الثورة نت/ يحي كرد
أكد محافظ محافظة الحديدة حسن احمد هيج على أهمية الدور الرقابي الكبير والهام الذي تطلع به الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالمحافظة الذي يتمثل في فحص كافة البضائع والسلع والمواد الغذائية الداخلة الى البلاد عبر الميناء او غيرها للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام الادمي او منع دخولها في حالة إذا كانت غير صالحة او مطابقة للمواصفات والمقاييس اليمنية حفاظا على سلامة المواطنين وفقا للقانون. جاء ذلك خلال اجتماعه بقيادة الموانئ والمواصفات وجمرك الميناء والصناعة والتجارة والأجهزة الأمنية وعدد من رجال الاعمال مشددا على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المختصة بالميناء والمحافظة ورجال الاعمال بهدف تنشيط الحركة التجارية والملاحية بالميناء وتوفير المواد الغذائية الكافية للمواطنين في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد واستعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك وعدم ارتكاب أي تعسفات ضد أي رجل اعمال بشكل غير قانوني.
كما جه المحافظة بتشكيل لجنة من كافة الجهات بإعادة فحص شحنتين من الدقيق للتأكد من سلامتها والافراج عنها او الكمية السليمة منها وإلزام مستوردها إعادة تصديرها او اتلافها على نفقته إذا لم تكن سليمه واعطاء صاحب شحنة الدقيق الثالثة المحتجزة من قبل المواصفات والبالغة كميتها 50 ألف كيس دقيق مهلة لمدة شهر لإعادة تصديرها او اتلافها وفي حالة تخلف المستورد عن اتلافها وتصديرها يحق للموانئ حجز كافة بضائع التاجر المتخلف.
وكان مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبد الرحمن الكستباني ونائب رئيس مؤسسة مواني البحر الأحمر القبطان يحي شرف الدين استعرضا بعض الإشكاليات والصعوبات التي تواجههم نتيجة الكشف والاحتجاز للمواد الغذائية الغير صالحة للاستخدام الادمي او غيرها من السلع في الميناء من خلال الرصيف الذي تحجزه والمساحة التخزينية التي تستحوذ عليها داخل الميناء وقد تتسبب في تلف السلع الأخرى السليمة داخل مخازن الميناء وتأخر الإجراءات في التصرف في هذه المواد الغذائية التالفة من خلال الاتلاف او إعادة تصديرها.