توثيق جرائم العدوان تصدر تقريراً حول جريمة سوق الخميس

الثورة نت/

اكد تقرير صادر عن اللجنة الوطنية لتوثيق جرائم العدوان وتنسيق جهود الإغاثة ان استهداف سوق الخميس في مديرية مستبأ بمحافظة حجة لم تكن الجريمة الأولى من نوعها، وإنما هي استمرار لمسلسل شبه يومي لمئات الجرائم المماثلة التي ترتكب بحق المدنيين في اليمن.

واستعرض التقرير تفاصيل ما حدث في السوق بناء على روايات لشهود عيان اثناء استهداف السوق بغارتين من قبل طيران العدوان السعودي الاميركي الذي تسبب في قتل المئات من المواطنين. كما تضمن التقرير بيانات الادانة لمنظمات دولية ومحلية وحقوقية وإنسانية حول الجريمة البشعة التى تخالف كل المواثيق والقوانين الدولية التى تكفل للإنسان العيش بأمن . وحسب التقرير شكلت تلك الادانات عوامل ضغط على تحالف العدوان مما أجبر المتحدث باسم تحالف العدوان ( عسيري ) الإقرار بارتكاب الجريمة مع الإصرار أن الهدف كان عسكرياً في السوق , محملا الجيش الموالي لهادي المسؤولية في تزويد قوات التحالف بالمعلومات وإحداثيات المواقع التي تستهدفها قوات التحالف.

وقد ذكر الملخص الختامي للتقرير بالآتي: المعايير الدولية للجريمة مما سبق نستطيع التأكيد أن قوات التحالف قد أقدمت قوات خلال عمليتها العسكرية التي استهدفت سوق الخميس بمديرية مستبا محافظة حجة اليمنية بإرتكاب ما يخالف أحكام الاتفاقيات الدولية وقوانين الحرب. بالعودة إلى أحكام اتفاقية جنيف الأولى والثالثة والرابعة المتعلقة بأعمال اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتحسين حال الجرحى والمرض وبالبروتوكولات الملحقة يتبين أنه قد انتهك بشكل خاص أحكام الملحق البروتوكول الإضافي إلى اتفاقية جنيف في 12 آب سنة 1949 وقد تجلى هذا الانتهاك في أحد صوره بقتل المدنيين. حيث “تنص المادة (51) الفقرة (2) من هذه المادة على أنه لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوضعهم هذا محلاً للهجوم وتحظر أعمال العنف أو التهديد به والرامية أساساً إلى بث الرعب والذعر بين السكان المدنيين.

كما أن الفقرة (4) من المادة المذكورة “تحظر الهجمات والعشوائية وتعتبر الهجمات العشوائية تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد”. والفقرة (5) تنص على أنه تعتبر بمثابة هجمات عشوائية أيضاً الهجوم قصفاً بالقنابل أياً كانت الطرق والوسائل الذي يعالج عدداً من الأهداف العسكرية الواضحة التباعد والتمييز بعضها عن البعض الآخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزاً من المدنيين أو الأعيان المدنية على أنها هدف عسكري واحد.

كما يعتبر الهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في المدنيين أو إصابة منهم أو أضرارا بالأعيان المدنية، هجوماً عشوائياً. كما تحظر الفقرة (6) من المادة المذكورة هجمات الردع ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين. وعلى هذا الأساس فأن التحالف الذي قتل المدنيين ومارس الهجمات العسكرية العشوائية وكما هو ثابت بالمشاهد التي وبثتها وسائل الإعلام وتقارير المراسلين وتوثيق المنظمات الحقوقية التي عاينت الموقع المستهدف وأكدتها إدانات منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة كما أدانها الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون .

سبا