القطاع يعاني من عجز مالي وتضخم وظيفي…واستعدنا بعض ما نهب من أجهزة التلفزيون

لقاء/ عارف الأتام –
استعاد قطاع تلفزيون اليمن عربتي النقل ووحدة للبث الفضائي الخارجي ووحدة ميكروويف من الأجهزة التي تم إخراجها من القطاع وما تزال هناك أجهزة ومعدات لم تتم استعادتها حتى الآن وأوضح حسين باسليم رئيس قطاع التلفزيون والقناة الأولى »قناة اليمن« ويعد باسليم من خلال اللقاء الذي أجرته دنيا الإعلام: »سنواصل البحث عنها حتى نعيدها بإذن الله« ويدعو وسائل الإعلام إلى مؤازرة الحوار الوطني وإنجاحه عبر تهدئة نفوس المواطنين والابتعاد عن بث الفرقة مفصحا عن توجهات وزارة الإعلام بإعداد مشروع لوائح الأجور والمهام وتوصيف الوظائف بالمؤسسة وقطاعاتها وفروعها والتأمين الصحي لموظفي المؤسسة وقطاعاتها موضحا أن هذه المشاريع ستعمل على تحقيق الرضى الوظيفي لدى كوادر قناة اليمن البالغ عددهم 1400 موظف.

* ما مدى مساحة الاهتمام الذي تبديه قناة اليمن في تغطيتها لفعاليات مؤتمر الحوار الوطني¿
نولي مؤتمر الحوار الوطني اهتماماٍ خاصاٍ لهذا أفسحنا له مساحة كبيرة من مساحة البث وقد أسند للفضائية اليمنية مهمة النقل المباشر لكافة فعاليات مؤتمر الحوار الوطني وتنقل منا قنوات كثيرة عربية ويمنية وتقوم قناة اليمن بهذا النقل المباشر واليومي رغم الصعوبات التي تواجهنا وكلفت بعض برامجها المباشرة وغير المباشرة ومنها برنامج حوار المستقبل وبرنامج الشفافية وبرنامج آفاق الحوار وخصص الجزء الأكبر من البرنامج اليومي المباشر في شؤون البلد لمواكبة فعاليات الحوار وفي هذا الشأن تتم استضافة كافة القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني من كافة الأطياف السياسية في اليمن مما أعطاها فرصة أكبر لعرض وجهات النظر التي لم تتح لها فرصة أكبر في الفترات السابقة لتعبر عن وجهات نظرها وتطلعاتها ورؤاها فيما يتعلق بالحوار الوطني.
* هناك احتجاجات تحدث من قبل بعض الموظفين في التلفزيون بين الحين والآخر إلى ما ترجعوها¿
نحن مع حرية الرأي والتعبير بالطرق السلمية ولا أقول إننا في قطاع التليفزيون نتواجد في المدينة الفاضلة فنحن نعاني من آثار ما حدث في عام 2011م وكذا ما قبل هذا العام البعض للأسف الشديد يريد عملية تغيير فوري لكل شيء فهناك من يطرح كادر إعلامي وهناك من يطالب بلائحة أجور برامجية جديدة ومنصفة وهناك مشكلة المتعاقدين يطالبون بالتثبيت وهناك المتعاونون يطالبون بالتعاقد معهم ومنحهم مستحقات شهرية وعدد هؤلاء لا يقل عن 350 شخصا وهناك استغلال سياسي من قبل البعض لهذه الإشكاليات القائمة والغريب أن بعض القنوات تحضر قبل أن يحضر المحتجون الذين لا يزيد عددهم عن 15 شخصا ممن فقدو مصالحهم وعند التوقف عند هذه الإشكاليات كالهيكلة الإعلامية والكادر الإعلامي ولائحة الأجور البرامجية على أهميتها فهي تناقش منذ سنوات طويلة كما أنه ليس من اختصاص القطاع بل وزارة الإعلام والمؤسسة وفي ظل المنافسة الحاصلة تزداد أهمية وجود الحلول الناجعة خاصة ونحن أمام قنوات خاصة تدفع أجوراٍ عالية حتى وإن كانت لا تضمن لهم هذه القنوات وظائف ثابتة واستقراراٍ نفسياٍ
