عام على عدوان شرعية اللاشرعية في ظل غيبوبة الضمير العالمي !!

عبدالعزيز البغدادي

ماذا يجري منذ عام على اليمن  في ظل غيبوبة الضمير الدولي، وإلى أين يتجه العالم بمركب الشرعية الدولية المختطفة على مرأى ومسمع من العالم بل وفي ظل تهديد الضحية بسطوة الجلاد برعاية ما يُسمى المجتمع الدولي كما تردد ألسنة الكثير من أدعياء الثقافة بل وأساتذة القانون الدولي بالذات؟!!

الخطأ في الفعل أو الموقف محتمل الوقوع سواء من فرد أو من جماعة أو مؤسسة لكنه لكي يوصف بالخطأ أو عدم الجريمة العمدية مع سبق الإصرار لا بد أن يكون مبنياً على حُسن النية،  فالمفترض فيمن يخطئ أن لا يكون متيقناً من أن ما يقوم به  خطأ أو جريمة وحين يتضح له الأمر يتراجع عنه ، فهل ما قامت به جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي ضد اليمن منذ بداية العدوان عليه في 26 /3 /2015م من دعم للعدوان باسم الشرعية الدولية خطأ جسيم أم جريمة عمدية مع سبق الإصرار والترصد وهي جريمة مستمرة حتى كتابة هذه السطور  ؟؟!!
لقد اقترن العدوان السعودي الأمريكي الصارخ والأكثر همجية بعدوان قاسٍ ومبرمج ومستهتر على الشرعية الدولية حين سخرت هذه الشرعية الرخوة أصلاً في خدمة العدوان بكل تفاصيله !؛
ومن الناحية القانونية والحقوقية فإن مسؤولية سوء استخدام  الشرعية الداعم للعدوان لا تقل عن مسؤولية مباشري الجرائم التي شملت كل أنواعها المنصوص عليها في اتفاقية إنشاء محكمة الجنايات الدولية من  إبادة جماعية إلى جرائم حرب إلى جرائم ضد الإنسانية ، نعم كل الجرائم المحرمة دولياً ارتكبتها السعودية بقيادة أمريكية صهيونية وغطاء دولي إعلامي وسياسي واضح، وللتدليل على هذا التلازم والتساند بين العدوانين  المادي المباشر وعدوان استخدم مسمَّى الشرعية المزعومة سياسياً وإعلامياً نورد الوقائع  والنقاط التالية :
1 – في 26 /3 /2015م شن النظام السعودي بدعم ومساندة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وحوالي أربع عشرة دولة منها عربية وإسلامية ضمن مسمى (قوات التحالف)  شنوا على اليمن عدواناً مباغتاً هو الأشرس من نوعه كماً ونوعاً وامتداداً في الزمان والمكان  بذريعة أنها حرب ضد ما أسموه تمرد مليشيات  الحوثي  ودعم شرعية هادي والحكومة الشرعية أي عبدربه منصور هادي وبحاح وبقية الوزراء الذين هرب معظمهم إلى السعودية للاستعانة بها في إعادتهم إلى الحكم باسم الشرعية  وهو أغرب وأوقح عمل تدعمه دول وتحاول شرعنته منظمة تسمى منظمة الأمم المتحدة زوراً وبهتانا أي حرب عالمية ضد (مليشيات) حسب وصف العدوان نفسه !!!.
2 – للقيام بهذا العدوان لم يكلف هذا التحالف نفسه البحث حول حقيقة المعنى القانوني الوطني أو الدولي للشرعية ومسؤولياتها، إذ لو افترضنا أنه يحق لنظام ملكي غير شرعي بل وإرهابي كالنظام السعودي التدخل في شؤون دولة أخرى بحجة الدفاع عن الشرعية فيها ودعمها أفلم يكن من واجب هذه الهيئة  المسماة  الامم المتحدة أن تحترم ميثاقها وتسأل كيف استطاعت هذه  الهيئة  والمجلس الذي يدعى مجلس الأمن بتلك السرعة الحكم بأن  شخصيات كهادي وبحاح بما عليهما من ملاحظات قانونية وأخلاقية شرعيان  رغم استقالتهما وأعضاء الحكومة وامتناعهم جميعاً عن تسيير الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة بديلاً عنها   بما يشكله هذا الموقف من فعل جنائي  يعاقب عليه القانون؟!
