بعد عام من العدوان..ماذا ربحت السعودية؟!

> السعودية تعترف بمقتل 300 من جنودها.. و”الاندبندينت” البريطانية تقول: إضربوا الرقم  10 X   على الأقل

 
ظلت العربية السعودية منذ تأسيسها تعقد صفقات شراء السلاح من كثير من الدول ورغم الأحداث الهامة والحروب التي عاشها العرب ظلت المواقف السعودية السياسية تجاه القضايا العربية سلبية ولا يزال المواطن العربي يتذكر صمت السلاح السعودي والمال السعودي والاقتصاد السعودي والدبلوماسية السعودية حين كانت الأراضي العربية تُحتل ويُسيطَر عليها من قبل إسرائيل في سيناء والجولان السورية والأردن وفلسطين وعندما قررت السعودية أن تسمع الاخرين صوت سلاحها وتأثيرات اموالها واقتصادها القوي وظفت كل ذلك في عدوان جبان وغادر ضد أشقاء عرب في دولة جارة ظلت تحمي استقرار الدولة السعودية ويشارك أبناؤها في تشييد (حضارتها الإسمنتية) خلال سنوات من الكد والعمل ويتحملون ويصبرون على الكثير من القوانين المجحفة والشروط التي تنتقص من حقوقهم في العمل والانتقال والاستثمار.
نتذكر هذا وشعبنا اليمني يطوي عاماً من العدوان السعودي على اليمن الذي استهدف مقدرات وطننا وشعبنا في عدوان جبان وغادر خلع فيه النظام السعودي عباءة الملائكة التي ظل يرتديها سنوات وسنوات وهو يتحدث عن الأمن العربي ليبدو بعد خلعها بهيئته الحقيقية وهو ينسف الامن العربي مرة بتآمره على الكثير من الأنظمة العربية التي لم تختر السير في فلكه، ومرة أخرى من خلال دعم الحروب والفتن في أوساط الشعوب التي تاقت للحرية والخروج من تحت سلطة جارة السوء التي رهنت ماضي العرب للإمبريالية الأمريكية والصهيونية الرجعية وتعمل الآن على رهن مستقبل الشعوب العربية بطرق مكشوفة أكثر سفوراً وفجاجة.. “الثورة” وبعد مرور عام من العدوان تطرح بعضاً من التساؤلات التي يتداولها المراقبون والنخب في أرجاء العالم وفي طليعتها: ماذا حقق العدوان السعودي من الأهداف وما هي المكاسب أو الخسائر العسكرية والاقتصادية والسياسية التي نالتها المملكة جراء العدوان.
وقد اعتمدنا على الكثير من المصادر الدولية في محاولتنا للإجابة على ذلك السؤال.. وهاهي الحصيلة :
كلفة عسكرية باهظة لهزيمة مستمرة
بحسب الإحصائيات الصادرة عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تعد السعودية ثالث اكبر دولة بعد أمريكا والصين في الإنفاق العسكري حيث تأتي الصين في مقدمة الدول في الإنفاق العسكري بـ130مليار دولار سنويا والمملكة العربية السعودية 80مليار دولار سنويا تأتي بعدها روسيا 70مليار دولار وبريطانيا 62مليار دولار سنويا.
وأشار المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى تراجع الإنفاق العسكري في أوروبا وزيادته في دول آسيا والسعودية في مقدمة تلك الدول في الانفاق العسكري .
حيث تشير احصائيات رسمية لصفقات السلاح التي أبرمتها المملكة العربية السعودية ونشرت في موسوعة الطيران أن حجم الإنفاق السعودي على صفقات السلاح ما بين 2000 إلى 2015م شمل الشراء أكثر من 14 دولة وهذه الدول هي استراليا , بلجيكا , كندا ,الصين ,فلندا, المانيا , جنوب إفريقيا , السويد , تركيا , بريطانيا ,باكستان , ايطاليا , أمريكا , فرنسا.
كل تلك الصفقات التي أوردناها أعلاه تجعل الكثير من المتابعين يتساءل لمن كل هذا السلاح و كيف تبنى الاستراتيجيات العسكرية السعودية وما هي المبررات التي تجعلها تشعر أنها مهددة إلى هذا الحد وتحتاج لكل هذا السلاح الذي يمكن أن يساعد ثمنه في حل مشاكل المواطن العربي من المحيط إلى الخليج.