* طيب ما هي الحلول لمثل هذا الوضع¿
* نحن اليوم نعمل وفق لائحة أجور أقرت عام 1997م وقد تجاوزها الزمن كما أن لائحة الأجور لعام 2008م لا نستطيع العمل بها كاملة لأن تنفيذها يحتاج مخصصات مالية كبيرة وإن كانت بعض الأجور البرامجية الآن تحسب ما بين اللائحتين وكما تفضل الأستاذ علي العمراني مشكورا مؤخرا بإصدار ثلاثة توجيهات الأول بخصوص إعداد مشروع لوائح الأجور والمهام وتوصيف الوظائف بالمؤسسة وقطاعاتها وفروعها والثاني رفع تصور بشأن استكمال تطبيق المرحلة الثانية من قرار التوصيف الوظيفي للإعلاميين بإشراك ممثل عن نقابة الصحفيين والثالث إعداد مشروع للتأمين الصحي لموظفي المؤسسة وأعتقد أنه عند الانتهاء من إنجاز هذه اللوائح وتطبيقها سيكون هناك إنصاف حقيقي للعاملين في هذه المهنة المنهكة نفسيا وجسديا وهي أيضا عملية إبداعية تستحق التقدير فنحن نجد أن مرتبات الإعلاميين في أنحاء العالم تأتي في أعلى سلم الأجور وفي ظل الأوضاع القائمة هناك للأسف الشديد من لا يساعدنا حتى على متابعة هذه الاستحقاقات للموظفين من خلال إشغال قيادة القطاع والمسؤولين فيه باختلاق أعمال منافية للنظم واللوائح والقوانين فتخيل أن يقوم مسؤول في القطاع بتحريض المتعاونين على إغلاق أستوديو الأخبار حتى لا تبث النشرة تحت ذريعة أنهم لم يستلموا حقوقهم كاملة!! وتخيل أن البعض وتحت ذرائع مختلفة يقوم بقطع البث للقناة الرسمية للدولة لدقائق وهو ما حدث من قبل مجموعة وعندما تتعامل قيادة القطاع بحزم وتتخذ الإجراءات الإدارية بحق هؤلاء ينبري البعض للدفاع عنهم!! تصور أن بعضهم يحاول الاحتكاك بالجنود المكلفين بالحراسة بغرض استفزازهم للاشتباك معهم وعندما تبحث عن حقيقة ودوافع هذه الأصوات ستجدها ليست أكثر من محاولات بائسة لتصفية حسابات شخصية وأساليب ضغط من قبل أشخاص كانوا يطمعون بمناصب يرون في أنفسهم الأحق بها ويريدون الوصول إليها بأي شكل ولو بإثارة الفوضى والتحريض لعرقلة العمل!! فكل همهم هو مصالحهم الذاتية ولو على حساب القناة رغم أن بعضاٍ منهم منقطعين عن العمل مدعين بأنهم كانوا في الساحات رغم أن الذين كانوا بالساحات قد عادوا إلى أعمالهم والبعض منقطعون من قبل 2011م وحتى يومنا هذا فيما البعض يعملون في قنوات يمنية خاصة وهو ما جعل مجلس إدارة المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون تقوم بإصدار قرار رقم (1) بتاريخ 3 مارس الجاري بشأن عدم جواز الجمع بين الوظيفة العامة والأعمال الأخرى المماثلة وأيضا التوجيهات الصادرة من الأخوين المدير العام للمؤسسة ووزير الإعلام بناء على المحضر ذاته القاضية برفع كشوفات بأسماء المنقطعين عن العمل وتنزيل مرتباتهم وهو ما سيتم فقد تم رفع الكشوفات بأسماء المنقطعين عن العمل والذين يعملون في القنوات الخاصة إلى الإدارة العامة للإذاعة والتلفزيون ليتخذ في حقهم القرار المستند إلى لوائح الخدمة المدنية ووفقا لقرارات الصادرة من مجلس الإدارة بالمؤسسة فالبعض سيفسر هذه الإجراءت الإدارية الهادفة إلى تعزيز الانضباط الوظيفي بأنها تستقصده شخصيا وسيطالب بعدم الإقصاء والتهميش لأنه يحارب الفساد!! في حين أن الفساد بعينه هو المطالبة براتب وأجور دون تأدية مهامه الوظيفية ومع ذلك وتنفيذا للتوجيهات العليا فقط وللوائح والقوانين
