من يجروء على الحديث عن فرص العمل؟

الثورة/ أحمد الطيار

ثمة نحو 4.5 مليون عاطل في اليمن هؤلاء هم شباب ما بين سن 20-28 عاما وهم مسجلون كباحثين عن عمل ضمن الأدبيات الحكومية لكنهم الآن لم يعودوا يجرأون عن الحديث عن الفرص المتاحة لهم للانخراط في سوق العمل .

امس الأول احتفل العالم باليوم العالمي للعمال الأول من مايو لكن عمال اليمن كانوا غائبين فظروف بلادهم وما تعانيه  من حروب وعدوان وصراع سياسي على السلطة وحصار اقتصادي تنفذه دول التحالف جعل مستوى توفر فرص العمل ضئيلة جداً الأمر الذي جعل مختصون بالموارد البشرية يؤكدون أن القطاع الخاص لم يعد قادراً على خلق فرص جدية بالمطلق وهذا ادى لفقدان 120 ألف فرصة عمل خلال الأعوام 2014-2015م على الأقل كانت توفر من قبل القطاع الخاص كل عام، فيما لم يعد يذكر أي دور للقطاع الحكومي في توفير فرص عمل جديدة نتيجة لتلك الأوضاع.
العرض
وفقاً لدراسة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي فإن ما بين 6-4٫5 ملايين يمني من الجنسين يعدون في قوة العمل لكن نسبة حصولهم على الشغل لا تتعدى 54% وتسجل منها أصحاب المشاريع الصغيرة فيما هناك نسبة منها تعمل بشكل مؤقت في وظائف غير دائمة، أما النسبة المتبقية فهم عاطلون رسميا مما يعني ملايين الشاب وهؤلاء يحتاجون لفرص عمل مالم فإن العمر يجري بهم وهم ما يزالون في ركب البطالة كما يحدث لخريجي الكليات النظرية مثل الآداب والألسن والتربية والحقوق والقانون والتجارة والاقتصاد والدراسات الإسلامية والمعاهد السياحية وغيرها وهؤلاء لم تتوفر فرص عمل لكثير منهم منذ تخرج في نهاية التسعينيات.
الطلب
لم يعد الطلب على العمالة متاحا لدى الشركات والمصانع والقطاع الخاص بشكل عام فهذا القطاع يعاني من مشاكل اثقلت كاهله سببتها الحروب والعدوان الخارجي وجعلت القطاع الخاص يعمل بنصف كوادره في المصانع الكبيرة فيما فقد نحو 60% عملهم نتيجة الوضع ودون الحصول على التأمينات او أي تعويض كما يقول الخبير أحمد النجار كبير محللي التأمين الإلزامي لدى الشركة الوطنية للتأمين ،مضيفا أن طالبي العمل في اليمن شباب لديهم مؤهلات وقدرة على العمل لكن الفرص أمامهم غير متاحة مطلقا وهذا أمر مثير للدهشة ويستدعي من الجهات المسؤولة الاجابة عنه.
خسائر
تعترف مراكز البحوث الاقتصادية أن اكثر شريحة تضررت في اليمن بسبب الأزمات السياسية والحروب الداخلية والعدوان السعودي الأمريكي على اليمن حاليا  هم شريحة العمال والتي تمثل حوالي 5 ملايين عامل ويقول الباحث حمود البخيتي مدير مركز السوق للبحوث إن كل عامل يمني يمكننا التأكيد أنه فقد دخلاً بمقدار 100 الف ريال على الأقل خلال ما يقارب الخمسة أشهر من الأحداث لأنه فقد عمله سواء كليا أو بمستوى جزئي وبذلك يمكننا الوصول لرقم يتجاوز500 مليار ريال على الأقل، ويؤكد أن عدداً من شركات القطاع الخاص أغلقت أبوابها في ظل الأوضاع الاستثنائية التي عاشتها البلاد كما أن أعداداً كبيرة من المصانع والمعامل والورش والمحلات التجارية أغلقت أبوابها وقامت بتسريح عشرات الآلاف من العمال وبذلك فإن الأكثر ضرارا في الساحة اليمنية هم العمال وأن هناك قطاعاً كبيراً من العمالة يعيش على دخله اليومي فقط .
واكد البخيتي  بأن مؤشر البطالة في اليمن ارتفع بشكل كبير خلال تلك الفترة  مقارنة بالأعوام السابقة لدرجة أن البطالة وصلت لـ 50% ولا يمكن الجزم برقم معين لأن البيانات متحركة وليست ثابتة في حين كانت الأرقام والإحصائيات الرسمية في 2013م تتراوح عند الرقم من 36 – 38%.
قطاع المقاولات
يشير الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين إلى أن نحو مليون عامل تم تسريحهم من قطاع المقاولات والإنشاءات في اليمن حسب التقديرات الأولية لقطاع المقاولات وتأثر هذا القطاع بشكل كبير بالأوضاع غير المستقرة وتكبد خسائر فادحة وهو ما اضطره إلى تقليص الخسائر عن طريق تسريح العمالة التي وصلت إلى حوالي 70 % في حين تقلصت عملية تسريح العمالة الماهرة والمؤهلة إلى ما نسبته من 20 إلى 30 % حسب تقديرات مركز الخبراء للدراسات والاستشارات.
