لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية تدشن عملها بوادي حضرموت

استمعت لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية أمس بسيئون برئاسة مقرر اللجنة القاضي محمد باشبيب إلى المشاكل والظروف التي تعاني منها قيادات عدد من المرافق والهيئات الحكومية العاملة بوادي حضرموت وخاصة ما يتعلق منها بأراضي الأوقاف والعقار والأراضي الزراعية .
وأوضح عضو اللجنة القاضي علي عطبوش عوض لـ (سبأ) أن اللجنة في لقائها أمس مع مدراء عموم وممثلي مكاتب الزراعة والأوقاف والإرشاد والصناعة والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري والاتحاد التعاوني الزراعي والغرفة التجارية والصناعية بالوادي والصحراء تبينت من القضايا المطروحة من قبلهم الخاصة بالمنتفعين وعدم حصول أعداد منهم على التعويضات المناسبة وكذلك قضايا الأوقاف وما يتعلق منها بمطار سيئون وأراضي منطقة السباخ بمديرية شبام والصرف المزدوج من قبل فرع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط الحضري بالوادي في هذه المنطقة ¡ إلى جانب ممارسات البسط من قبل بعض الأفراد على أراضي الأوقاف .
وتطرق عطبوش إلى أن اللجنة تعرفت كذلك على عمليات البسط التي تمت لأراضي الدولة وإجراءات الصرف التي تمت في وقت سابق والتي أدت إلى كثير من الإشكاليات.. موضحا أن المدراء الذين التقت اللجنة بهم أمس أبدوا استعدادهم بموافاة اللجنة بكشوفات تتضمن القضايا المتعلقة بأراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها سواء من قبل أشخاص أو بعقود في فترات سابقة.
وجرى في اللقاء اطلاع مدراء المكاتب المعنية بمهام اللجنة واللائحة التنظيمية لعملها بموجب القرار الجمهوري رقم ( 2 ) لعام 2013م الصادر في 8 يناير والتي تتحدد مهامها بالانتهاكات التي تعرضت لها الأراضي في المحافظات الجنوبية وكيفية سرعة البت في هذه الأمور .
وأشار عضو اللجنة القاضي علي عطبوش عوض إلى أن اللجنة فتحت مقرا لها في محكمة الاستئناف بسيئون وبدأت أمس عملية توزيع الاستمارات من قبل الفريق المساند الذي يضم موظفين اثنين من أبناء مدينة سيئون تم اختيارهما بمقر اللجنة للقيام بتوزيع الاستمارات واستقبال الطلبات وكذلك استقبال الملفات في الأسبوع القادم.. مؤكدا أن مكتب اللجنة سيظل مفتوحا خلال الفترة القادمة حتى يتم استيفاء كافة الطلبات ..مبينا أن قرار اللجنة حدد عملها لمدة عام كامل وخلال هذه الفترة كافية لتقديم تظلمات المواطنين.. مشيرا إلى أن اللجنة ستنتقل إلى محافظة المهرة لفتح فرعها هناك.
وشدد أن اللجنة ستقف أمام انتهاكات حقوق المواطنين والجهات الحكومية وستقوم بإعادة الحقوق إلى أصحابها سواء كانت الأرض للدولة أو للمواطن أو المستثمر.. مبينا أن اللجنة ليست جهة صرف ولا يظن المواطن أن القضاة عندما انتقلوا إلى منطقة أو محافظة أخرى قد انتهت أعمالها.. داعيا المواطنين التوجه إلى مقر اللجنة في سيئون واتباع الإجراءات المحددة بهذا الشأن للعاملين بمقر اللجنة وحال الاستيفاء من هذه المرحلة سوف يتم الدخول بالمرحلة الثانية المتمثلة في بدء البت في هذه الطلبات وإصدار قرارات مناسبة بما يلبي طلبات الناس وإعادة المظالم إلى أصحابها.