الثورة نت/ أحمد حسن
حين تقطعت السبل بالفقراء منذ بداية العدوان السعودي الامريكي على اليمن قبل عام كانت الآمال أن يكونوا على رأس أجندة السياسيين والفرقاء لمتصارعين على السلطة والثروة لتجنيبهم مزيدا من التدهور لكن الواقع يشير إلى أن عددهم زاد من 14.5 مليون إنسان يفتقدون للأمن الغذائي إلى 21 مليوناً نهاية العام 2015م ورفع نسبة الفقر في العام 2016 م مقارنة بأشد مناطق العالم التهاباً بالحروب.
وتشير تقارير دولية إلى أن عدد اليمنيين ممن يحتاجون إلى مساعدات منقذة للأرواح ومعيشية كالماء والغذاء والرعاية الصحية العامة والصرف الصحي ومواد الإيواء والتعليم ودعم سبل المعيشة يبلغون 21.2 مليون شخص بما نسبته 82 % من إجمالي السكان. ويمثل ذلك العدد ما نسبته 49 % من إجمالي عدد المحتاجين لتلك المساعدات في عموم دول الشرق الأوسط البالغ عددهم 43 مليون شخص، بما في ذلك أفغانستان التي تعيش الحروب منذ سبعينيات القرن الماضي، بحسب آخر تقرير الاحتياجات الإنسانية للعام 2016 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا).
فيما اشارت تقارير محلية إلى فقدان 3 ملايين عامل لوظائهم الدائمة أو المؤقتة في القطاعات الرسمية المنظمة وغير المنظمة ويشير الخبير الاقتصادي احمد شماخ إلى أن ذلك ناتج عن فداحة التراجع الاقتصادي والأثر الاستثماري وفقدان أو تراجع الدخل، التي انعكست جميعاً على حدة تراجع الإنتاج ومؤشرات الاقتصاد الكلي والجزئي للبلد.
مشيراً إلى تقدير البنك الدولي لحدوث نمو اقتصادي سلبي بـنسبة -28 % مؤدياً إلى انكماش اقتصادي حاد هذا العام، ليرتفع أكثر من ذلك بنسبة سلبية أيضاً قد تصل إلى 40 % في العام الجديد إذا استمرت الحرب خلاله بنفس الوتيرة. ويضيف شماخ أن الأثر الاقتصادي على الوضع الإنساني لليمنيين لم يتحسن نصيب الفرد من الناتج المحلي منذ عام 1990م، وفي حين أن الحرب الدائرة أخرجت 60 % من العمال من وظائفهم.
وبسبب ضعف الإنتاج، لم يحقق اليمن تقدماً في مستوى المعيشة الاقتصادية خلال العقدين الأخيرين حتى بعد اكتشاف وتصدير كميات محدودة من النفط والغاز وهو القطاع الهام الذي احتوى على ممارسات فساد واسعة وفاضحة.
خط الفقر وفقا لتقرير دولي صادر عن الأمم المتحدة يعيش ما يقرب من 84 % من سكان اليمن في الوقت الراهن تحت خط الفقر أي يعيشون على اقل من دولارين في اليوم ،وتزداد هذه النسبة في الأرياف حيث يقعون كلهم تحت خط الفقر ،ويقول تقرير المفوضية السامية للاجئين إن أوضاع الحرب قذفت بسكان المناطق الحدوية الشمالية في محافظتي حجة وصعدة نحو النزوح مما افقدهم أعمالهم ومصادر أرزاقهم ويعدون ضمن افقر الناس في اليمن ،وبالإضافة لتدمير ممتلكاتهم ومزارعهم فقد المواطنون في تلك المناطق مدخراتهم التي ادخروها منذ سنين عديدة وباتوا الأن فقراء بالفطرة.
وفي اليمن عموما صنفت الأمم المتحدة البلد خلال العام الحالي 2015م بأنه من اشد البلدان فقرا ويعتقد ان 30 % من الناتج القومي له فقدت خلال التسعة شهور الماضية وأن سكانه يحتاجون لمساعدات غذائية ملحة لنحو 70 % من السكان.
خسائر الحرب فقدت اليمن نحو 90 % من إيراداتها الجمركية والضريبية فيما فقدت 100 % من إيراداتها النفطية ولم تعد تنتج من ثرواتها سوى الغاز حيث يعتقد انه سيساهم بنحو 100 مليون دولار هذا العام بانخفاض نحو 23مليون دولار عن العام 2014م نظرا لارتفاع تكاليف التأمين على الإنتاج ومخاطر الشحن للكميات المصدرة.
ويشير خبراء ماليون إلى أن السلطات الحكومية المالية بدأت السحب على المكشوف من الاحتياطي النقدي للبنك المركزي لتغطية نفقات الواردات الغذائية ومصروفات الحكومة فيما استنفدت واردات المشتقات النفطية نحو 400 مليون دولار من خزينة الدولة .
الأسبوع الماضي والذي قبله كان سكان منطقة نهم المشهورين بزراعة القات ومستواهم الاقتصادي المرتفع قد هجروا منازلهم وقراهم لشدة الحرب هناك نزح مايزيد عن 30 الف اسرة دون أن يتمكنوا من حمل مقتنيات منازلهم ،إثر قصف منازلهم فيما وسكان محافظات بأكملها كصعدة وأبين وعمران وحجة وتعز مدفوعون إلى رصيف الفقر دفعا فهل احد سأل عن طفلة رضيعة تحتاج علبة حليب أو عجوز تحتاج كسرة خبز أو دواء لجريح ،او مبلغ يسير لشراء كيس دقيق لهم وهم في العراء ،او لدى أسر أخرى كنازحين تبا لكم في كل ساعة .