صحيفة نمساوية: الحرب السعودية على اليمن جريمة حرب

الثورة نت/ فريق العمل
ترجمة/ نشوان الرازحي

تحت عنوان” حرب طال نسيانها في اليمن” كتب فريق محبي السلام في ” صحيفة نيوبرسه النمساوية  عن الحرب السعودية على اليمن ووصفها بأن عليها علامة تصنفها جريمة حرب شاملة اقترفها السعوديين. وتشارك الدول الغربية بنشاط في هذه الجريمة.

وذكر التقرير المنشور قبل أيام في الصحيفة التي تصدر في فينا ففي ليلة 5 يناير حينما حلقت مقاتلة من طراز F-15 تابعة لسلاح الجو الملكي في المملكة العربية السعودية فوق صنعاء وغطت أحياء العاصمة اليمنية ذات الكثافة السكانية العالية “بسجادة من القنابل. وتم تدمير مركز النور للمكفوفين في تلك الهجمات”  ونقل الفريق عن المريض عبدالله أحمد بنيان قوله:
“اُستهدف الناس ذوي الإعاقة في مكان سكنهم. هل يمكنك أن تتخيل ماذا يعني قصف العُمي؟ أي جُرم هذا؟ لماذا؟ هل هم عمي حين يهاجمون العميان؟ أي جنوح ذلك؟ هل هم عُمي من يقودون هذه الحرب؟ ”
وأضاف التقرير:
استهدفت القنابل السعودية في تلك الليلة بالإضافة إلى مركز النور للمكفوفين أيضا الغرفة التجارة المحلية وقاعة زفاف والعديد من المناطق السكنية.

يشهد ذلك الهجوم، الذي أدانه بشدة أيضا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على مثالين لطبيعة هذه الحرب ذات الطابع الوحشي والتي طال نسيانها في اليمن: أولا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وجريمة الحرب التي اقترفها الجيش السعودي. ثانياً التسبب بمعاناة لا توصف للمواطنين المدنيين اليمنيين والتي هي أقرب من أي وقت مضى للانجراف إلى شفا كارثة إنسانية.

وقال فريق محبي السلام بالصحيفة النمساوية أنه ومن خلال الهجمات الجوية للتحالف السعودي، غرقت البلد في مزيد من الفوضى وأصبحت اليمن أرضا خصبة للجماعات الإسلامية. واستغل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (القاعدة في جزيرة العرب) – والذي يعتبر أخطر فرع من فروع شبكة الإرهاب العالمية – الفوضى للاستيلاء على المدن في جنوب اليمن في ظل الغطاء الجوي للمقاتلات السعودية.

وحتى تنظيم الدولة الإسلامية، ضم اليمن قبل عام ليوسع ما يسميه بالخلافة، وتلك محاولة الهدف منها منافسة الإسلاميين من فرع تنظيم القاعدة على الأراضي اليمنية.
وكواحدة من الصحفيين الدوليين القلة المتواجدين في اليمن، تحدثت لونا كريغ لموقع ذي انترسبت فور اورت، ورسمت صورة مظلمة لحرب لا هوادة فيها ضد المدنيين في اليمن. فالمقاتلات السعودية تشن الغارات على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وعلى الأسواق وعلى البنية التحتية في المقام الأول.

وليس هناك معلومات موثوقة حول إحصائيات الضحايا. ويختلف العدد بحسب اختلاف المصدر. والمؤكد أن تعدادهم قد تعدى آلاف عديدة ونصفهم مدنيين. وهناك عدة آلاف من الجرحى. وعدد الحالات التي لم يبلغ عنها كبير جدا. ونزح داخلياً 2.3 مليون يمني. وهرب إلى البلدان المجاورة 121 ألفاً.

وتستنكر دراسة للأمم المتحدة الوضع المأساوي للسكان المدنيين. إذ يعتمد كل أربعة من كل خمسة أشخاص في اليمن على المساعدات الإنسانية. كما لا يستطيع حوالي ثلاثة أرباع السكان الحصول على مياه الشرب النظيفة. ووصفت الأمم المتحدة الوضع بأنه “كارثة إنسانية”.

ونقل التقرير توثيق منظمة العفو الدولية القصف المنهجي للمدارس. وبسبب ذلك لم يعد يلتحق أكثر من ربع الأطفال منذ مارس 2015 بالمدارس في اليمن. أوضحت لما فقيه، من منظمة العفو الدولية بشكل لا لبس فيه قائلة: “يُعد الهجوم المتعمد على المدارس […] جريمة حرب”.

وأفادت الأمم المتحدة أن 4300 سجينا تمكنوا من الهرب من سجن يمني بعد أن دمرته الغارات الجوية السعودية.