ومعروف أن النظام السعودي يقف خلف كل أزمة عربية عاشتها الأنظمة العربية منذ الخمسينيات وحتى اللحظة وهي أيضاً – نقصد السعودية – محمية بالعديد من اتفاقيات الدفاع مع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
ولم تستفد السعودية من تجاربها السابقة سواء مشاركتها الفاعلة في إسقاط النظام العراقي التي توجت بسقوط بغداد في أيدي الأمريكيين عام 2003م أو غيرها من مغامراتها ومؤامراتها السياسية في العديد من دول المنطقة، ومنذ خمسة أعوام تقدم السعودية دعماً سخياً للجماعات المتطرفة في سوريا التي تغرق في الحرب وتحول الملايين من الشعب السوري الى نازحين في دول الشتات ولا تزال تمارس لعبتها وتقدم السلاح والمال للجماعات المتطرفة في سوريا وتعرقل خطوات الحل السوري بمزيد من الغرور.
تحطم الغرور العسكري السعودي
إن أبشع صور الغطرسة للنظام السعودي الجبان والغادر عبر عنه آل سعود في اليمن وتحت لافتة دعم الشرعية وأمام مرأى العالم بدوله ومنظماته وبالضرب على كل القوانين الإنسانية حيث استهدفت بآلتها العسكرية كل ما بناه اليمنيون بعرق الجبين خلال مائة عام كما قال الراحل هيكل فقد استهدفت البنية التحتية من طرق وجسور ومدارس ومستشفيات ومقرات حكومية ومطارات وموانئ ومعسكرات وحدائق حتى المقابر لم تسلم من جنون آلتها العسكرية العمياء لكن الإنسان اليمني وطوال عام من العدوان ظل صامداً في مواجهة الحقد السعودي المتفوق في الجوانب التقنية الحديثة بعد الغارات الأمريكية على بغداد وصف صدام حسين الحرب بالقول (انه عدوان جبان يختبئ خلف تقنية حديثة)، وهكذا كان عدوان السعودية على اليمن، لقد فشلت خططها في عمل معركة خاطفة تحقق فيه ما تريده بوقت قياسي وبالقليل من التضحيات وراحت تستخدم كل مخزونها من السلاح الذي جمعته خلال خمسين عاماً ضد اليمن بمبررات واهية استخدمتها كذريعة لتمرير مخططها وتحقيق أهدافها لكنها مع ذلك فشلت فشلا ذريعا وتعرضت لهزيمة عسكرية ماحقة في مقاييس الحروب العسكرية ورغم التعتيم الذي فرضته السعودية ولا تزال في ما يتعلق بخسائرها العسكرية في العدوان على اليمن وشرائها صمت وسائل الإعلام العربية والأجنبية وشراء بعض ذمم المنظمات الدولية ومراكز الأبحاث الاستراتيجية من اجل عدم إخراج هزائمها إلى العلن إلا أن هناك الكثير من أحرار العالم من كل الدول استطاعوا توضيح خسائر المملكة في عدوانها على اليمن , شبهت “الواشنطن بست” اليمن بأنها فيتنام أخرى للسعودية، في إشارة واضحة إلى الخسائر التي تعرضت لها جبهات الحدود في نجران وجيزان وعسير على يد الجيش واللجان الشعبية اليمنية .
وأضافت الواشنطن بست في معرض وصفها للخسائر السعودية: إن هناك صمودا أسطوريا أظهره المقاتل اليمني وبإمكانياته المتواضعة استطاع ان يسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي السعودية وأن يُسقط الكثير من المعسكرات والمواقع والتحصينات السعودية، ووجه ضربات موجعة في العمق السعودي.
وفقد الجيش السعودي قدرته على الحركة ومغادرة المعركة الميدانية مبكرا واستمر بالاعتماد على ضربات الطيران الجوي, مع أنها لا تحقق الانتصارات في الحروب في المقاييس العسكرية.
وأبدت السعودية خيبة أملها في ما كانت تعتقد أنه السلاح الأقوى إذ تبين خلال المواجهات في مناطق عسير وجيزان ونجران أن دبابات إبرامز لم تصمد أمام صلابة المقاتل اليمني بسلاحه التقليدي.
