الولايات المتحدة الغائب الأكبر في فضيحة “وثائق بنما”.. لماذا؟

عمت تسريبات “أوراق بنما” أرجاء العالم، من الصين إلى روسيا مرورا ببريطانيا، وشملت مجموعة واسعة من المسؤولين والشخصيات، غير ان طرفا أساسيا في النظام المالي العالمي يبقى حتى الآن غائبا بصورة ملفتة عنها، وهو الولايات المتحدة.

ولم تشر الوثائق المسربة سوى إلى عدد ضئيل من الأمريكيين يشتبه بنقلهم قسما من أموالهم إلى ملاذات ضريبية وشركات اوفشور بمساعدة مكتب المحاماة البنمي “موساك فونسيكا” الذي بات معروفا في العالم اجمع.
ومن هؤلاء دفيفد غيفن، قطب الموسيقى الذي أسس مع المخرج ستيفن سبيلبرغ استديو “دريمووركس” للافلام، غير ان اي شخصية كبرى أمريكية سواء من السياسة أو الإعمال أو المصارف لم يتلطخ اسمه في الفضيحة.
وقالت مارينا ووكر غيفارا، مساعدة مدير “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” الذي نسق التحقيق الصحافي حول مجموعة الوثائق الضخمة، لوكالة الصحافة الفرنسية :”هناك العديد من الأمريكيين، لكنهم بمعظمهم أفراد عاديون”.
لكن هل يمكن الاستنتاج من ذلك بأن الولايات المتحدة نموذج للشفافية المالية؟ تنفي ووكر غيفارا ذلك نفيا قاطعا قائلة: “هذا لا يعني ان البلد يبقى خارج نظام الشركات الاوفشور، بل هو لاعب هام فيه”.
وغياب الولايات المتحدة عن وثائق بنما المسربة لا يضمن بالتالي سلوكا ضريبيا سليما، وقد يكون مرده بالمقام الأول إلى تمنع الأمريكيين عن التوجه إلى بلد بعيد ناطق بالاسبانية، بوجود إمكانات أكثر سهولة متاحة لهم.
وأوضح نيكولاس شاكسون، صاحب كتاب مرجعي بهذا الصدد بعنوان “الجنات الضريبية. تحقيق في أضرار المالية النيوليبرالية”، لوكالة الصحافة الفرنسية ان “الأمريكيين لديهم جنات ضريبية كثيرة يمكنهم التوجه إليها”.
وأول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر هذه الجنات الضريبية جزر كايمان وجزر فيرجن البريطانية، غير أن الأمريكيين الحريصين على ابقاء أنشطتهم المالية سرية، ليسوا ملزمين حتى بالخروج من بلادهم.
فبعض الولايات مثل ديلاوير وويومينع تسمح لهم لقاء بضع مئات من الدولارات، بإنشاء شركات واجهة، من دون ان يضطروا إلى الإفصاح عن أسماء المستفيدين الحقيقيين منها.
وما يزيد من خطورة هذا الوضع هو أن المصارف الأمريكية، ان كانت ملزمة بـ”معرفة زبائنها”، ففي وسعها تخطي هذه القاعدة وفتح حساب باسم شركات الاوفشور، ما يضمن لمالكيها الحقيقيين تكتما تاما.
وتعهدت الخزانة الأمريكية بسد هذه الثغرات التي غالبا ما يستغلها مهربو الأسلحة والمخدرات والتي حملت على إدراج الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بين الدول الأقل شفافية، متقدمة بفارق كبير عن بنما نفسها، بحسب ترتيب سنوي تضعه مجموعة “شبكة العدالة الضريبية”.
وقال المتحدث باسم قسم الخزانة المكلف مكافحة الجرائم المالية الوكالة الصحافة الفرنسية :”إننا نضع اللمسات الأخيرة على تنظيم” بهذا الشأن.
وثمة سبب آخر يمكن ان يفسر العدد الضئيل للأمريكيين الوارد ذكرهم في “اوراق بنما”.
فبعد فضائح مدوية طاولت مصارف سويسرية، عمدت الولايات المتحدة في السنوات الاخيرة الى تعزيز آلياتها لمكافحة التهرب الضريبي والفساد، ولم تعد تتردد في فرض عقوبات بالغة الشدة على المخالفين.
ونتيجة لذلك، قال شاكسون :ان “بعض الجنات الضريبية باتت تصاب بالذعر لمجرد فكرة ان يكون لها زبائن أمريكيون، لأنها تعرف أن الولايات المتحدة لديها القدرة على انزال تدابير مؤلمة بها”.
واستهدفت الولايات المتحدة بصورة خاصة المصارف السويسرية التي باتت تتمنع عن قبول زبائن أمريكيين خشية مخالفة التزاماتها والتعرض لعقوبات فادحة.
واضطر مصرفا “يو بي اس” و”كريدي سويس” لتسديد غرامتين بلغتا 780 مليونا و2,6 مليار دولار على التوالي لتنظيمهما عمليات تهرب ضريبي لحساب عملاء أمريكيين.