3 – من الحقائق التي تجاهلتها منظمة الأمم المتحدة أن النظام السعودي بلا شرعية بالمفهوم الوطني، وهو النظام الذي يدعي أنه يقود تحالفاً  يهدف لإعادة الشرعية في اليمن كما أن مجلس الأمن ذاته لا يمتلك صلاحية إعادة حاكم هارب الى حكم شعب ليس له فيه أي شعبية فهو والحكومة بلا شرعية من الأساس نظراً لعدة أسباب لا مجال هنا لسردها تفصيلاً ؛ ولكننا ننوه فقط لبعضها :
(أ) : لقد تم  تعيين هادي رئيساً في فبراير 2012م وفق المبادرة الخليجية  لمدة سنتين انتهت في فبراير 2014م ثم جُددت سنة انتهت كذلك في فبراير 2015م وفق إجراءات وتحالفات منافية لروح وقواعد القانون الدولي العام .
(ب):  كان  تعيين هذا ال….. أو التوافق عليه من قبل عصابات الحكم وما يسمى المعارضة تعييناً باطلاً، نظراً لأن هذا التعيين  جاء بمناسبة كونه نائباً للرئيس وتعيينه نائباً للرئيس كان تعييناً باطلاً كذلك لانه محكوم عليه بالإعدام لارتكابه جرائم قتل في الجنوب في يناير 1986م وفرَّ على إثرها إلى الشمال حيث احتضنه علي عبدالله صالح، وفي 1994م شارك في جرائم قتل الجنوبيين في الحرب التي أسماها هو وصاحبه حرب تعميد الوحدة بالدم، وهي الجريمة الأكبر ضد الوحدة إذ تحولت بتلك الحرب من وحدة سلمية يفترض أن تقوم  على الشراكة الوطنية ومحاولة إصلاح أخطاء نظامي ما قبل الوحدة وممارساتهما بحق كل اليمنيين في الشمال والجنوب وهو ما كان يحلم به كل اليمنيين  الشرفاء،  بدلاً من العمل على تحقيق هذا الحلم الجميل  فقد حولت عصابات تحالف الإرهاب والفساد  الموحد هذا الحلم  إلى وحدة معمدة بأقذر جريمة حرب وتحول حزب  الإصلاح الإرهابي الذي وقف موقفاً معادياً للوحدة قبل تحقيقها عام 1990م إلى المزايد الأكبر على كل الوحدويين الشرفاء وحل محل الحزب الاشتراكي ليكون بعد حرب 1994 هو شريك صالح  في قيادة جيش وحدة الفيد والنهب والتمسك بالوحدة القهرية وبذلك تحول الحلم الى كابوس ينهك الذاكرة اليمنية وتصبح  صياغة ملامح بنيانها قائمة على الفساد والإرهاب  !!،
(ج) : أغلب أبناء الجنوب قاطعوا مهزلة ما يسمى انتخاب عبدربه هادي بموجب المبادرة كما قاطعها أبناء صعدة وجزء من المحافظات الشمالية وقد وصفت عملية ما أسمي  انتخاب هادي بالمهزلة لأنه لا يوجد في عالم الانتخابات انتخابات بمرشح واحد!!؛
لذلك ولكثير من الفظائع والفضائح فإن شرعية هادي في الشمال  كانت شرعية جزئية وقائمة على التحايل والتزوير المعنوي  والمادي أما في الجنوب فلا شرعية له ولا شعبية لأنهم الأدرى بسيرته الذاتية التي يبدو أنها كانت الدافع الرئيسي لتمسك السعودية بشرعيته ودفع كل هذه المليارات من أجل دعمها !!،
4 – من أجل هذا الرئيس الشرعي جداً وحكومة الفساد شنت السعودية ومن معها أشرس حرب على بلد مسالم لم يعتد طوال تاريخه على أي دولة من دول الجوار أو غيرها في حين أن تاريخ السعودية مُلطخ بالدماء والعدوان بل إن وجودها كما هو معلوم ومشهود  قائم من الأساس على الاعتداء على الجوار انطلاقاً من الدرعية إذ أسست كيانها من أراضي اليمن وبقية الدول المجاورة !!
