رئيس الثورية العليا يؤكد استمرار معالجة الاشكاليات والصعوبات وفق مصفوفة متكاملة

ألتقى قيادات وزارتي الكهرباء والنفط:

الاتفاق مع ” المالية” لتقديم قرض بـ 5 مليارات ريال لإعادة تشغيل محطات الكهرباء المتوقفة

صنعاء/  سبأ
التقى رئيس اللجنة الثورية العليا الأخ محمد علي الحوثي أمس قيادتي وزارتي الكهرباء والنفط وقطاعاتهما الإدارية والفنية ضمن الفعاليات الرمضانية الهادفة إلى بناء التكامل بين قيادة الدولة والمؤسسات في التعرف على المشكلات والتحديات وصياغة الحلول والمعالجات وتعزيز روح التكامل الخلاق في الأفكار والرؤى من أجل المستقبل .
وأوضح رئيس الثورية العليا أهمية هذه اللقاءات كفرصة لتدبر معاني القرآن الكريم وفضيلة شهر رمضان وقيمة العمل فيه من أجل الصالح العام ومعرفة ما يمكن عمله والأفكار المتنوعة من بيئات الأعمال ومن روح التجربة التي خلقتها الظروف الحالية، وترسيخ قيم العمل من أجل الوطن والحفاظ عليه ، وتقديم الخدمات العامة للناس ومضاعفتها كما هي قيمة الأجر المضاعفة في هذا الشهر الكريم.
واستعرض رئيس اللجنة الثورية سجل الاستهداف الذي طال البنية الأساسية والكوادر المهنية والمهندسين اليمنيين من قبل العدوان والمجازر التي ارتكبها بحق العاملين في قطاعي الكهرباء والنفط من المدينة السكنية بالمخا وصولا إلى قصف منشأة رأس عيسى ومراكز التحويل والتحكم والشبكات والمحطات في العديد من المناطق ، وما نتج عن ذلك من خروج للكهرباء عن الخدمة وتوقف الأعمال الاستكشافية والإنتاجية والخدمية للنفط في صورة من صور الاستهداف للجميع.. موضحا التحدي الذي واجه به الشعب اليمني هذا الصلف والعدوان والحصار المستمر .
وعرج رئيس الثورية العليا إلى مفاوضات الكويت وما قدمه الفريق الوطني أمام العالم من منطلقات قناعة السلم والسلام وأن الحل كما أصبحت قناعة العالم لن يكون في اليمن إلا بالطرق السلمية والسياسية في موازاة فريق من أدوات العدوان لا يملك حتى قرار نفسه .. وعدوان تكشفت كل أوراقه وسقطت كل مبرراته الواهية وغير الحقيقية .
وأكد الاستمرار في معالجة كل الاشكاليات والصعوبات و تقديم الخدمات العامة والعمل من أجل المصلحة العامة واستحقاق المواطن اليمني للعيش الكريم والمستقر ، وموظفي القطاع العام لديمومة البيئة الوظيفية في أي ظرف وتحت كل التحديات حفاظا على القيمة التي يمثلها القطاع الوظيفي بدرجاته التي تتجاوز مليون ومائتي درجة وظيفية .
ونوه رئيس الثورية العليا إلى ما حققه الوعي الوطني العالي لقيادات الدولة ومنتسبي الوظيفة العامة في مواجهة العدوان والثبات وكسر المؤامرة على الدولة وكيانها الأم وأهمية الاستفادة من الأزمة الراهنة وتوقف كل الموارد والعمل على ابتكار الحلول الكفيلة بالتغلب على المشكلات وتفاديها مستقبلا تحت اي ظروف مشابهة وبناء مصفوفة معالجات متكاملة بين الجهات ذات العلاقة .
