ارتفاع الأسعار وقلة الدخل يفاقم الوضع المعيشي للناس

استطلاع /أحمد الطيار

أصبح مؤشر انخفاض الدخل للإنسان اليمني سمة موثقة هذه الأيام فوفقاً لمؤشرات دولية تراجع مستوى الدخل للأسر اليمنية بنحو 50% جراء الحرب والعدوان الخارجي والحصار الاقتصادي فيما سبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي ووسائل الحصول على الطاقة الضوئية في رفع مستوى التضخم بنسبة 15% وكلها تفاقمت مع انخفاض سعر صرف الريال أمام الدولار بنسبة 30% لترتفع كافة السلع الغذائية والاستهلاكية دون هوادة .

وحده المواطن اليمني يواجه كل تلك الضغوطات إذ اصبح وحيداً يقاوم التغيرات الاقتصادية التي جلبها الحرب والعدوان والحصار فلم تعد هناك جهات يمكنها تقديم الدعم سواء النقدي كما في الموازنة العامة للدولة او العيني كما يمكن للجمعيات القيام به ،وتشير احدث دراسة اقتصادية إلى أن الأسر اليمنية فقدت 70-50 % من دخلها اما نتيجة للتضخم الذي التهم مواردها والذي وصل إلى 36% كما يشير مركز البدائل الاقتصادية أو بسبب فقدان عملها نتيجة للأوضاع خصوصا العمالة التي تعمل في شركات ومنشآت القطاع الخاص .
وحسب التقرير من مركز البدائل الاقتصادية فإن نحو  مليوني عامل فقدوا أعمالهم الرسمية واتجهوا لمزاولة أعمال ثانوية بدخول تقل 100 % عما كانوا يتقاضونه ،فيما التهمت ارتفاعات الأسعار الجزء المتبقي من الدخل.
الحاجة
دوليا تكرر الأمم المتحدة بكل منظماتها أن نحو 22 مليون إنسان يمني يعيشون تحت خط الفقر وهناك 13 مليون نسمة بحاجة ماسة لمساعدة غذائية عاجلة ،وهذه الأرقام ليست بجديدة بل هي من العام الماضي وربما يكون الواقع قد فاقمها ،وللتدليل على حاجة الناس الماسة ننصح بالاطلاع على وضع الناس ميدانيا ولعل منصة واحدة في أبواب المساجد كفيلة بتوضيح الحقائق ،وهذا خاص لمن لم يدركوا المستوى المعيشي المزري للناس.
ارتفاع السلع
واجه الناس منذ نحو شهرين الآثار السلبية لمايسمى ارتفاع أسعار الدولار وعلى اثرها ارتفعت الأسعار في كل السلع ،تلك الارتفاعات عمليا أثرت سلبا على الأسر فنتيجة لارتفاع نسبته 30% خرجت من المستوى المنخفض في الأربعة الأخماس من السكان من مستوى الفقر إلى الفقر المدقع إذ أن مستوى دخلها المقدر بـ50 الف ريال لم يعد يفي بمتطلبات الشهر من المواد ذات الحد الاهم للحياة كالدقيق والقمح والسكر والشاي ،وللتوضيح فإن كيس القمح مطحون بـ7000 ريال والدقيق بـ7600 ريال وأسطوانة الغاز بـ4000 أما السكر فهو بـ12500 ريال للكيس وإذ أضيف السمن والحليب يكون المطلوب 25000 الف ريال كحد ادنى أما مصروفات اليوم الواحد فلن تقل عن 1500 ريال للوجبات ،ولبقية المواد الاستهلاكية كالماء والوقود 15000 ريال فيكون الإجمالي 85 الف ريال دون الإيجارات السكنية وتكلفة الاتصالات والعلاج والملابس .
ولذلك ترتسم الحيرة من هذا الوضع على وجه كل يمني فليس يعد عدلاً أن ينتظر الموظف راتبه آخر الشهر ويبقى طيلة الشهر في ديون متراكمة فالأسعار المرتفعة عكست نفسها على معيشتها على حياته.
طلبات
تتفاقم على اليمنيين معاناتهم عندما تكون طلبات أسرهم اكثر بكثير من مستوى دخلهم وهذا بحد ذاته يرتسم أمامهم يوميا في رمضان وهو امر يدعوهم للقلق والحزن في آن واحد فمن الأسر من لاتستطع توفير قيم نصف كيلو لحمة أسبوعيا أو دجاجة يوم الجمعة لان دخلها لم يعد يسمح بذلك ،يقول عبدالله غيلان إن راتبه 55 الف ريال يوزعه على الإيجار بنسبة 30% أما البقية فلا تكفي لتغطية مصاريف 10 أيام في ظل أسعار مرتفعة كالقمح 7500 ريال وأسطوانة الغاز التي بلغت 5000 ريال وبالتالي كيف سيتصرف مع بقية المواد .
وضع صعب
على الرغم من أن الأسر تحتاج لمصاريف يومية لمواجهة معيشتها ولاستمرار بقائها حية فإنها تعترف بتزايد قيمة مصروفات رمضان وتكاليف مستلزماته على غير العادة وفي حين يئن ميسوري الحال نجد أن فئة الفقراء ومحدودي الدخل يعيشون أوضاعا صعبة ويخيم الحزن عليهم طيلة الشهر وتضاف لهذه الفئة حاليا فئة النازحين جراء العدوان السعودي على اليمن والمنكوبين بالقصف والمهجرين بالحرب والاقتتال الداخلي.
التراحم
وحده التراحم من يكفل لمجتمعنا البقاء في دائرة الأخوة والذي يجب أن يكون سمة يومية ينتهج الكل صغارا وكبارا ولن ينقذنا من هذا الوضع الا بالتراحم المبني على الإيمان والتصدق لله فليس مطلوب أن نتكلف فقط حسب قدرة الفرد ،عليه إخراج ما تيسر ولو بالحد الاقل ك300 ريال في الأسبوع او أي مواد غذائية جاهزة ووضعها في أيدي المحتاجين والفقراء المعدمين وما اكثرهم .