5 – في 8/ 4/ 2015 قررت الجامعة المسماة بالعربية دعم هذا العدوان السعودي الصلف بل ووصفته بأنه دفاع عن الشرعية وعن الأمن القومي العربي !!!!!
6 – وبقراءة كل مراحل العدوان على اليمن المستمر منذ عام  يلاحظ المتابع أن  ما يسمى مجلس الأمن الدولي وأغلب منظمات الأمم المتحدة والجامعة الموصوفة بالعربية ومجلس تعاون حكام الخليج غير الشرعيين سارت  جميعها منذ بداية العدوان وتسير في القضية اليمنية كظل للتحركات السعودية التي تحركها الإدارة الأمريكية والبريطانية، هاتان الدولتان اللتان يصعب عليهما القيام بكل هذه الجرائم دون استخدام عنوان آخر وقد وجدا مع الأسف الشديد أن العنوان العربي والسعودي هو العنوان الذي يمكن أن يقبل كل هذا المستوى من القذارة ومعلوم أن هاتين الدولتين بالإضافة إلى الكيان الصهيوني هم من يديرون بل ويشكلون الغطاء الأممي والدولي لهذا العدوان الأخطر والأكثر خساسة في التاريخ  وهنا يمكن مراجعة واستعادة بعض مراحل العدوان :
(أ):  فقد تلقفت السعودية خروج اليمنيين في فبراير 2011 إلى الشارع مطالبين برحيل النظام بتحركات محمومة لمحاولة إنقاذ نظام الفساد التابع لها ضمن موجة ما أسمي بالربيع العربي  وأنزلت  لهذا الغرض  وثيقة لاحتواء الرغبات المطالبة بتغيير النظام أسمتها(المبادرة الخليجية) كما أشرنا.
(ب) : ولأن عناصر النظام وما أسمي بالمعارضة الذين تم إعادة قسمة مواقع السلطة بينهم كانوا ضمن منظومة الفساد التي بنيت خلال العقود السابقة سواء من عناصر سلطة الشمال أو من العناصر المحسوبة على سلطة ومعارضة الجنوب فقد تم للمخابرات والنظام السعودي والأمريكي ما أرادوا  في فبراير 2012م أي بعد مرور عام على بدء التحرك الشعبي  حيث تمكنوا خلاله من إعادة ترتيب الأوراق ومن ثم إعادة قسمة السلطة بين عناصر فاسدة من نظام السلطة وما أسمي المعارضة.
(ج) : حصل النظام بموجب المبادرة تلك على أغرب مشروع قانون في التاريخ هو ما أسمي قانون الحصانة ليس له في قوانين العالم مثيل وأنزل أيضاً مشروع لقانون العدالة الانتقالية مخالف كلياً لجميع أسس ومبادئ العدالة الانتقالية في العالم والغرض من هذه واضح هو الحفاظ على بنية الفساد التي بنيت خلال عقود الفساد السابقة بحيث سيطرت عناصر الفساد على المواقع العليا في السلطة  ليبنى عليها مستقبل أكثر فساداً وهو ما بدأت ملامحه في الظهور خلال المرحلة (الانتقالية) أو (الانتقامية) حسب التسمية الشعبية !!
