدث المواطن أنور علي باشغيوان من ابناء سيئون بالقول: اريد من الدستور القادم أن يضمن لي الكليات الخمس ( الدين- النفس- العقل- النسل- المال ) وهذا في نظري لا يتحقق الا بأن تكون الشريعة الاسلامية في الدستور المصدر الرئيسي والوحيد لكل التشريعات والأنظمة والقوانين ثم أريد من الدستوراٍ أن يحفظ اليمن موحداٍ قوياٍ يحفظ كرامة المواطن اليمني بين الشعوب الأخرى وأن يضمن الدستور العدالة والمساواة والحرية وتوزيعاٍ عادلاٍ للثروة والسلطة أتمنى أن ينص الدستور الجديد على أن يكون نظام الحكم في اليمن برلمانياٍ وأن يكون حكماٍ محلياٍ واسع الصلاحيات أريد من الدستور الجديد أن يحدد بوضوح مهام الجيش والقوات المسلحة بأن تكون حامية للوطن بعيده عن الصراعات السياسية أريد من الدستور أن يعتمد نظاماٍ انتخابياٍ يضمن مشاركة أوسع لكل الأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية..
من جانبة قال الشاب أمين كرامه شمطوط: أريد دستوراٍ حديثاٍ يستفيد ويعالج الأخطاء السابقة وكوني شاباٍ أتمنى أن يحظى الشباب بمكانة متميزة في هذا الدستور الجديد خصوصاٍ أنهم أصحاب الثورة والتغير الحقيقي الذي تشهده اليمن وكذلك تمنح مواد في الدستور تقر للشباب في تولي بعض مهام السلطة التنفيذية وأن يكون الوزراء والوكلاء والمدراء العموم من شريحة الشباب ويتولى الكبار السلطة التشريعية عندها ستسير عجلة البناء والتنمية التغيير الحقيقي على أرض الواقع..
أما المواطن رشاد ثابت فقال: الذي آمله من الدستور القادم أن يعطي صلاحيات واسعة وان يكون على أساس الوطن أقاليم وكل إقليم له حكم محلي واستقلالية واسعة لا يرتبط بالمركز الا بالأمور والقضايا السيادية فقط في الدفاع وغيره وأن يعطي الدستور أيضاٍ حريات واسعة في كافة أشكال التعبير وأن لا يكون لها سقف غير سقف القانون بما لايؤثر على سيادة الدولة والوطن ووحدته.
ونأمل أن يكون الدستور محددا وموضحا لتفاصيل الحكم المحلي الفيدرالي في الأقاليم ويكون هو ضابط إيقاع تماسك الدولة والوطن مع الفصل بين السلطات ويحدد معالم وملامح الشكل السياسي والوجه السياسي للدولة بشكل واضح ويستحسن أن يكون على شكل أقاليم.
عقد اجتماعي جديد

* نشوان نعمان شمسان ـ المدير التنفيذي لمركز القانون الدولي الانساني لحقوق الانسان في محافظة تعز يقول: أن الدستور القادم يجب أن يكون مراعياٍ لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها سابقاٍ من الدولة ومنفتحاٍ لتحقيق وحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة بما يعلي من كرامة المواطن اليمني داخل أرضه وحامياٍ لليمني في بلاد المهجر وأن يراعي حقوق الفئات الضعيفة في البلد بما ينهي فكرة التهميش من قاموسنا السياسي والاجتماعي والثقافي أكان ذلك بسبب اللون أو الجنس أو غير ذلك وأضاف قائلاٍ: نتمنى أن يكون الدستور عقدنا الاجتماعي الجديد الذي سيتوافق عليه الجميع بما يمنع استئثار فئة أو مذهب أو حزب أو قبيلة أو منطقة بالقرار أو الثروات ونعني أنه يجب أن يقوم الدستور بوضع الضوابط الكفيلة لإيجاد دولة القانون والمساواة والاستقلالية التامة للقضاء والهيئات ذات الخصوصية كحقوق الإنسان والإعلام والخدمة المدنية والأجهزة الرقابية والأوقاف والاتحادات النسوية والشبابية والعمل النقابي مؤكدا على مسألة تنمية الأطراف وحماية التراب اليمني من قبل قوات مسلحة وطنية والتأكيد على عدم استخدام القوات اليمنية في النزاعات الداخلية وقبل ذلك تجريم التنظيمات المسلحة تحت أي لافتة كانت وأن يؤكد على ضرورة إيجاد تعليم جامعي ذي جودة وتوفيره وإتاحته للشباب وهناك الكثير من المطالب على أكثر من صعيد.
