14 سنة على اعتقال مهندس الانتفاضة الفلسطينية

الثورة نت/
مرت ذكرى  يوم الأسير الفلسطيني ومعها مرت 14 سنة على أسر المناضل الفلسطيني مروان البرغوثي الذي وقف صامداً في وجه قوات الاحتلال الإسرائيلي لاسيما في انتفاضة العام 2002 حتى اختطافه من مدينة رام الله يوم 15/4/2002 على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والحكم عليه بالسجن خمس مؤبدات وأربعين عاماً. فماذا حل بالمناضل البرغوثي الذي يعد مهندس الانتفاضة الفلسطينية الأولى وعقلها المدبر ورمزاً من رموز مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

نضال من المعتقل
آخر دعوات المناضل البرغوثي من سجون الاحتلال كانت رسالة وجهها إلى المجتمع الدولي منتقداً فيها تقاعسه. وفي هذا السياق وجه مروان البرغوثي رسالة قوية انتقد فيها تقاعس المجتمع الدولي لنصرة فلسطين وحق شعبها في الحرية التي طال انتظارها.
وفي مقال لصحيفة ذي غارديان البريطانية، ناشد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الوطني الفلسطيني من محبسه بأحد السجون الإسرائيلية، العالمَ معالجة الأسباب الأصيلة للعنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أنه “لن يكون هناك سلام حتى ينتهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”.

ويرى البرغوثي أن المشكلة الحقيقية في عدم التوصل إلى اتفاق سلام هو أن إسرائيل اختارت الاحتلال على السلام واستخدمت المفاوضات ستارا لتطوير مشروعها الاستعماري، وأن كل حكومات العالم تعلم هذه الحقيقة البسيطة ومع ذلك لا يزال العديد منها يتظاهرون بأن العودة إلى تجارب الماضي الفاشلة يمكن أن يحقق الحرية والسلام، مشيرا إلى أنه من الجنون فعل الشيء نفسه مرارا وتكرارا وتوقع نتائج مختلفة.
وقال بعدم إمكانية التفاوض دون التزام إسرائيلي واضح للانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967، بما في ذلك القدس، وإنهاء كامل لكل السياسات الاستعمارية، والاعتراف بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير والعودة، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين. وأضاف أنه لا يمكن التعايش مع الاحتلال والاستسلام له.
وتساءل البرغوثي “ما المطلوب منا في غياب تحرك دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والإفلات من العقاب أو حتى توفير الحماية؟”، وعقب قائلا “هل المطلوب أن نقف موقف المتفرج وانتظار اعتقال أو حرق العائلة الفلسطينية التالية أو انتظار التوصل إلى التسوية القادمة؟”.
وقال إن العالم أجمع يعلم أن القدس هي الشعلة التي يمكن أن تلهم السلام وتشعل الحرب، وتساءل “لماذا إذن يقف العالم مكتوف الأيدي بينما تتواصل الهجمات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في المدينة وفي الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بلا هوادة؟”.
وختم البرغوثي بأن هذه الأعمال والجرائم الإسرائيلية لا تدمر فقط حل الدولتين على حدود عام 1967 وتنتهك القانون الدولي، بل إنها تهدد بتحويل الصراع السياسي القابل للحل إلى حرب دينية لا نهاية لها، من شأنها أن تقوض الاستقرار في منطقة تعاني بالفعل من اضطرابات غير مسبوقة.
الحرية للبرغوثي
بيد أن هذا المناضل الجسور يدفع يومياً ثمن نضاله الصلب ضد ممارسات قوات الاحتلال.. وعلى هذا الصعيد قضت محكمة إسرائيلية في سجن هداريم بعزل مروان البرغوثي داخل زنزانة لمدة أسبوع كامل بدءا من يوم أمس الاثنين، ومنعه من التردد على كافتيريا السجن، وذلك بسبب دعوته قبل أيام إلى المقاومة الشعبية السلمية.
وكان البرغوثي أثناء حضوره شاهدا في قضية شكوى أميركية ضد القيادة الفلسطينية، دعا الفلسطينيين إلى الوحدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية ومواصلة المقاومة الشعبية والسلمية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، كما أنه رفض الإجابة على الأسئلة التي وجهتها له المحكمة، حسب ما أكد محاميه إلياس صباغ.
وقالت فدوى البرغوثي زوجه البرغوثي إنها من المفترض أن تقوم بزيارته خلال اليومين القادمين، مشيرة إلى أنها لا تعرف ما إذا كانت هذه العقوبات تشمل الزيارة. يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يعاقب فيها البرغوثي بالعزل منذ اعتقاله عام 2002.
على صعيد آخر وفي سياق السعي لإطلاق سراح البرغوثي من سجون الاحتلال الإسرائيلي.. أعلنت مصر السبت الماضي سعيها لدى إسرائيل للإفراج عن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي المعتقل منذ 14 عامًا.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان عقب لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري بفدوى البرغوثي قرينة مروان، إن “مصر تكنّ تقديرا بالغا للبرغوثي، وتعتزم استمرار بذل الجهد من أجل الإفراج عنه وعن باقي السجناء الفلسطينيين”.
ووفق البيان فقد “استمع شكري إلى الرسائل التي بعث بها مروان البرغوثي إلى حكومة وشعب مصر التي تؤكد على ثقته الكاملة في محورية دور مصر في إعادة القضية الفلسطينية إلى بؤرة الاهتمام الدولي والإقليمي”.
وبحسب البيان ذاته، فقد أكدت فدوى البرغوثي أن زوجها كان دائماً من المؤمنين بالحل السلمي للقضية الفلسطينية باعتباره الضمانة لتحقيق حل الدولتين، كما أنه لا يمكن المزايدة على نضاله وما قدمه من تضحيات في سبيل الدفاع عن هذه القضية.
وكانت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين أصدت الجمعة الماضية تقريرًا بمناسبة دخول مروان البرغوثي عامه الـ15 في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد اختطافه في  2002.

