(داعش) يعدم 49 شخصاً في سرت
طرابلس/ وكالات
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في تقرير نشرته امس تنظيم داعش بإعدام 49 شخصًا في مدينة سرت الليبية منذ دخوله إليها في فبراير 2015م، معتبرة ان هذه الإعدامات تشكل “جريمة حرب”.
وقالت المنظمة في تقريرها ان عمليات الإعدام الــ49 التي نفذها التنظيم شملت “قطع الرقاب واطلاق النار”، مضيفة ان بين من اعدموا مقاتلين اسرى ومعارضين سياسيين “واناسا اتهمهم داعش بالتجسس والسحر والشعوذة واهانة الذات الالهية”.
واوضحت هيومن رايتس ووتش في التقرير، المؤلف من 41 صفحة، انها تحدث الى 45 شخصا من سكان سرت (450 كلم شرق طرابلس) السابقين والحاليين، التقت بعضهم في مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)، واجرت مقابلات مع آخرين عبر الهاتف والبريد الالكتروني.
وتحدث سكان سرت عن “مشاهد” مرعبة مثل قطع الرؤوس في الشارع، ومشاهدة جثث في ملابس برتقالية، صلبت على مراى من الناس، وخطف الرجال من منازلهم ليلا على ايدي مسلحين ملثمين.
وقال السكان ان “شرطة الآداب”، التي يطلق عليها التنظيم اسم “الحسبة”، تقوم بتهديد الرجال “وتفرض عليهم الغرامات، وتجلدهم بسبب التدخين والاستماع الى الموسيقى، او لانهم لم يفرضوا على زوجاتهم واخواتهم لبس عباءات فضفاضة”. كما تقود الشرطة الرجال والاطفال في سرت الى المساجد للصلاة والتعليم الديني الاجباري، بحسب ما افاد السكان.
وقالت احلام (30 عاما) التي أتت الى مصراتة للعلاج من طارئ صحي، قبل ان تعود الى مدينتها: “الحياة في سرت لا تطاق. الجميع يعيشون في رعب. إنهم يقتلون الأبرياء، ولا توجد متاجر ولا مستشفيات ولا أطباء ولا ممرضون ولا دواء”. وتابعت “يوجد جواسيس في كل الشوارع. معظم الناس غادروا ولكننا عالقون. ليس لدينا ما يكفي من المال لنغادر”.
وسيطر تنظيم داعش على هذه المدينة المتوسطية، مسقط رأس معمر القذافي، في يونيو، مستغلا الفوضى الامنية في بلاد تشهد صراعا على الحكم منذ نحو عامين. ويسعى التنظيم “الإرهابي”، الذي يضم نحو خمسة آلاف مقاتل في ليبيا، الى التوسع شرق وغرب سرت.
وتخوض قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس معارك مع التنظيم غرب سرت، تمهيدا للتقدم نحو معاقله في المدينة، بحسب ما اعلنت الحكومة التي طلبت شراء طائرات وتدريب طيارين، بعدما عبرت الدول الكبرى الداعمة لها عن استعدادها لتسليحها في مؤتمر دولي في فيينا الاثنين الماضي.
وقالت هيومن رايتس ووتش ان الاعدامات التي نفذها التنظيم في سرت تشكل “جريمة حرب قد ترقى الى جرائم ضد الإنسانية”، معتبرة انه “في الوقت الذي يتركز فيه انتباه العالم على الفظائع في سوريا والعراق، تنجو داعش بجرائمها في ليبيا”.
====
الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يتيح لضحايا 11 سبتمبر مقاضاة السعودية
واشنطن/ رويترز
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأول على مشروع قانون يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بإقامة دعاوى قضائية ضد حكومة السعودية للمطالبة بتعويضات مما أثار مواجهة محتملة مع البيت الأبيض الذي هدد بالاعتراض على مشروع القانون.
وصوت مجلس الشيوخ على “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” بالإجماع، وقال مساعد باللجنة القضائية بمجلس النواب: إن مشروع القانون يجب إحالته إلى المجلس حيث تعتزم اللجنة عقد جلسة استماع لمناقشته في المستقبل القريب.
وإذا أصبح مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب قانوناً فإنه سيرفع الحصانة السيادية -التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومات- عن الدول التي يثبت أنها متورطة في هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية، وسيسمح القانون للناجين من الهجمات وأقارب القتلى بالمطالبة بتعويضات من الدول الأخرى.
وفي هذه الحالة سيتيح إقامة دعاوى بمحكمة اتحادية في نيويورك يسعى من خلالها المحامون إلى إثبات أن السعوديين كانوا ضالعين في الهجمات على مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).
وأكد المحامي البارز جيمس كريندلر الذي يمثل أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر أيلول والذي كسب تعويضات كبيرة لضحايا تفجير طائرة فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية عام 1988م: إنه يتوقع أن يقر مجلس النواب مشروع القانون وأن يصبح قانوناً في نهاية المطاف.
وأضاف: “سيكون جنوناً من (الرئيس باراك) أوباما أن يعترض على تشريع يحظى بتأييد الحزبين يفتح المحاكم (الأمريكية) أمام ضحايا أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ الولايات المتحدة.”
وقال السناتور تشارلز شومر وهو ديمقراطي من نيويورك وأحد رعاة مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب: إن مشروع القانون متأخر.
وقال مجلس الشيوخ بعلو صوته وبالإجماع: “إن عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية سيكون بمقدورهم محاسبة الجناة حتى لو كانوا دولة”.
