وفدنا الوطني المفاوض في الكويت والدور المعطل لوفد الرياض

طارق مصطفى سلام

(( كيف ننطلق من رؤية قانونية وموضوعية سليمة في مطالبتنا بتشكيل حكومة شراكة وطنية تكون مسئولة عن تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية القادمة ))..
في سياق مفاوضات الكويت لوضع خارطة طريق للتسوية السياسية والعودة للمسار السياسي وإنهاء الحرب في اليمن
وفي ظل الموقف السلبي لوفد الرياض وتعطيله للحلول السياسية والمخارج الموضوعية كافة المقدمة من وفدنا الوطني لحل الأزمة الراهنة في اليمن وخاصة ما يتعلق برفض وفد الرياض لرؤية وفدنا الوطني بالحل السياسي الذي يستند في الأساس على تشكيل حكومة توافق وشراكة وطنية تكون مسئولة عن المرحلة الانتقالية القادمة المعنية بتسوية الملعب السياسي للعودة للخيار السياسي من خلال استلام السلاح المتوسط والثقيل والانسحاب من المدن للمليشيات كافة واستلام مؤسسات الدولة الرسمية والإعداد لانتخابات  عامة قادمة ..الخ
ويأتي رفض وفد الرياض لمقترح تشكيل هذه الحكومة التوافقية الانتقالية كونها جاءت من قبل الوفد الوطني ضمن رؤيته الشاملة للحل السياسي ولتمسك وفد الرياض بتراتبية وتسلسل النقاط الخمس وبنود القرار2216 الذي يشترط تسليم الأسلحة الثقيلة والانسحاب من المدن وتسليم مؤسسات الدولة للحكومة الشرعية التوافقية التي جاءت بناءً لتوقيع القوى السياسية لاتفاق السلم والشراكة والمقصود هنا حكومة بحاح التوافقية .. بمعنى أن حكومة بن دغر الحالية ليست هي المقصودة بالقرار الأممي 2216 وبالتالي هي حكومة غير شرعية بناءً على مرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة ومخرجات الحوار الوطني التي أشار إليها القرار 2216واشترطت التوافق بين القوى السياسية اليمنية في اختيار رئيس الحكومة كما اشترطت الشراكة الوطنية في المرحلة الانتقالية التي ما زالت قائمة حتى الآن وبموجب تلك المرجعيات للمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة التي اشترطت الشراكة الوطنية والتوافق بين القوى السياسية في اتخاذ القرارات الهامة وبموجب ذلك تم تعطيل مواد الدستور القائم وكل ما يتعارض مع مواد المبادرة الخليجية وقرارات التوافق الوطني.. وأعطت كامل الحق في هذا الجانب للقوى السياسية ولم تعطه مطلقا لهادي أو رئيس الحكومة ..
وبالتالي فأن قرارات هادي بإقالة معظم  وزراء التوافق الوطني في حكومة بحاح وانتهاءً بإقالة بحاح ذاته وتعيين بن دغر رئيسا للحكومة دون عودة مطلقا إلى أيً من القوى السياسية فما بالكم بالحديث عن توافق تلك القوى السياسية على اختيار رئيس الحكومة وتوزيع الحصص فيها ودون التزام هادي بمرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة, فأن هذه الحكومة القائمة الآن غير شرعية بموجب المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الشامل وبحسب ما جاء في بنود القرار 2216 وبالتالي ليست هي المقصودة بما جاء في القرار2216 وليست هي المعنية بتنفيذ مواده في
استلام الأسلحة الثقيلة وانسحاب المليشيات كافة من المدن ومؤسسات الدولة الرسمية ..
ولذلك على وفدنا الوطني الانطلاق أولا في دعوته لتشكيل حكومة شراكة وطنية انتقالية تكون مسئولة عن تنفيذ مواد القرار ألأممي 2216 ومهام المرحلة الانتقالية من الطعن في شرعية الحكومة الحالية التي لا تستند في تشكيلها لحيثيات القرار 2216 ولا مرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة ومخرجات الحوار الوطني الشامل بحسب ما نصت عليه مواد القرار2216 ذاته .. لا أن تأتي دعوتهم لتشكيل هذه الحكومة الانتقالية وفق رؤيتهم للحل السياسي المرفوض جملة وتفصيلا من قبل وفد الرياض العميل.