الاقتصاد السعودي يترنح
في ظل انخفاض ملحوظ لأسعار النفط العالمي وتحديدا عقب رفع العقوبات الجزئية على إيران بعد توقيع الاتفاق النووي بينها وبين الغرب وجدت السعودية التي تجلس على بحيرة من النفط نفسها وهي التي تنتج ما يقارب 12مليون برميل من النفط في اليوم، في وضع لا يحسد عليه, فالعدوان على اليمن جعلها تستنزف خزانتها من أموال (وهو امر) ليس بخافٍ على احد في ظل الاهتزازات الاقتصادية التي تعرضت لها خلال العام الماضي فالمعروف وكما هو محدد في الموازنة السعودية يذهب 25% من الموازنة للجانب العسكري والأمني, وهذا ما سبب إلى جانب تدني أسعار النفط بتلك الاهتزازات الاقتصادية حيث كشفت الكثير من المصادر الاقتصادية السعودية أن اقتصاد السعودية يعاني و هذا ما سبب عجزاً في الموازنة وصل إلى 7,5 مقارنة بنسبة 20% من فائض الناتج المحلي خلال العقد الماضي وهذا ما جعل المملكة تقرر القيام بتلك الإجراءات التقشفية التي نفذها وزير المالية السعودي بحسب التوجيهات التي صدرت له حيث حصل ولأول مرة في تاريخ السعودية أن تطلب وزارة المالية من الوزارات السعودية أن تعيد أي مبالغ لم يتم التصرف بها من ميزانية الوزارات إلى البنك المركزي السعودي بسبب وجود أزمة السيولة النقدية إضافة إلى العديد من الإجراءات التقشفية الأخرى.
وجراء الأزمة المالية التي تعانيها السعودية بسبب تدني أسعار النفط في السوق العالمي وبسبب التكلفة الباهظة للعدوان على اليمن والإنفاق اليومي الكبير لاستمرار عمل الآلة العسكرية السعودية وكذلك دعم مرتزقة العدوان في الكثير من الجبهات في الداخل اليمني والابتزاز الذي تتعرض له من حلفائها في الخارج والداخل. فرضت السعودية على المواطن السعودي دفع الضرائب كما قامت عبر وزارة المالية والبنك المركزي السعودي من اجل تغطية العجز الحاصل بإصدار سندات بقيمة 20 مليار ريال سعودي ما يعادل 5,33 مليار دولار، وكل هذا المبلغ خصص لتمويل عجز الموازنة وبسبب تراجع المداخيل سحب المركزي السعودي من 50-70 مليار دولار من شركة إدارة الأصول العالمية منذ بداية العدوان على اليمن.
ولا يمكن أن نتحدث عن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها السعودية بسبب العدوان على اليمن ولا نذكر الأرقام الكبيرة من الأموال التي تستمر السعودية تدفعها للنظام المصري منذ صعود السيسي إلى السلطة وتمويل الحرب في سوريا وتكاليف شراء التحالفات العربية والإقليمية وهي تطارد عدواً وهمياً غير موجود الا في الخيالات المريضة لقادتها.
أضف إلى ذلك تدني إنتاج القطاعات غير النفطية وتأثير ذلك على الاقتصاد السعودي الذي يعتمد اعتماداً كلياً على النفط والذي شهد تدنياً لأسعاره العالمية، وكانت صحيفة الجارديان البريطانية قد نشرت ما قالت عنه أنه رسالة لوزير المالية السعودي يدعو إلى فرض الضرائب وكذلك إيقاف العمل في مشاريع البنية التحتية إيقاف العمل في بناء مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز والذي كان من المقرر ان يكون اكبر سوق مالي في المنطقة، وكل هذه الإجراءات التقشفية توضح حجم الانهيار الذي تعرض له الاقتصاد السعودي والذي تفاقم بإجراء العديد من الصفقات التي وقعتها المملكة مع كل من فرنسا وروسيا لشراء الأسلحة والمواقف السياسية لتلك الدول.
ومن خلال بعض الإحصائيات التي ذكرت الكلفة الاقتصادية للعدوان على اليمن حتى يوليو الماضي 50 مليار دولار, وهو ما يقارب ميزانية المملكة في عام 2014 والتي بلغت 57 مليار دولار، لكن يظل أمر تحديد رقم معين لمجمل ما تنفقه السعودية أمراً غير معروف لكنه بالطبع سيكون رقما كبيراً وسيؤدي في حالة استمرار العدوان على اليمن لا محالة إلى تدمير شامل في بنية الاقتصاد السعودي إذا ما ترافق مع عدم تحسن لأسعار النفط في السوق العالمي.