من تعز أيضاٍ تحدثت الناشطة في الثورة الشبابية هبة أحمد سعيد بالقول: يجب أن يحتوى الدستور على قانون ينص بإلزامية التعليم الثانوي للجميع ومجانيته من المرحلة الابتدائية حتى التعليم الجامعي وأيضا على سن قوانين خاصة لحماية اليمنيين المغتربين وحفظ كرامتهم وحماية الأطفال المشردين من كل أنواع العنف الجسدي أو النفسي وتوفير بيئة آمنة لهم بالإضافة لإصدار قوانين خاصة لحماية المرأة وحقوقها وحرياتها من أي اعتداء أو تحرش وإلغاء المواد والقوانين المقيدة لحرية المرأة والتي تتعلق بالتفسير الخاطئ لمقاصد الشرع وأِضافت: كذلك يجب أن يكون الدستور دستوراٍ لا يميز بين ذكر أو أنثى ويؤكد على الحقوق والحريات العامة ويحقق العدل والمساواة للجنسين في كل المجالات سواء كانت مناصب سياسية أو منح علمية أو مراكز صنع القرار منوهة إلى أهمية تعديل القانون الخاص بنسبة تمثيل المرأة من الانتخابات وضرورة تحديد نسبة منصفة لها وطرح ضمانات حقيقية تكفل للمرأة حقها في المشاركة السياسية علاوة على عدم إدراج شرط الذكورة أو أي لفظ يتم تأويله بالطابع الذكوري في القوانين الموجودة بالدستور.

ويرى الصحافي محمد الحذيفي أن الدستور اليمني المقبل يجب أن يقلص من صلاحيات الرئيس ويعطي مزيدا من الصلاحيات للحكومة مع إقامة حكم محلي واسع الصلاحيات وكفالة واسعة للحقوق والحريات وأيضا كفالة حق الأقليات وعدم المساس بثوابت الشعب (الشريعة ـ الوحدة ـ السيادة ) ويضيف: يجب أيضا أن يضمن مشاركة واسعة للمرأة وإعطاءها مزيدا من الحقوق السياسية والاجتماعية لها بما يضمن انخراطها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في صنع القرار بالإضافة لسن قوانين وتشريعات تضمن الاستقلالية التامة للجيش والأجهزة الأمنية واستقلالية القضاء استقلالية مالية وإدارية بحيث تصبح سلطة مستقلة إلى منوها أن إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء هيئة مستقلة للإعلام من الأولويات التي يجب أن يتضمنها الدستور لضمان حرية أكبر للإعلام وإخراجها من تحت أي وصاية كانت.
يلبي الطموحات
معمر عبدالله محفوظ موظف حكومي في محافظة شبوة يقول: يجب أن يكون الدستور الجديد يلبي طموحات الشعب من حيث تقسيم الدولة على أسس مدنية وحضارية وأن يكون الدستور الجديد يحدد كل اختصاصات الدولة اليمنية وأن يكون الدستور من إقرار الشعب اليمني.
وأضاف: إن الشعب اليمني بعد أن عاني الويلات خلال الفترة الماضية نتيجة الازدواجية المعايير في الدستور السابق أوصل اليمني إلى ما وصل إليه يجب أن يكون الدستور مصدره الشعب وأن يشمل الدستور حقوق كل الشعب كاملة وغير منقوصة وأن يعزز الدستور يخلق الثقة بين المواطنين والسلطة.
عماد أحمد طالب جامعي من شبوة أضاف قائلاٍ: إن الدستور الجديد يجب أن يتم عرض مواده على الشعب قبل إقراره تكون أن الشعب اليمني صاحب التشريع ومصدر السلطات.
متمنياٍ أن يكون الدستور الجديد منعطفاٍ هاماٍ في حياة الشعب اليمني نحو التطور والازدهار وأن يحدد الدستور مهام الحكومة المقبلة والدولة القادمة وأن تكون هناك نصوص واضحة في الدستور للفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ونطالب أن ينال الدستور القادم كل تطلعات الشعب اليمن وأن يشمل الدستور النصوص والتشريعات التي تحتاجها البلاد.
بحيث يشارك في اعداد الدستور جميع أطياف الشعب اليمني لكون الشعب اليمني له كلمة في هذا الدستور ويجب أن يعطي الدستور اهتمام للمواطن اليمني في الداخل وفي الخارج ويحفظ له حقوقه.
يحافظ على الوحدة
* عميد كلية التربية بجامعة عمران الدكتور محمد علي عثمان يقول: ما نريده في الدستور القادم هو أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي في التشريع والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتحديد سلطات رئيس الجمهورية بحيث لا تكون سلطاته مطلقة وضرورة إعطاء الحريات لكل الجماعات والكتل والأحزاب وأيضا تحقيق المساواة والعدل بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وتحريم التقطعات والثارات وأيضا سلطة المشيخات في كل أرجاء الوطن لتحل أنظمة الدولة المدنية محلها وأن يجعل حق التعليم في متناول الجميع وأن يكون النظام رئاسيا ويلزم بالشورى وأخيرا أن يحافظ على وحدة الوطن واستقراره.
من جانبه قال أستاذ التخطيط التربوي فائز القهالي أن المواطن يريد من الدستور الجديد تحقيق المواطنة وإتاحة الفرص للجميع وإرساء الأمن والاستقرار واستقلالية القضاء وذلك من خلال وضع القوانين والتشريعات المناصبة لذلك.
وتعد هذه النقاط الأساسية من أهم النقاط التي لو تحققت سوف يعيش المواطن في أمن واستقرار..