قاسم الشاوش –
أكد المشاركون في ختام الندوة الخاصة «بالرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية اليمنية « التي نظمها لأول مرة بصنعاء مصرف اليمن¡ البحرين الشامل¡ أهمية العمل على إنشاء مركز خاص للدراسات المالية الإسلامية في اليمن يمول من المؤسسات المالية الإسلامية اليمنية وتشرف عليه الهيئات الشرعية في هذه المؤسسات..
وأوصى المشاركون من أعضاء الهيئات الشرعية والمراقبين الشرعيين والعاملين في الرقابة الشرعية في مختلف المصارف الإسلامية اليمنية بضرورة اهتمام الجامعات اليمنية بتخصص فقه المعاملات المالية وإدراج مواد الرقابة الشرعية ضمن مفردات هذا التخصص.
وطالب المشاركون بتشكيل لجنة فنية لمتابعة وإعداد دراسات خاصة حول إمكانية إيجاد كيان أعلى للهيئات الشرعية في البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية في اليمن والتنسيق لإعداد لوائح وأدلة وإجراءات شرعية موحدة للمؤسسات المالية والإسلامية اليمنية ذات استقلالية مالية وإدارية بما يدعم استقلالية الهيئات وإدارات الرقابة الشرعية في تلك المؤسسات على أن يتم اختيار أعضاء اللجنة بترشيح كل هيئة لعضو من العاملين في الرقابة الشرعية.
وأكد رئيس مجلس إدارة مصرف اليمن والبحرين الشامل أحمد أبو بكر بازرعة في افتتاح الندوة على أهمية تأسيس مركز للبحوث والتطوير لبحث أولويات الموضوعات الملحة ذات العلاقة بأنشطة المصارف الإسلامية منوها بأهمية دور الهيئات الشرعية التي عينت من قبل المساهمين في كل المؤسسات والمصارف والبنوك الإسلامية في اليمن بهدف ضبط ورقابة الممارسات ومستويات الأداء والمعاملات في الإدارات التنفيذية في تلك المصارف والبنوك والمؤسسات الإسلامية¡ من خلال التقرير السنوية التي تقوم الهيئات برفعها للمؤسسين والهيئة العامة أو الجمعية العامة للمؤسسين.
وأضاف: دور الهيئات الشرعية في غاية الأهمية كونه ذا شقين أولهما رقابي والآخر تطويري¡ فالجانب الرقابي يتمثل في التأكد من أن معاملات المصارف أو البنوك الإسلامية تسير وفق أحكام الشريعة الإسلامية¡وبالنسبة لدورها في عملية التطوير فإنه يتمثل في تطوير أعمال وأدوات العمل في المصارف الإسلامية من خلال اقتراح صيغ جديدة للتمويل وأدوات جديدة أيضا للتمويل.داعيا إلى ضرورة العمل على ترسيخ مفهوم الرقابة الشرعية على كافة مستويات المصارف الإسلامية في اليمن..
كما ألقيت كلمتان من قبل مدير عام مصرف اليمن¡ والبحرين الشامل سعيد بازرعة وعضو هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف الدكتور حسن الأهدل أكدتا على أهمية تشجيع الرقابة الشرعية على مجمل الأعمال المالية في المصارف الإسلامية اليمنية..
وأشارتا إلى أن المعايير المصرفية في اليمن لا تقل جودة عن نظيرتها في المصارف الخليجية وهو ما يتطلب العمل على رفع وتعزيز رقابة الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية وضمان استقلاليتها كي لا تظل تحت مظلة الإدارات التنفيذية في تلك المصارف.
وكانت الندوة التي أقيمت تحت شعار « نحو تفعيل أفضل لدور الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية في اليمن قد ناقشت عددا من البحوث إضافة إلى ورقتي عمل حول الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية اليمنية الواقع والتحديات ¡ والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية اليمنية « ملامح الواقع وآفاق التطوير..