(العفو الدولية) و (هيومن رايتس) تطالبان بطرد السعودية من مجلس حقوق الإنسان

نيويورك / سبأ
دعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان أمس إلى طرد السعودية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واتهمتها باستغلال الهيئة لعرقلة العدالة في ما يتعلق بارتكاب جرائم حرب محتملة في اليمن.
وطالبت المنظمتان في بيان مشترك أصدرتاه أمس الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ هذا القرار بسبب الإنتهاكات الصارخة بشكل منتظم لحقوق الانسان من قبل النظام السعودي.
وأوضح البيان الذي نشر في مؤتمر صحافي في نيويورك أن العفو الدولية وهيومن رايتس ستمارسان ضغوطاً على الجمعية العامة للحصول على تصويت في هذا الجانب.
وقال المدير المساعد لمنظمة هيومن رايتس ووتش فيليب بولوبيون في المؤتمر الصحفي ” إنه قبل أشهر عدة، تجاوزت السعودية الحدود ولم تعد جديرة بالبقاء في المجلس”.
فيما إتهمت منظمة العفو الدولية النظام السعودي بقيادة حملة قمع وصفتها بالوحشية ضد المعارضين وتطبيق عقوبة الإعدام في جرائم لا تستحق ذلك بموجب القوانين الدولية.
وقال مسئول المنظمة لدى الأمم المتحدة ريتشارد بينيت” إنه منذ عام 2013م تم سجن كل النشطاء في حقوق الإنسان في السعودية، أو تهديدهم أو أرغامهم على الذهاب إلى المنفى”.
وأكد أن جرائم الحرب المحتملة للتحالف في اليمن يجب أن يحقق فيها مجلس حقوق الإنسان .. وقال ” إنه بدلاً من ذلك، استخدمت السعودية المجلس لمنع اتخاذ قرار بإجراء تحقيق دولي” .
وطالبت العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أن يكون طرد السعودية فعالاً حتى إنهاء الهجمات غير القانونية لقوات التحالف في اليمن والخضوع لتحقيق يحظى بالمصداقية والنزاهة .
كما نددت المنظمتان بـ “القمع القاسي لأي شكل من أشكال المعارضة داخلياً” في السعودية خلال مشاركتها في أعمال المجلس.
وكان المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين أعلن في مارس الماضي، مسئولية تحالف العدوان العسكري السعودي عن معظم الضحايا المدنيين في اليمن.