وحث رئيس الثورية العليا على التفكير في الحلول المبنية على المشاركة الاستثمارية بين القطاع الخاص وعموم المواطنين في مشاريع الطاقة والكهرباء كمشاريع الاكتتاب العام كون قطاع الطاقة من القطاعات الواعدة والحيوية التي يحتاجها السوق اليمني بقوة وعائداتها مضمونه ودائمة، ودخول البدائل كالصناديق المالية وفتح آفاق الاستثمار الحيوي لها.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية لتقديم قرض للمؤسسة العامة للكهرباء بقيمة خمسة مليارات ريال كقرض انعاشي لمساعدتها في إعادة تشغيل محطاتها المتوقفة ، وأهمية أن يسهم الجميع في تحفيز رأس المال الوطني على الإفادة من فرص الاستثمار في قطاع الطاقة.
من جانبه عرض القائم بأعمال وزير الكهرباء المهندس عادل ذمران المشكلات المتعلقة بقطاع بالكهرباء في المحافظات واستهداف العدوان لها بشكل مباشر لتحقيق أغراض تمس بكل المواطنين في كل المحافظات وكصورة من صور الخراب والدمار التي أتى بها العدوان وكشفا لأهدافه الحقيقية المستهدفة للشعب اليمني ومصالحه على كل المستويات وفي كل المناطق ودون تمييز وما نتج عن ذلك من أضرار وإزهاق للأرواح وتعطل للمصالح وتهديد لحياة المرضى والمسنين والأطفال والمخزون الغذائي ورفع كلفة الحياة وتعقيد الحلول.
ولخّص ذمران المشكلات المتراكمة في قطاع الكهرباء في الجانبين الإداري والتنفيذي ومساهمة العدوان في تفاقمها في قطاعي المرتبات والأجور والنفقات وتوفير المشتقات النفطية وقطع الغير والصيانة وإعاقة العدوان لعمليات إصلاح محطة مارب الغازية وإدخال شحنات المازوت .
ونوه بالاهتمام الدائم لمشكلات الكهرباء ومحاولات معالجتها من قبل رئيس اللجنة الثورية العليا والتي تكللت مؤخرا بإعادة تشغيل محطة حزيز وتوفير كميات أولية من المازوت من أجل إعادة تشغيل الكهرباء مرحليا في الحديدة وصنعاء وصولا إلى كل المحافظات اليمنية ، مشيراً إلى الاستهداف التدميري لمحطات ومحولات الكهرباء في المناطق الجنوبية وخاصة في عدن واستهداف الفرق الفنية التي حاولت التدخل في عدن العام الماضي وانحصار المشكلة ومعالجاتها بيد دول العدوان والتحالف ضد اليمن.
فيما استعرض القائم بأعمال وزير النفط والمعادن يحيى الأعجم أضرار العدوان والحصار على قطاع النفط والشركات العاملة فيه وعائداته التي كانت ترفد الخزينة العامة للدولة بما يعادل70 % من اجمالي الموازنة العامة للدولة .
وقال ” لقد توقفت منذ بداية العدوان 21 شركة استكشافيه و13 شركة انتاجية وتسريح آلاف الموظفين وبروز مشكلات إضافية خاصة برواتب الموظفين وتأمين معيشتهم وتوقف البُنص الـتأمينية ، وظهور مشكلة إعلان الحالة القاهرة لبعض الشركات النفطية العاملة في بلادنا كمحاولة للتهرب من استحقاقات البلد عليها “.
وأشار القائم بأعمال وزير النفط إلى المستحقات المتراكمة للوزارة لدى الغير وصعوبات تحصيلها وتفاقم المشكلات المالية على ديوان الوزارة من المرتبات والأجور والاستحقاقات العاجلة والتزامات المبتعثين إلى الخارج ، فضلاً عن إشكالية التكدس الوظيفي والضغوط من الجهات المختلفة للتوظيف في النفط والقطاعات النفطية ، منوها إلى المحاولات المتكررة لبيع النفط الخام والمعوقات التي تواجهها .
بدوره أوضح وكيل وزارة الكهرباء حارث العمري انعكاسات توقف وخروج خدمة الكهرباء نتيجة العدوان والحصار على المجتمع والمؤسسات والخدمات وعلى بنية المحطات والمولدات الكهربائية وعدم التعامل الجدي من مختلف الشرائح مع المشكلة وتأخر حسم المعالجات الطارئة للمحطات التي لم تقصف في مختلف محافظات الجمهورية .
