طرابلس/ وكالات
بدأت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا ممارسة صلاحياتها طالبة من كل المؤسسات باستخدام شعارها، وبالحصول على موافقتها في كل النفقات، وذلك بعد ساعات على اعلان الحكومة غير المعترف بها دوليًا في طرابلس تخليها عن السلطة.
وأمرت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج أمس المصرف المركزي بـ”تجميد” كل الحسابات العائدة الى وزارات ومؤسسات عامة، بينها مؤسسات تابعة لشرق البلاد وأخرى لطرابلس. وسيتعين على هذه المؤسسات الحصول على موافقة حكومة الوفاق الوطني على نفقاتها.
وكانت ما يسمى “حكومة الإنقاذ الوطني” التي يترأسها خليفة الغويل قد، اعلنت، في بيان ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، عن توقفها عن اعمالها المكلفة بها كسلطة تنفيذية، رئاسة ونوابا (نواب رئيس الحكومة) ووزراء.
واوضحت انها قررت التخلي عن السلطة “تأكيدًا على حقن الدماء وسلامة الوطن من الانقسام والتشظي” في البلاد.
وعقد المجلس الأعلى للدولة أولى جلساته الرسمية ، إثر تسلمه للسلطة أمس الأول، بحضور ما يزيد على 40 عضوًا في أحد فنادق العاصمة طرابلس، معلناً انطلاق جلساته لممارسة أعماله كمجلس استشاري، بحسب نص الاتفاق السياسي.
وطالب المجلس الأعلى للدولة أعضاء المؤتمر الوطني السابق بسرعة الانضمام لعضوية المجلس لمباشرة أعماله.
وكان قادة حكومة الوفاق الوطني قد وصلوا من تونس بحرًا يوم الأربعاء الماضي، بعدما أغلقت ما يسمى “حكومة الإنقاذ الوطني” المجال الجوي لطرابلس لمنعها من الذهاب جوًا إلى العاصمة، وتعمل حكومة الوحدة من قاعدة بحرية شديدة التحصين في العاصمة.
وسرعان ما حظيت الحكومة التي يترأسها فايز السراج بدعم سياسي واقتصادي كبير مع اعلان بلديات مدن في الغرب وفي الجنوب الولاء لها، ونيلها تأييد المؤسسات الحكومية المالية والاقتصادية الرئيسية، وهي المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس.
وبعد قرار الحكومة غير المعترف بها في طرابلس التخلي عن السلطة لصالح حكومة الوفاق، اصبحت في ليبيا بحكم الامر الواقع حكومتان بدلاً من ثلاث، هما حكومة الوفاق وسلطات في شرق البلاد كانت تحظى باعتراف دولي قبل تشكيل حكومة الوفاق، وتحثها الاسرة الدولية على التخلي عن السلطة.
ويشار إلى أنه بحسب نص الاتفاق السياسي، يتكون المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني السابق، بتفهم أعضاء مجلس استشاري للدولة، إضافة الى مجلس النواب الذي يمثل الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد.
والى جانب الدعم المحلي السياسي والاقتصادي والأمني، تلقت حكومة الوفاق مزيدًا من الدعم الخارجي مع اعلان سفارات دول عدة البحث في اعادة فتح سفاراتها في العاصمة.
ويتطلع المجتمع الدولي إلى استقرار حكومة السراج بشكل كامل في طرابلس لمساندتها في مواجهة خطر تمدد تنظيم داعش في ليبيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية نحو اوروبا.
يذكر أن حكومة السراج كانت انبثقت عن اتفاق سلام وقع في المغرب في (ديسمبر) 2015م برعاية الامم المتحدة من اعضاء في برلمان طرابلس وبرلمان طبرق (شرق).
وكان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قد انتخب السياسي عبدالرحمن السويحلي رئيسا له بـ53 صوتا من اصل 86 صوتا مقابل 26 صوتا لمنافسه ابو القاسم قزيط .
ويعد المجلس الأعلى للدولة من ضمن الأجسام السياسية التي أفرزها الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بالمغرب نهاية العام الماضي.
وقالت عضو المجلس ماجدة الفلاح في تصريح لها ، ان 86 عضوا شاركوا في عملية التصويت،وفاز السويحلي بالمنصب بعد فوزه بـ 53 صوتا بينما حصل منافسه قزيط على 26 صوتا… موضحة ان المجلس سيواصل جلسته لاختيار نائبين للرئيس.
والسويحلي البالغ من العمر (70 عاما) هو رئيس حزب اتحاد من أجل الوطن (اسلامي) ، وينحدر من مدينة مصراتة (غرب) المكون الأساسي لقوات (فجر ليبيا) التي تسيطر على العاصمة طرابلس.
وشغل السويحلي عضوية المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، كما انتخب نائبا في البرلمان الليبي المنعقد في طبرق (شرق) لكنه قاطع جلساته بعد صدور حكم قضائي في نوفمبر 2014م قضى ببطلان انتخاب المجلس.
ويتألف المجلس من أعضاء المؤتمر الوطني المنتهية ولايته لابداء الرأي الاستشاري فيما يعد البرلمان صاحب الاختصاص التشريعي الوحيد في البلاد.
وشكلت حكومة الوفاق الوطني بمقتضى اتفاق وقعه فرقاء ليبيا في الصخيرات بالمملكة المغربية برعاية الأمم المتحدة في 17 ديسمبر الماضي.
ونص الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة فائز السراج تقود مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية في حدود عامين كحد أقصى.