الأمم المتحدة /وكالات
دعت عدة منظمات حقوقية الأمين العام المقبل للأمم المتحدة إلى أن يعطي الأولوية لتسوية أزمة اللاجئين ومنع وقوع جرائم جماعية.
وحددت هذه المنظمات وأبرزها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان مسبقا ثماني أولويات للامين العام الذي سيخلف بان كي مون في يناير 2017م.
وفي طليعة هذه الأولويات اعتماد “نهج شامل جديد” لازمة اللاجئين، وهي الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية، يقوم على تعاون دولي متزايد و”تقاسم عادل للمسؤوليات” بين الدول من اجل استقبال اللاجئين والمهاجرين.
وأوصت المنظمات الأمين العام المقبل بـ”مكافحة الإفلات من العقاب” والدفاع عن ضحايا التمييز.
وصدرت قائمة الأولويات هذه قبل جلسات الاستماع للمرشحين الثمانية الذين تقدموا حتى الآن لهذا المنصب والتي تقرر عقدها هذا الأسبوع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويعود بعد ذلك لمجلس الأمن اختيار الأمين العام المقبل اعتبارا من يوليو وطرح اسمه على الجمعية العامة.
وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي في بيان :إن “العالم بحاجة إلى أمين عام قوي يقف بوجه الدول التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان” مضيفا “لا يمكن للأمم المتحدة تنفيذ تفويضها إذا لم تضع حقوق الإنسان في صلب كل ما تقدم عليه”.
وأضاف :”على المرشحين لتولي قيادة الأمم المتحدة أن يدافعوا عن حقوق الإنسان اعتبارا من الآن. ويجب إلا يخشوا رد فعل على قيامهم بذلك”.
ودعت المنظمات الموقعة على البيان إلى مراجعة كاملة للهيئات التي تتولى إدارة الهجرة في العالم.
ورأت المنظمات الموقعة على البيان انه يترتب على خلف بان كي مون “استخدام كل الصلاحيات الممنوحة له بموجب شرعة الامم المتحدة للمساعدة على منع وقوع التجاوزات” ولا سيما الهجمات ضد المدينين في النزاعات.
وشددت على أن الأمر يتعلق بمصداقية الأمم المتحدة التي “لطختها التجاوزات التي ارتكبها جنود حفظ السلام والعجز عن الدفاع عن حقوق الإنسان في نزاعات” كما في سوريا والعراق واليمن وجنوب السودان.
كما طالبت الامين العام المقبل بالالتزام بالدفاع عن المجتمع المدني ومحاربة التمييز وضمان المساواة بين النساء والرجال ومكافحة الإفلات من العقاب من خلال تدعيم المحكمة الجنائية الدولية.
ودعت المنظمات إلى اتخاذ “خطوات جريئة نحو التغيير من اجل تعزيز احترام حقوق الإنسان في العالم، بصورة لا تهمل أي جهة”.
قد يعجبك ايضا