ويصف التقرير المشهد المعماري في اليمن بالفريد من نوعه على مستوى العالم. فهو يحتفظ في طياته بكنوز تاريخية وثقافية ثمينة، وهو يسمى “متحف حي”. تم استهداف عدد لا يحصى من المنازل القديمة التي يقدر عمرها بآلاف السنين من قبل المقاتلات السعودية بصورة منتظمة وأحيلت إلى “تراب”. ويعتبر تدميرها انتهاكا للقانون الدولي أيضا. كما هدمت العديد من المساجد من قبل السعوديين. حتى جامع الهادي الشهير في صعدة، دُمر بالصواريخ السعودية.

ونظراً للقصف السعودي الذي لاهوادة فيه، رأت منظمة اليونيسكو نفسها مجبرة مؤخراً أن تضع اثنتين من المواقع المدرجة ضمن التراث العالمي في اليمن على القائمة الحمراء المهدد بالخطر. وأدانت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا “التدمير العبثي لواحدة من أشد الثقافات ثراءً في العالم العربي.”

وأدرجت مدينة صنعاء القديمة في العاصمة صنعاء من قبل اليونسيكو في القائمة الحمراء المهددة بالخطر.

وغالباً ما يستخدم السعوديون في هجماتهم التكتيك الذي تستخدمة وكالة الاستخبارات الأميركية السي آي إيه بالطائرات بدون طيار في باكستان وهو تكتيك “الحنفية”، الذي يطلق فيه صاروخين في تعاقب سريع على نفس الهدف. فبعد الغارة الجوية الأولى بدقائق قليلة تشن غارة ثانية لقتل الرجال المسرعين للإنقاذ. وقد قتل في 6 يوليو 35 شخصاً بهذه الطريقة الدنيئة.

وكشف تقرير هيومن رايتس ووتش (HRW) أن سلاح الجو السعودي استخدم القنابل العنقودية من الإنتاج الأمريكي على نطاق واسع في اليمن. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش استخدامها في عدة قرى، ومثال عليها منطقة حجة الواقعة شمال غرب اليمن، ووصفت بأنها انتهاك للقانون الدولي.

تُحرم اتفاقية الذخائر العنقودية، التي وقعت عليها 118 دولة، ولم توقع عليها لا الولايات المتحدة الأميركية ولا المملكة العربية السعودية، تُحرم استخدام هذه القنابل تماماً لأنها تنفجر في الهواء مخلفة مئات القنابل الصغيرة التي تنتشر في مساحة كبيرة على الأرض وهي من المستحيل أن تميز ما بين المدنيين والمقاتلين.

وقد عرَّفت (المادة 8 الفقرة 2 ب) من نظام روما الأساسي جرائم الحرب ومن بينها “القيام عمداً بهجوم مع العلم بأن هذا […] سوف يتسبب في إصابة المدنيين […]”.

وعند الجمع بين هاتين الوثيقتين، يتحصل بحسب مفهومنا أن استخدام القنابل العنقودية في حد ذاته يشكل جريمة حرب، وبالتالي ليس “فقط” من الناحية الأخلاقية ولكن يُدان قانونياً إدانة تامة.

يجب تقييم الذخائر العنقودية على أنها شكل خبيث من أشكال العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين، لأنها لا تشكل “فقط” خطراً مباشرا عن طريق انفجار عدد كبير من القنابل الفاشلة في المستقبل البعيد  التي تتسبب في فقدان السكان لأطرافهم وحياتهم ولكنها علاوة على ذلك تستهدف سبل العيش الآمنة للناس هناك: وهي الزراعة.

لقد عثر موظفو هيومان رايتس ووتش عددا كبيرا من القنابل العنقودية التي لم تنفجر في المنطقة، والتي يمكن أن تشكل خطراً قاتلاً عند الاستمرار في استخدام الحقول الزراعية. يشكو أحد المزارعين اليمنيين: “لم نعد قادرين على زراعة حقولنا بسبب القنابل.”

جبال حراز، منطقة بأكملها في اليمن غُطيت بالذخائر العنقودية السعودية.

كما تمثل التفجيرات السعودية انهيار منهجي للقرار الرائد 1674 لمجلس الأمن للأمم المتحدة من عام 2006، الأمر الذي يوضح بشكل لا لبس فيه أن من الواجب على كافة الأطراف المتحاربة حماية أرواح المدنيين، وأن الهجوم المتعمد على المدنيين يشكل “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.”

بسبب جرائم الحرب التي لا تعد ولا تحصى التي اقترفتها التحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية، دعا المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة، زيد الحسين، إلى تشكيل لجنة للتحقيق في جرائم حرب التحالف في اليمن.

إنه عار – أن نرى بأعيننا فضيحة سياسية ملموسة – أن تحتل المملكة العربية السعودية بالذات منذ الخريف الماضي رئاسة لجنة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وهي البلد التي تدوس على حقوق الإنسان بأقدامها  أكثر من أي دولة أخرى في الداخل والخارج.