متعاقدو الخوف والأمل

وجهة نظر

محمد البحري

تمر السنوات ولا يزال الحلم بالتثبيت في سجلات الوظيفة الرسمية أملا يراود متعاقدي وزارة الشباب والرياضة البالغ عددهم 103 متعاقد منهم من لا يزال فتيا ومنهم من أكل عليه الدهر وشرب وهو لا زال يمني النفس بغد أفضل.
قضية المتعاقدين الأساسية ليست تأخير التعزيز المالي من قبل وزارة المالية أحيانا وليست قضيتنا كامنة في بعض الأسماء ضمن القائمة الطويلة فما يحدث أمر لا يشعرنا بالريبة مطلقا لكوننا تعلمنا مثل آدم تلك الأسماء التي تتزاحم في كشف التعاقدات وندرك تماما إن المخصصات ستصل ولو شابها تأخير روتيني في إجراء المعاملات.
الذي صار يؤرقنا كثيرا هو تزايد فرضيات الشطب والإضافة وتجاوز المعايير واللوائح من قبل بعض المتنفذين لإضافة مقربين أو مقربات مصابين بعاهتين الأولى أن تعاقداتهم جاءت في وقت تم التعميم فيه بعدم التعاقد مع كائن من كان والثاني أن فترة التعاقد لا تزال تقطر طراوة لكونها لم تتجاوز السنة وبين هذه التجاوزات هناك من يريد الدفع بالبعض من حديثي العمل للانتقال إلى خانة الخدمة المدنية في إجراء قد يفوق حتى ما يحصده المحظوظين في ليلة القدر.
أصبح الهم الذي نعيشه هو ذلك الذي يصدره هؤلاء الذين وجدناهم متعاقدين معنا منذ 360 يوما دون الحاجة لهم فعليا في كيان وزارة الشباب والرياضة حيث باتوا الآن يقتربون من الوصول إلى كشوفات البسطاء من المتعاقدين الذين حصلوا على فتوى الخدمة ورواتب المالية.
بالطبع لسنا ضد طموح أحد إن كان ذلك الطموح مشروعا وحقا من الحقوق التي لا ينكرها أطرش الزفة ولكننا ضد تجاوز الأعداد الكبيرة من المتعاقدين الأقدم والذين يستحقون فعلا الإضافة في حال تم إسقاط بعض الأسماء لأسباب قوية تجيز اقصائهم.
القضية نضعها على طاولة نائب وزير الشباب والرياضة الأخ حسين زيد الذي نأمل منه أن يكون عونا لنا بالتكاتف مع شؤون الموظفين والموارد البشرية والاطاحة بهؤلاء الفيروسات التي تريد التنقل على حساب الآخرين ممن لا يملكون ظهرا في هذه الحياة إلا لطف الله بهم وبأرزاقهم.
نأمل من النائب أن يقف بالمرصاد لأي حالات تجاوز ومعه الشرفاء في وزارة الشباب إضافة إلى نقابتنا الحازمة التي نثق بها كثيرا وندرك أنها ستقف معنا في حال أصبح القاضي غريمنا.