أعداد
تظل القوى العاملة اليمنية أهم مقومات التنمية في اليمن فهذه القوة الضاربة ولو أنها غير حاصلة على فرص عمل كاملة  إلا أن قدرتها على العمل بشكل عام يجعلها تكون عاملاً هاماً يمكن أن يستغل اقتصادياً بقوة أن توفرت الإمكانيات لذلك
وحسب احدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء والمستندة على بيانات مسح عمالة الأطفال في اليمن للعام 2010م  فإن “إجمالي قوة العمل ( المشتغلين + المتعطلين) تبلغ 5ملايين و71 الف عامل منهم 4ملايين و430 ألف عامل من الذكور فيما تبلغ “معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي لتلك القوة 39.5% .
وتؤكد الإحصائية أن المشتغلين في اليمن (15 سنة فأكثر) باستثناء العاملين بدون مقابل يبلغون  4 ملايين و171 الف عامل فيما تصل أعداد السكان غير المشتغلين والذي يشملون العاملين بدون مقابل 18 مليونا و320 الف نسمة .حيث تتزايد نسبة الإعالة الاقتصادية إلى 439 لكل 100 عامل .
وتوضح البيانات أن عدد العاملين بأجر نقدي أو عيني بلغ 2مليون و722 الف عامل وعاملة وهناك اكثر من 190 الف عامل يصنفون كأصحاب عمل وحوالي مليوناً و258 الف عامل يعملون لحسابهم في مشروعاتهم الخاصة .
وعن نوع المهن الرئيسة التي يشتغلها العمال اليمنيون يتصدر عمال المهرة في الزراعة والرعي وصيد الأسماك قائمة المهن الرئيسية فهذه الأنشطة تستوعب 999 الف عامل وعاملة يليها عمال الخدمات والبيع في المتاجر والأسواق ويبلغون 811 الف عامل وعاملة ثم الاختصاصيون والفنيون والاختصاصيون المساعدون ويبلغون 563 ألف عامل وعاملة اما المهن البسيطة فتستوعب نحو 520 الف عامل وعاملة، والحرفيون ومن اليهم يبلغون 619 ألف عامل وعاملة ويعمل في المصانع وتشغيل الآلات 359 الف عامل وعاملة وفي أعمال الكتبة 140 الف عامل وعاملة  أما مهنة المشرعين وكبار المسؤولين والمديرون فيبلغون في اليمن نحو 109 آلاف عامل وعاملة .
وتستوعب الحكومة في قطاع الخدمة المدنية من الموظفين الثابتين في الجهاز الإداري والقضائي للدولة وفي القطاعين العام والمختلط حسب المحافظات والنوع حتى نهاية العام 2011م نحو 430 الف موظف وموظفة حسب بيانات الخدمة المدنية لنفس العام.
ويصل غير النشطين اقتصادياً من إجمالي القوى البشرية (15 سنة فأكثر) الى نسبة  60.5(%)  بينما نسبة المشتغلين من إجمالي القوى البشرية 15 سنة فأكثر  يصل إلى 32.5% حسب نتائج مسح عمالة الأطفال 2010م .
وتبلغ نسبة المشتغلين من إجمالي قوة العمل نحو 82.2% أما المتعطلون من إجمالي القوى البشرية فتبلغ 7% ونسبة المتعطلين من إجمالي قوة العمل فتصل إلى 17.8%، وحسب البيانات فإن نسبة البطالة بين الذكور تبلغ 12.4% فيما تصل بين الإناث إلى 54.6%.
وتبلغ الإعالة الاقتصادية الحقيقية نحو 439 لكل 100 عامل بينما نسبة الإعالة الاقتصادية الكلية 539 ، وتوضح البيانات أن “إجمالي السكان غير النشطين اقتصادياً ( يشمل العاملين بدون مقابل)” 7 ملايين و770 ألف نسمة فيما تبلغ القوة البشرية الاقتصادية في اليمن 15 سنة فأكثر تبلغ 12مليونا و842 الف نسمة منهما 6 ملايين و472 الف نسمة من الذكور والباقي من الإناث .
الحديث عن الفرص
لم يعد الحديث عن فرص العمل ممكناً فالكل يعرف أن الفرص منعدمة تماما إلا ان قام العاطل عن العمل بمحاولة خلق فرصة له من حاسبة واتجه لعمل شيء يسترزق منه كشراء سيارة للنقل أو باص للركوب أو عمل أي عمل ضمن القطاع غير المنظم وهذا يحتاج منه رأس مال لا يقل عن مليون ريال وهذا بحد ذاته غير متاح لدى الملايين من العاطلين ولا توجد أي مصادر تمويلية متاحة، وهذا ما عقد الوضع كثيراً داخل المجتمع اليمني وأدى بالشباب للالتحاق بالجماعات المسلحة للحصول على راتب ما وهو ما يغذي الحروب والصراعات في اليمن.