الثروة السمكية: أعمال القرصنة والاعتداءات ألحقت خسائر فادحة بقطاع الصيد

< الثورة/خاص -
أكدت وزارة الثروة السمكية تعرض العديد من قوارب الاصطياد التقليدي وكذا قوارب وسفن الصيد الساحلي المرخص لها من قبل الوزارة للعمل في المياه اليمنية خارج منطقة الخمسة أميال بحرية للاعتداءات وأعمال القرصنة.
وكشف تقرير قدمته الوزارة إلى مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الثلاثاء الماضي – حصلت عليه “الثورة”- أن هذه الأعمال ادت إلى هروب العديد من الجهات الاستثمارية من العمل لعدم توفر الجانب الأمني¡ بحيث انخفض عدد الشركات العاملة من 11 شركة عام 2010م إلى 5 شركات نهاية العام الماضي¡ وعدد القوارب من 30 قاربا◌ٍ إلى 12 قاربا◌ٍ خلال نفس الفترة.. مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى إلحاق خسائر فادحة بقطاع الصيد بشكل عام سواء الصيد التقليدي او بالقوارب والشركات العاملة المرخص لها¡ ما حرم خزينة الدولة من بعض الموارد.
وشكت الوزارة من تعرض الصيادين اليمنيين لأعمال القرصنة والاعتداء المسلح في المياه اليمنية مما نتج عن ذلك فقدان مجموعة من الصيادين لايعرف أماكن تواجدهم¡ والبعض الآخر محتجزين في بعض دول الجوار.
وأشارت إلى قيام جنود من البحرية الاريترية بإطلاق النار على قارب صيد تقليدي في 12مارس الجاري نتج عنه مقتل الصياد عمار ناصر علي صغير واصابة الصياد خليل سعيد قباعي من ابناء مديرية المخا محافظة تعز.. لافتة إلى أن هذه الحوادث أدت إلى إرهاب الصيادين عن ممارسة أعمالهم وخلق مشاكل كبيرة تمس حياة ومعيشة الصيادين.. وطالبت وزارتي الخارجية والداخلية باتخاذ الإجراءات الضرورية مع الجانب الاريتري لمعرفة ملابسات هذا الحادث.
وأكد التقرير ضعف مكافحة القوارب غير المرخصة¡ والاعتداء على القوارب المرخصة من قبل الصيادين احيانا واحتجازها أحيانا◌ٍ أخرى من قبل جهات رسمية لاسباب غير منطقية وقانونية¡ ما ترتب على ذلك إتلاف لكميات كبيرة من الاسماك وتعطيل العمل وبالتالي دخول الوزارة في إجراءات تعويض.. مشيرا إلى اضطرار الوزارة في الفترة الاخيرة إلى نقل قوارب الاصطياد المرخصة من ميناء الايواء في الصليب بالحديدة إلى ميناء عدن السمكي بسبب عدم تعاون السلطات المحلية والصيادين بالسماح للمراقبين البحريين من ممارسة مهامهم.
وقال ” أما القوارب غير المرخصة والتي تجوب بحارنا ويتم الإبلاغ عنها من قبل الوزارة للجهات المعنية للاسف لم يتم القبض عليها الا فيما ندر”.
ونبهت وزارة الثروة السمكية في تقريرها من أن استمرار هذا الوضع يتسبب في ضياع الموارد البحرية والاضرار بالبيئة وبالصيادين التقليديين وعزف المستثمرين عن الدخول في اتفاقيات رسمية مع الوزارة بموجب القانون النافذ.
وشددت على ضرورة قيام وزارتي الدفاع والداخلية باتخاذ آلية للقيام بأعمال الرصد والمسح للقوارب والسفن التي تخترق المياه الاقليمية اليمنية وكذلك مكافحة أعمال القرصنة والتهريب.