واستعرض الجهود الهندسية وأعمال الصيانة الدائمة التي قدمتها الفرق الفنية والهندسية للمحطات العاملة بالديزل والبخار وجعلها في جاهزية دائمة للتشغيل حال توفر المازوت أو بعض قطع الغيار ..منبهاً إلى الأضرار التي تعرض لها عمال وموظفي مؤسسة الكهرباء جراء توقف مرتباتهم وأجورهم لشهور عديدة .
وأشار العمري إلى ما حققته عودة الكهرباء في بعض المناطق قبل شهر رمضان بفعل جهود رئيس اللجنة الثورية العليا من وعي لدى المجتمع بقيمة الكهرباء المنتجة عبر المؤسسة وفائدتها وأهمية البناء على ذلك في حشد الرأي العام والمساند من أجل حل قضايا ومشكلات الكهرباء .
وأكد أن توفير السيولة المالية والاحتياج الدائم من مادة المازوت والدعم السياسي يضمن استمرار الكهرباء في كثير من مناطق الجمهورية وبنسبة عالية مع تحمل المؤسسة المسئولية الكاملة في تشغيل المحطات وتحصيل الإيرادات .
إلى ذلك تناول وكيل أول وزارة النفط والمعادن علي الصانع معاناة الوزارة و30 ألف مسرح من أعمالهم نتيجة توقف الشركات والحقول والخدمات المصاحبة جراء العدوان والحصار ، واستمرار العشوائية في المعالجات وغياب قانون منظم لعمل وزارة النفط والمعادن ووحداتها وتعثر المحاولات المتكررة لإعادة هيكلتها بالإضافة إلى توقف بعض القطاعات في الوزارة عن العمل والفجوة الحادة في سلم المرتبات والأجور وأهمية معالجتها .
وأكد الوكيل استمرار الوزارة ووحداتها في العمل وتقديم الخدمات ولو في حدودها الدنيا وعدم الاستسلام للصعوبات والعقبات الناتجة عن العدوان والحصار .
من جانبه استعرض مدير عام مؤسسة الكهرباء المهندس خالد راشد المراحل التي أدت إلى خروج المؤسسة عن تقديم خدمة الكهرباء بدءاً بالقصف الجوي للعدوان على خطوط وأبراج نقل الطاقة لمحطة مأرب الغازية وصولا إلى انعدام مادة المازوت لتشغيل المحطات الفرعية في المحافظات وتوقف عصب التنمية والحياة .
وأكد أن20 ألف موظف في الكهرباء تعرضوا ولا يزالون لمخاطر هذا التوقف ، وأن توقف المحطات عن التشغيل الفترة الماضية عرضها للكثير من المشكلات الفنية ورفع كلفة الصيانة المتعلقة بها ، منوها إلى الكلفة الاستثمارية المرتفعة والعالية في قطاع الكهرباء وبالتالي عوائدها العالية أيضا ، وأهمية تشغيل المحطات المتوقفة بأي شكل وعبر تشارك السلطات المحلية والمجتمع .
واستعرض راشد الأضرار الناتجة عن الاستثمار العشوائي التجاري الحاصل حاليا وانعكاساتها على الوضع العام للخدمة الكهربائية .وكشف عن تعرض ثلث محطات التوليد في محافظة الحديدة للسرقة والتخريب وصعوبة الحصول على بعض قطع الغيار وأهمية توفير المازوت لاستمرار توليد الكهرباء وإنقاذ المحافظة من الوضع الكارثي الذي تعيشه وربط محطة راس كثيب بالشبكة الوطنية لتحقيق الاستقرار الذي تطلبه الشبكة وتفادي الضغط على المولدات ، ومعالجة الأضرار الناتجة عن توقف الشبكات خلال الفترات السابقة.