* لكن هناك من يرى وجود عبث مالي يعاني منه التليفزيون¿
ما أود التأكيد عليه هو أن التلفزيون ليس قطاعاٍ إيرادياٍ ولا يحق له إجراء مناقصات أو القيام بشراء حتى كرسي للموظف وعند الحاجة لشراء كرسي ينبغي رفع طلب للإدارة العامة بالمؤسسة للقيام بعملية الشراء وأنا ضربت مثلا بالكرسي لأننا في التلفزيون نعاني من قلة الكراسي التي يستطيع الموظف الجلوس عليها لأداء عمله وقد لاحظ هذا وزير الإعلام فوجه المؤسسة في ديسمبر الماضي بتزويدنا بـ100 كرسي ولكن للأسف لم تصل حتى اليوم!! وأود الإشارة هنا إلى أن التلفزيون لديه مخصص شهري ثابت يتم من خلاله مواجهة المصروفات «الإدارية والإخبارية والبرامجية والصيانة والحراسات والزراعة ..» بالإضافة إلى جزء من أجور المتعاقدين والمتعاونين وهو مخصص اليوم لم يعد كافيا في ظل التضخم الوظيفي الحالي حيث يصل عدد موظفي التلفزيون إلى نحو 1400 موظف وهو عدد كافُ لتشغيل أربع قنوات فضائية حيث يخلق الكم الهائل من الموظفين شكاوى في عدم استيعابهم في إعداد بعض البرامج وإنتاجها وهي مصدر معاناة يومية لنا لأن المستحقات المالية ترتبط بالعمل الإنتاجي فمثلا لدينا نحو 130 مخرجا في الإدارة العامة للبرامج ونحو 18 مخرجا في الإدارة العامة للأخبار وكل برنامج لا يزيد عدد مخرجيه عن 3 مخرجين وعدد البرامج لاتزيد عن ثمانية برامج في كل دورة فكيف يمكن استيعابهم¿
* فكيف تعالجون هذا التضخم بحيث يتم إعطاؤهم فرصة للعمل¿
نحاول معالجة هذه الإشكالية عبر تدوير المخرجين على البرامج في كل دورة برامجية بما لا يخل بالجانب الإبداعي وحتى في عملية النقل المباشر لمؤتمر الحوار الوطني حيث وضعنا قائمة بالمخرجين فيتم تكليف مخرجين اثنين لمدة يومين لنقل فعاليات المؤتمر ثم يْكلف اثنان آخران وهكذا كما ينطبق هذا الأمر على الفنيين سعيا لخلق حالة من العدالة من ثم الرضى الوظيفي وإن كان إرضاء الناس جميعا غاية لا تدرك فنحن اليوم نقع في بعض المخالفات من أجل الموظفين فنحن نصرف على سبيل المثال من باب التشغيل أجور للمتعاقدين وهو أمر لا يجوز مطلقا لكننا انطلقنا من حاجة إنسانية بحتة من باب أحقيتهم بذلك ما دام أنهم يؤدون مهام يحتاجها العمل التليفزيوني وأن يستلموا ولو الحد الأدنى للأجور!! لكن أن يلجأ البعض إلى التزوير ليثبت أن هناك «فساداٍ» في التلفزيون فهي كارثة حيث عمد بعض ممن يتزعمون اليوم هذه الاحتجاجات إلى تزوير ورق رسمية ضد رئيس القطاع في محاولة اختلاق عملية فساد في التلفزيون وبعلم رئيس الوزراء ووزير الإعلام وتم توزيعها على وسائل الإعلام وهو ما جعلني أطلب فور ذلك من الإخوة في هيئة مكافحة الفساد والإدارة العامة للشؤون القانونية بالمؤسسة للتحقيق في هذا الأمر وأثبتت التحقيقات واقعة التزوير وتم كشف المزورين وسيتم اتخاذ الإجراءات ضدهم وفي حقيقة الأمر لم أكن أتوقع أن يصل التفسخ الأخلاقي إلى هذه الدرجة وخصوصا ممن يعول عليهم حمل رسالة التنوير!!