تداعيات تضرب المجتمع السعودي
نستطيع أن نقول أن العدوان السعودي على اليمن كانت له تداعيات سياسية كبيرة على النظام السعودي الذي يعاني من تراكمات ظلت مكبوتة بسبب القمع الذي يعتمده النظام لإسكات كل الأصوات المطالبة بالإصلاح السياسي والحقوق الاجتماعية والحريات المذهبية ورفضه المستمر للمطالبات التي يقودها تيارات ونخب من شرائح الشعب في الحجاز ونجد والتي تطالب بمنح مزيد من الحقوق والحريات في شتى المجالات التي ظلت في مختلف المراحل خطاً احمر لا يمكن تجاوزه، فالمرأة السعودية لا تزال محرومة من أبسط الحقوق, وخلال العدوان السعودي على اليمن تزايدت الحركات الاحتجاجية في المنطقة الشرقية وتحديدا في القطيف وحدوث الكثير من المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن السعودية والتي سقط فيها الكثير من الشهداء والجرحى والكثير من المعتقلين في السجون بتهم كيدية سياسية .
واشد ما واجهته السعودية من الداخل هو تلك الانتفاضة التي شهدتها القطيف وغيرها من المناطق ذات الأغلبية الشيعية بعد إصدار الحكم بإعدام الشيخ نمر النمر بسبب مواقفه السياسية, وهو ما مثل مخالفة واضحة لكل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك مخالفة للقانون الدولي, وهي الجريمة التي تمثل وصمة عار في جبين العدالة الدولية والمنظمات الدولية التي تدعي حماية حرية الإنسان وحياته كحق مكفول للجميع في مختلف الشرائع ولا تزال تأثيرات إعدام الشيخ النمر تتفاعل في المجتمع السعودي وقد تنفجر في أية لحظة.
نعم استطاعت السعودية أن تسكت المتظاهرين السلميين لكنها لم تستطع أن تنهي حقيقة أنها تعاني من الداخل كثيراً من الأخطار والتي سيعجل بها الكثير من الملفات المفتوحة على كل الاحتمالات بسبب الصلف السعودي والهروب من حل مشاكل الداخل السعودي التي زرعها وهو الآن في موسم حصادها.
حالة الاحتقان السياسي في الداخل السعودي بسبب العدوان على اليمن يعززه الكثير من التصريحات لتيار واسع من الأمراء السعوديين الرافضين للعدوان على اليمن بسبب تقديراتهم لتأثيرات ذلك العدوان على أمن المملكة, فلا يمر يوم الا وهناك تصريح أو تغريدة لأمير سعودي ينتقد السياسة التي يتبعها الملك سلمان منذ رحيل الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتغييرات التي يقوم بها نجله المدلل وزير الدفاع محمد بن سلمان والتي جعلت السعودية الكيان الذي عرف عنه انه نظام لا يفضل إلا المغامرات غير المحسوبة العواقب، إنه نظام مشدود للمغامرات الدامية في أكثر من جبهة وفي وقت واحد، فلقد غدا النظام السعودي يعبر عن المراهقة السياسية في أوضح صورة وتحول بما لا يدع مجالاً للشك إلى فريسة لابتزاز الأعداء والأصدقاء وسيكون هذا النظام إذا لم يتخل عن تلك المغامرات على موعد مع هزات سياسية موجعة, فتَحْت رماد الصمت في الداخل السعودي جمر يحترق ولا تحتاج لوقت طويل حتى يصل لهبها الى عنان السماء .
ونخلص هنا إلى أن عاماً من العدوان على اليمن يشير بوضوح إلى أن جارة السوء ستتجرع المزيد من الهزائم بفضل صمود الإنسان اليمني الذي تحمل كل فصول الحقد السعودي الذي صُبّ عليه مرة واحدة لكنه كان أقوى وأشمخ ولا يزال .
خسائر الجيش السعودي
بعد مرور عام على العدوان، لا تزال وسائل الإعلام الممولة سعوديا تصر بأن خسائر الجيش السعودي البشرية 300 قتيل فقط. قد تمر هذه الكذبة أيام وأشهر، لكنها سقطت قبل نهاية العام. التكذيب لم يأت من المصادر اليمنية فقط، لكنه جاء من وسائل إعلام أوروبية. حيث علقت صحيفة ” الإندبندينت ” البريطانية في الـ 17 من مارس الحالي على الرقم المعترف به سعوديا ” 300 ” وقالت ـ نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة ـ : إضربوا الرقم في عشرة على الأقل.