وكانت المنظمة الدولية من خلال الأمين العام ومجلس الأمن الدولي مواكبة ومؤيدة مع الأسف لكل هذه  الخطوات السعودية المناهضة لإرادة الشعب اليمني في الثورة والتغيير والمنافية لميثاق الأمم المتحدة وجميع القوانين والمواثيق الإنسانية؛  كل هذا التأييد الضمني غالباً والصريح أحياناً يتم  باسم الشرعية الدولية والإقليمية وكأن هذه الشرعية تعني التآمر على الشعوب لصالح لصوص الحكم !!
7 – استمر الحال كذلك إلى 21 سبتمبر 2014م بإشراف مبعوثها الأستاذ جمال بن عمر ، كما استمرت خطوات وقرارات مجلس الأمن المتسارعة بشأن اليمن في مواكبة وتأييد رغبات السعودية في إنقاذ عناصر النظام وإعادة إنتاجه ثم في الوقوف ضد طرف سياسي يمني لم تستوعبه المبادرة ولا حكومة ما أُسمي الوفاق وهم أنصار الله  وكذا ممثلو الحراك الجنوبي تمثيلاً حقيقياً وحين بدأت المعادلة تتغير في الاتجاه المغاير لرغبات وأجندة السعوديين والإدارة الأمريكية كان هذا التغيير هو السبب الرئيس للعدوان !!
(8) : – تم تمكين  هادي بصورة فجة وبدون وجه حق من الاستحواذ على حق تمثيل الجنوب  في حين أنه، كما يفهم ويطرح شرائح واسعة من أبناء الجنوب – طرف مُعادٍ للحراك الجنوبي الوطني فقد كان  هارباً في الشمال منذ 1986 إثر ارتكابه جرائم قتل في أحداث ذلك العام المعروفة بأحداث يناير كما أوضحنا سابقاً وفي أكثر من موضوع ومن ثم ليس من حقه أن يكون ممن يمثل الجنوب ناهيك عن أن يكون هو الممثل الشرعي والوحيد للجنوب بل وهو كذلك اليوم في نظر السعودية ومرتزقتهم المحليين والإقليميين والدوليين وكل شركاء اختطاف الشرعية الدولية  !!؛
إن هادي كما أسلفنا ليس فقط غير متوافق عليه شعبياً بل ولأنه محكوم  عليه بالإعدام فهو ليس مؤهلاً ليكون موظفاً حكومياً طبقاً للدستور فكيف يكون مؤهلاً لأن يكون رئيساً !!،
9 – الشرعية الدولية المختطفة لم تقف عند هذا الحد بل أخذت تتصاعد لهجة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن المنددة بما تكرر وصفه في نصوص تلك  القرارات بالخطوات الأحادية التي اتخذها الحوثيون في الوقت الذي تعطي فيه السلطة الهاربة في الرياض أي التي لا وجود لها على الأرض حق إصدار سيل من قرارات تعيين الفاسدين الذين يمارسون بعض المهام الشكلية لوظائفهم من الرياض أو من أماكن مجهولة في المناطق التي تمكنوا من التواجد الطارئ فيها بفعل عنف القصف الجوي الأمريكي السعودي، وهو وتواجد غير طبيعي ولن يستمر كونه يشكل احتلالاً لن يقبله أبناء الجنوب إذ لم يصمد أمام مقاومتهم جيش بريطانيا العظمى مابالك من مرتزقة الأعراب !!!!