* البعض يطرح بأن قناة اليمن باتت تعبر عن توجه سياسي معين في الوقت الذي ينبغي أن تكون قناة لكل اليمنيين فكيف ترى ذلك¿
هذا طرح يجافي الحقيقة تماما فمنذ أن تشكلت حكومة الوفاق الوطني عقب التوقيع على المبادرة الخليجية للتسوية السياسية في اليمن أواخر 2011م استشعرنا في قطاع التلفزيون والمؤسسة ووزارة الإعلام ضرورة وجود سياسة إعلامية جديدة تتواكب ومتطلبات المرحلة والمتغيرات التي يعيشها مجتمعنا اليمني بعد ثورة الشباب السلمية على أن تنحاز إلى الشعب وبدأنا حقيقة ليس فقط بتطبيق شعار (قناة اليمن قناة كل اليمنيين) ولكن بوضع خارطة برامجية جديدة تلبي حاجات الناس الفعلية بعيدا عن التطبيل والتمجيد لأشخاص أو توجهات سياسية بعينها ووضعنا الشعب في المقام الأول ومنذ نهاية العام 2011 عقدنا سلسلة اجتماعات مع المختصين في الإدارة العامة للأخبار والبرامج والتشغيل ووضعناهم في ضوء الخطوط العامة لهذه السياسة الإعلامية وأخذنا أيضا بملاحظاتهم وأفكارهم كونهم معنيين بتنفيذ هذه السياسة على الصعيد العملي وبالفعل بدأنا منذ بداية العام 2012م بخارطة برامجية جديدة وفقا لهذه التوجهات التي ترتكز على الحيادية والمهنية والشفافية بما يجعل هذه القناة وإن كانت ممولة حكوميا لكنها تنموية في المقام الأول وأعتقد أن المشاهد لمس مثل هذا التغيير الجوهري وكنا حريصين كل الحرص أن تكون كل أطياف العمل السياسي والاجتماعي حاضرة في برامج وأخبار التلفزيون بما فيها تلك التي غيبت في فترات سابقة وأعتقد أن ظهور شخصيات ومواقف كان محظورا ظهورها في السابق على شاشة قناة اليمن وهو ما خلق هذا الانطباع الخاطئ لدى البعض ومازلنا نؤكد وسنعمل وبجهود كل العاملين في القطاع التلفزيوني على أن تظل هذه القناة رغم كل الصعاب التي تعانيها قناة لكل اليمنيين تعبر عن آمالهم وطموحاتهم وتطلعاتهم من أقصى اليمن إلى أقصاه
* ماذا فعلتم إزاء الأجهزة والمعدات التي تم نهبها من التلفزيون إلى أين وصلت متابعتكم لها وهل استعدتم شيئا منها¿
دعني أكون صادقا معك والقارئ وقد لا أفاجئ أحدا إذا ما قلت إن الصعوبات ازدادت حدة ماليا وفنيا فخلال 2011تعرض قطاع التلفزيون لضربات قاصمة تمثلت في إخراج عدد كبير من أجهزته ومعداته بل ونهب نحو ستة آلاف شريط «أصول» ومغنطة «إتلاف» نحو خمسة آلاف شريط بالإضافة إلى نسخ جزء كبير من مكتبة قناة اليمن بشكل غير قانوني لصالح قنوات أخرى وبتوفيق من الله وبمتابعة حثيثة من قبل قيادة القطاع وموظفيه وبدعم من وزير الإعلام والأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية تمكنا من استعادة عربتي النقل ووحدة للبث الفضائي الخارجي كما تكرم وزير الدفاع مشكورا بإعادة وحدة ميكروويف كانت موجودة بالعرضي ولكن حتى اليوم هناك أجهزة ومعدات أخرجت ومنها وحدات مونتاج وكاميرات ومكسرات صوت وصورة ولكننا سنبحث عنها حتى نعيدها بإذن الله