البرغوثي ونوبل
وجاء في التقرير أن ذكرى اعتقال مروان البرغوثي تأتي في ظل إطلاق حملة دعم وترشيح البرغوثي لجائزة نوبل للسلام، والتي بادر إليها الأرجنتيني أدلفو بيرير أسكيفيل الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1980.
وكذلك إعلان اللجنة الرباعية للحوار الوطني في تونس الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2015 عن دعمها وترشيحها لمروان البرغوثي للجائزة.
على ذات الرصعيد قال الإعلامي أحمد المسلمانى إن غياب المناضل، مروان البرغوثى، محنة للشعب والقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى كونه جزء من حملة الآن فى مصر تتجاوز الإفراج عن مروان البرغوثى، إلى منحه جائزة نوبل للسلام.
وشدد “المسلمانى”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على هوى مصر” الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، على فضائية النهار، على ضرورة الإفراج عن البرغوثى من أسره وسجنه حتى يعود واحدا من الرموز الكبرى للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن ترشيح البرغوثى لجائزة نوبل للسلام سيشكل ضغطًا على السلطات الإسرائيلية، وتكريم عالمى حقيقى يستحقه المناضل الكبير. وتابع المسلمانى:”مروان البرغوثى لا يستحق جائزة نوبل تكريمًا له، بل سيكرم هو جائزة نوبل حين تمنح لرمز حقيقى مثله”.

مروان البرغوثي

وُلد البرغوثي في قرية كوبر إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله وانخرط في حركة فتح في سن الخامسة عشرة، وعند بلوغه الثامنة عشر عام 1976، القت القوات الإسرائيلية القبض عليه وزجته في السجن حيث تعلم اللغة العبرية خلال مكوثه في السجن، وعند إطلاق سراحه، ذهب البرغوثي إلى الضفة الغربية حيث ترأس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت وتخرج منها بعد أن درس التاريخ والعلوم السياسية ونال على شهادة الماجستير في العلاقات الدولية.ويذكر أن هذه الجامعة العملاقة ينظر إليها الاحتلال بخوف وحذر، خاصة بعد ظهور نخبة من المقاومين الأبطال فيها أمثال يحيى عياش.
ويعد البرغوثي من القيادات التي قادت الجماهير الفلسطينية في انتفاضتها الأولى عام 1987 ضد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وخلال الانتفاضة الأولى، القت السلطات الإسرائيلية القبض عليه ورحلته إلى الأردن التي مكث فيها 7 سنوات ثم عاد ثانية إلى الضفة الغربية عام 1994 بموجب اتفاق أوسلو، وفي عام 1996، حصل على مقعد في المجلس التشريعي الفلسطيني.