وأشار مدير عام مؤسسة الكهرباء إلى المبادرات المستمرة للقطاع الهندسي والفني في إصلاح الأضرار الناتجة عن القصف والأعمال التدميرية للعدوان للشبكة وفي احلك الظروف ، منوهاً إلى ما لمسه المواطنون والقطاع التجاري نتيجة غياب الخدمة الكهربائية وتحملهم أعباء ونفقات تصل إلى أن يدفع البعض في اليوم الواحد كلفة ما كان يدفعه لمؤسسة الكهرباء في شهر.
فيما أكد مدير شركة الغاز علي احمد شقراء توفر مادة الغاز بشكل متوسط وبالسعر الرسمي ألف و250 ريال للأسطوانة في محطات ومعارض الشركة البالغ عددها 41 محطة في العاصمة صنعاء والمحافظة ، مشيراً إلى جهود مواجهة المحطات العشوائية وغير المرخصة التي انتشرت مؤخرا وتضارب بأسعار الغاز.
من جانبه استعرض النائب المالي والإداري بالمؤسسة العامة للكهرباء محمد الجمرة إجمالي مبيعات وعائدات مؤسسة الكهرباء يوميا وشهريا وسنويا قبل التوقف عن تقديم الخدمة والتي تتجاوز سبعة مليارات ريال شهريا في الأوضاع الطبيعية وهي الخسارة الأولى التي منيت بها المؤسسة جراء العدوان ، مقدرا الكلفة الأولية للأضرار المباشرة جراء الغارات على قطاع الكهرباء بأربعة مليارات دولار ، لافتاً إلى العجز عن توفير الرواتب الشهرية للموظفين في المؤسسة وأهمية حل هذه الاشكالية .
القائم بأعمال المؤسسة اليمنية للنفط والغاز محمود النوم استعرض المشكلات الناتجة عن قصور آلية توفير المشتقات النفطية وأهمية حلها حفاظا على بقاء الشركة امام القطاع الخاص وغير الرسمي ، وتوفير قطع الغيار الملحة لمصفاة مأرب والإشكاليات المرتبطة بالمالية والإيرادات واستمرار البحث عن سوق لتصريف وتسويق النفط الخام .
فيما أوجز المدير العام التنفيذي للهيئة العامة لكهرباء الريف المهندس مطهر عبد الرحمن عبد القادر مشاريع الهيئة الجاري تنفيذها بتمويل محلي وخارجي وكذا المشاريع المتعثرة نتيجة ايقاف الصندوق السعودي تسديد ما عليه من التزامات في المشاريع الممولة خارجيا .
وأشار إلى تعرض مشروع قرى عبس بمحافظة حجة في خمس مديريات للتدمير الكلي من قبل طيران العدوان والذي كلف 18 مليون دولار مع مخازن المشروع وخمس محطات تحويل ، والمشاريع المعلقة الأخرى منذ ما قبل العدوان وتراكم المشكلات الناتجة عن موظفي المشاريع المربوطين بالباب الرابع المتوقف .
وانتقد القائم بأعمال المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الدكتور محمد يحيى الوظاف سير العمل في جانب التسويق للاستثمار في قطاع التعدين والصعوبات المحلية التي تواجه الشركات التي بادرت الى الاستثمار فيه وكذا ضعف الوعي العام بأهمية التعدين واستثماراته ، منوها إلى أهمية وجود تصورات لتنشيط مجال التعدين عبر إنشاء شركة تعدين وطنية متعددة الأنشطة والمساهمة .
وأكد أهمية تنشيط قطاع التعدين خصوصا مع امتلاك بلادنا لكادر فني ومهني وخبراء من أبناء الوطن وبيئة واعدة وتطوير منظومة التشريعات وحماية البيئة الاقتصادية في قطاع التعدين من المنافسة .
بدوره ذكر مدير عام الشئون المالية بالمؤسسة العامة للكهرباء محمود الجنيد المشكلات المتراكمة على المؤسسة والصعوبات الناجمة عن تفاقم الأضرار التي خلفها العدوان ، وآليات تمويل سداد المرتبات وتعثر مشاريع المؤسسة الاستراتيجية في مأرب وأبين وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها لشركة النفط وغيرها من الشركات .
