أوروبا مستمرة بصفقاتها القاتلة

بربارا لوخبيلر*
من ينقل الأسلحة للنظام السعودي، يشرك نفسه في جرائم الحرب. وشركات الأسلحة الأوروبية مستمرة وبكل سرور بنقل الأسلحة للسعودية.
قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين كلمات واضحة تماما حول الحرب التي يقودها حكام الرياض منذ عام على البلد الجار: تسبب السلاح الجوي السعودي في مجزرة في اليمن. قتل أكثر من 4000 مدني في هذه الحرب، لأن الجنود السعوديين وحلفاؤهم لم يستثنوا تدمير حتى المستشفيات والمدارس والأسواق والموانئ ومخيمات اللاجئين. هرب من هذه الحرب 2 مليون. وتحدثت الأمم المتحدة عن 119 عملية انتهاك للقانون الدولي ارتكبها التحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية أثناء شن الغارات الجوية.
ومن ينقل الأسلحة للنظام السعودي بالرغم من كل هذا، فهو لاشك يجعل من نفسه شريكا له في جرائم الحرب. الاتحاد الأوروبي مستمر في تصدير منتجاته القاتلة إلى المملكة وحلفائها. باعت الشركات البريطانية للسعوديين منذ بداية الهجمات أسلحة بقيمة ثلاثة مليار يورو. وقدم الفرنسيون الدبابات لها. وكذلك وزارة الاقتصاد الألمانية على الرغم من التصريحات المتناقضة لوزيرها، لم تبد مطلقاً أي تراجع في عمليات التصدير. ففي منتصف شهر مارس، أكد وزير الاقتصاد زيغمار غابرييل أن شركة إيرباص ستنقل للمملكة العربية السعودية 23 طائرة هليكوبتر ذات تقنية عسكرية.
بالإضافة إلى ذلك، تسلمت دولة قطر، شريك الرياض في الحرب على اليمن، دبابات ليوبارد. وجنود الإمارات العربية المتحدة، الذين يشاركون زملاءهم السعوديين في إطلاق النار على المدنيين اليمنيين، حصلوا مؤخراً على بنادق أوتوماتيكية جديدة ورشاشات من شركة هولكر & كوخ الألمانية. وينتشر في الوقت الحالي وبدون رقابة عدد لا حصر له من البنادق الهجومية التي حصل السعوديون على رخصة تصنيعها من ألمانيا منذ العام 1969م من شركة هولكر & كوخ. لكن في الوقت الحالي، حتى غابرييل، أدرك أن مثل هذه التحالفات في بلد يجلد منتقديه وينفذ فيهم حكم الإعدام، لا يمكنها تشجيع الديمقراطية. وعمل على حظر توريد قطع الغيار للازمة لإنتاج بنادق G36.
ولكن هذا لا يغير شيئاً من حقيقة أن الصفقات الألمانية والفرنسية والبريطانية تتعارض كلياً مع لوائح الاتحاد الأوربي. وعندما تبيع الشركات الأوروبية المصنعة للسلاح بضاعتها للمستبدين في الرياض، فذلك يخالف الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة. ويحظر بيع الأسلحة إذا كان سيساء استخدامها وينتهك بها القانون الدولي وحقوق الإنسان.
لكن هناك مشكلة: هذه النقطة ليست ملزمة، وهي عبارة عن مجموعة من الأحكام الاختيارية، التي لا تجبر أحدا على فعل أي شيء. وبالتالي، ظلت أبواب قواعد التصدير الألمانية كلها مفتوحة.
اتخذ البرلمان الأوروبي موقفاً واضحاً مع ذلك. ففي 25 فبراير، فرضت الغالبية حظر بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية. أيدت ذلك القرار 359 دولة أوروبية وعارضته 212 دولة. وطالب أعضاء البرلمان وبكل وضوح بعد أسبوعين من ذلك بوقف نقل الأسلحة لجمهورية مصر. لأن من يبيع الأسلحة لنظام الحكم العسكري لعبد الفتاح السيسي، فإنه لا بد من أن يتوقع أن يتم استخدام هذه الأسلحة في انتهاك حقوق الإنسان. فهناك يقبع آلاف السجناء السياسيين وراء القضبان. ودائما ما يتكرر اختفاء الناس تماما بعد اختطافهم من قبل قوات الأمن. ومع ذلك، تصدر الشركات الأوروبية الأسلحة لمصر وبكل رحابة صدر.
يعتبر الأوروبيون أن عقد الصفقات مع القاهرة والرياض يسهم إلى جانب المصالح الاقتصادية في تعزيز خلق حكومات مستقرة في منطقة الأزمات. وبالطبع سبق وعلمنا نهاية ذلك من خلال التعاون مع الطاغية المصري السابق حسني مبارك. الأنظمة الاستبدادية مثل تلك التي يقودها السيسي أو السعوديين أنظمة لا تخلق الاستقرار. ومن يزودهم بالقوارب العسكرية والغواصات والبنادق والطائرات بدون طيار فهو يلعب بالنار.
عكس ذلك تماما هو ما يلزم فعله: يجب على نواب دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن يأخذوا على محمل الجد مسألة ضمان عدم تصدير المدافع الرشاشة ولا طائرات الهليكوبتر ولا الدبابات لا لمصر ولا المملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات العربية المتحدة. ويجب أن تصب قراراتهم في قانون ملزم بالمبادئ التوجيهية والالتزام بموقف موحد في نهاية المطاف. لأن من يربط مسألة إنهاء الصفقات المميتة بحسن النوايا، فهو خاسر.
* المتحدثة باسم حزب الخضر للشؤون السياسية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ونائب رئيس مجلس الأوروبي للجنة المعنية بحقوق الإنسان.
– صحيفة نويس دويتشلاند الألمانية
ترجمة: نشوى الرازحي-سبأ