* إلى أين وصلتم في الانتقال إلى النظام الرقمي خصوصا وأن اتحاد إذاعات الدول العربية سيقوم بالانتقال الكامل إلى البث بالنظام الرقمي بحلول عام 2015م¿
جزء كبير منها مازال على النظام التماثلي –الأنالوج- بينما أصبح الإعلام المعاصر يستخدم النظام الرقمي -ديجيتال- والبث عالي الدقة –الهاي دفنيشن- ونحن مطالبون بموجب قرار اتحاد إذاعات الدول العربية الذي ننتمي إلى عضويته بالانتقال الكامل إلى البث بالنظام الرقمي بحلول عام 2015م وإذا لم ننتبه إلى ذلك ونعمل عليه بجدية من الآن فإننا بحلول ذلك العام سنكون غير قادرين على التعامل مع الآخرين بثا واستقبالا لهذ وجه رئيس الجمهورية بناء على تقرير مرفوع من التلفزيون في يونيو الماضي رئيس الحكومة الأستاذ محمد سالم باسندوة بتشكيل لجنة لدراسة الأوضاع الفنية والمالية لقطاع التليفزيون قناة اليمن الفضائية والأخير بدوره إصدر قرار رقم (31) لسنة 2012م بتشكيل لهذا الغرض على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهر من تاريخه وقد أنهت اللجنة عملها ورفعت تقريرها للأخ رئيس الوزراء في 22/12/2012م لكن حقيقة لا نعرف حتى الآن مصير هذا التقرير!! إما في الجانب المالي فقد ورثنا عجزا ماليا عن العام 2011م تجاوز الـ100 مليون ريال ونحو 28 مليون ريال ضرائب لم تسدد لمصلحة الضرائب كما أن المخصص الشهري للقناة غير كاف خصوصا في ظل الأعداد الكبيرة من الموظفين وارتفاع أسعار التكاليف الإنتاجية كما يوجد عجز شهري يضاف إلى ما سبق ذكره
* كيف ترى القيادة الجديدة للمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون هل هي متعاونة معكم¿
للأمانة فأنا ألمس استعدادا كبيرا من قيادة المؤسسة للتعاون وإيجاد المعالجات للحيلولة دون تفاقم الوضع في التلفزيون ونحن على ثقة من الإخوة الأستاذ علي العمراني وزير الإعلام والأستاذ إسكندر الأصبحي مدير عام المؤسسة والدكتور بشار مطهر رئيس القطاع المالي والإداري والتجاري بالمؤسسة أنهم لن يتركوا القطاع يتخبط كثيرا في أزمته المالية ونأمل في إيجاد معالجات سريعة لهذا الوضع المتأزم الذي ينعكس سلبا على نفسيات العاملين في قطاع التلفزيون وعلى مستوى المنتج الإعلامي الذي ينبغي أن يكون اليوم منافسا قويا في عالم السماوات المفتوحة ولا ننسى هنا أن قناة اليمن الفضائي هي القناة اليمنية الوحيدة التي يصل بثها إلى خمس قارات في العالم وبالتالي ينبغي أن تكون الصورة التي ننقل عنها تعكس بصورة أجمل واقعنا الجديد ويمننا الذي نطمح إليه.