في حين أكد نائب مدير عام شركة النفط الدكتور ابراهيم المؤيد توفير الشركة للمشتقات النفطية في جميع محطاتها خلال الساعات القادمة وبالسعر الرسمي نتيجة توفير المشتقات بسعر منافس ومناسب وبجهود متواصلة من قبل رئيس اللجنة الثورية والعمل الدؤوب لتوفير العملة الصعبة عبر البنك المركزي وكاك بنك وبما يحقق استقرار سوق النفط والحفاظ على العملة الصعبة ، وتوفير شحنات من المازوت لكهرباء الحديدة وتجاوز الصعوبات والضغوط على الموردين من قبل قوى العدوان والمرتزقة .
وأشار إلى العمل وفق توجيهات رئيس اللجنة الثورية العليا للاستمرار بتوفير المشتقات النفطية للكهرباء ومياه الريف في الحديدة وفق خطة مع فرع الحديدة والمخا وتوزيع أكثر من 300ألف لتر لمشاريع المياه ، وحل اشكالية وضع الموانئ عبر استعادة منطقة راس عيسى والعمل على توفير المشتقات بسعر صحيح والحفاظ على سوق العملة .
فيما استعرض المدير العام التنفيذي لشركة مصفاة مأرب منصر مجيديع المشكلات المتراكمة في مصافي مأرب والمشكلات الجديدة وتغير الطرق نتيجة العدوان وما تم من اعمال الصيانة للمصفاة ورفع الإنتاج إلى تسعة آلاف و 300 برميل يوميا وما نتج منه رافد لخزينة الدولة والمعالجات الدائمة لمشكلات المصفاة والاتفاقات مع صافر لتوفير الطاقة الكهربائية ..
ونوه إلى المشكلات الرئيسية المتمثلة بتوفير قطع الغيار وتسديد الالتزامات والرواتب والأجور للعاملين فيها ، مؤكدا أن أعمال الصيانة ورفع الإنتاج بنسبة 40 في المائة تتم في المصفاة بكوادر يمنية خالصة .
من جانبه أشار وكيل هيئة الاستكشافات النفطية المهندس عبد اللطيف الظفري إلى التوقف المؤقت للهيئة نتيجة العدوان وسعيها للعودة إلى ممارسة عملها التسويقي والترويجي وما تمتلكه من بيئة معلوماتية وخرائط وقواعد بيانات وبنية علمية تستحق الفخر والعمل بثقة في الأعمال النفطية والاستكشافية حاضرا ومستقبلا ، منوهاً إلى أهمية حل المشكلات المالية المتعلقة بالمرتبات والأجور للعاملين في الهيئة .
بدوره فسر مدير مركز الرصد ودراسة الزلزال المهندس الجيولوجي محمد حسين الحوثي استهداف قوى العدوان المباشر للمركز ومحتوياته من الأجهزة والمعدات التقنية الخاصة برصد الزلازل والبراكين والأنشطة ذات الطابع التسونامي في البحار والمحيطات والتفجيرات ذات الطابع النووي عقب رصد المركز للاهتزازات الناتجة عن إلقاء القنبلة النيوترونية على جبل نقم في 11 مايو من العام الماضي وعلى إثرها تم استهداف المركز في 23مايو من قبل طيران العدوان.
وأكد أهمية المركز دوره والبحث عن تمويل عاجل لإعادته للعمل كواجهة علمية لليمن وكونه مركز اقليمي ودولي وله علاقات دولية ورصيد هام وله مراكز في كل الجزر والمناطق الرئيسية اليمنية.
وقد عبر المشاركون في اللقاء عن شكرهم وتقديرهم لرئيس اللجنة الثورية على اللقاءات بهذا المستوى وأثرها المنظور في تعزيز العلاقات في ظل الوضع الراهن وتوحيد الجهود والأفكار حول المستقبل وإخراج مرحلة الصمود والثبات التي أنجزها اليمنيون الى ما تستحقه من نجاح وتمكن.
حضر اللقاء عدد من أعضاء اللجنة الثورية.