10 – يتعمد مجلس الأمن عدم الاعتراف بحق الشعب اليمني في السيادة والحرية والكرامة من خلال كل هذه القرارات الداعمة للنظام السعودي وهو على دراية كاملة بما يمارسه ولا يزال يمارسه هذا النظام مدعوماً من الإدارة الأمريكية من عدوان يمس حياته وأمنه وينتهك سيادته ومن ذلك عدم الاعتراف بالخطوات التي اتخذها الشعب اليمني ضد جزء من رموز الفساد  في 21 سبتمبر 2014  وما بعده فقد أخذ مجلس الأمن في تصعيد المواقف والقرارات ضد هذا الشعب المجاهد الصابر فصدرت عنه الكثير من المواقف والقرارات ومنها على سبيل المثال القرارات : 2140, 2014 , 2201  , 2015 ,2204 , 2015, 2216,.
11- تزامنت  كل تلك القرارات  والخطوات مع إدراج اليمن تحت البند السابع  وبما يخالف ميثاق الأمم المتحدة بشأن شروط وأسباب إدراج أي دولة ضمن البند السابع أو الفصل السابع بل وباتباع وسائل وصيغ بيانات مخادعة ومخاتلة صادرة إما عن مجلس الأمن أو الأمين العام للأمم المتحدة ما يوضح بأن المنظمة الدولية بفعل النفوذ الأمريكي لم تكن  سوى أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية التي غالباً ما توظف قرارات هذا المجلس باتجاه تحقيق مصالحها أو لحماية عملائها من تبعات المخالفات المستمرة للقانون الدولي ومن أبرزهم الكيان الصهيوني والسعودي.
نعم هذه هي أمريكا وهذا نهجها المنافي لدعاياتها بشأن حقوق الإنسان وليس هذا بجديد فهي من أبرز داعمي أنظمة الفساد والإرهاب في العالم  وتقف مع الأنظمة الفاسدة وتصنيعها ومنها النظام اليمني الذي خرج الشعب اليمني في 11 فبراير للمطالبة بإسقاطه فجندت عملاءها في الداخل والخارج لإخراج وإنزال المبادرة السعودية المسماة (الخليجية)  التي كانت المدخل المعلن لتدخل سعودي وقح في شؤون اليمن دعماً لعملائها وكل ذلك بقيادة الإدارة الأمريكية فهي القائد الفعلي لهذا التحالف المجرم ضد اليمن ومواقف أمريكا في القضية الفلسطينية وفي أفغانستان والعراق وسوريا معروفة !!!
إذاً فإن قرارات الأمم المتحدة في مجملها مهيئة للعدوان الأمريكي السعودي الصهيوني على اليمن ومساندة له ويستنتج منها ما يلي :-
(أ) : – أن مجلس الأمن يعد مشاركاً بصورة فجة في الشرعنة غير المباشرة للعدوان على اليمن بحجة دعم شرعية القتلة واللصوص !
(ب) : – أن هذه المشاركة متعمدة بدليل أنها مضمنة في عدة قرارات صادرة عن المجلس خلال عام ولو لم تكن كذلك أي لو افترضنا جدلاً أن مجلس الأمن قد أخطأ في قرار أو قرارين منذ بداية العدوان لقام بتصحيح الخطأ في فترة لاحقة  وبشكل يثبت أن قراراً ما جاء خطأً أو بناءً على تظليل أما أن يقوم بكل ما يقوم به لصالح نظام فاسد مجرم ويسميه الرئيس والحكومة الشرعية  طوال عام ومستمر حتى الآن  فهو بلا أدنى شك شريك في كل جرائمه قانوناً وأخلاقاً !!
(ج) : – أن مما يؤكد كون مجلس الأمن والمنظمة الدولية عموماً شريكاً في العدوان أنه لم يقم بواجبه في إيقاف العدوان  الممنهج ضد المدنيين واتسمت قراراته التي تدين الاعتداء عليهم في كل واقعة  بإدانة الضحية والجلاد بل وكان نصيب الضحية غالباً من الإدانة أكبر !!!.،
(د) : – مجلس الأمن  والمنظمة الدولية عموماً مشاركون في الحصار غير الشرعي المضروب على اليمن براً وبحراً وجواً المصاحب للقصف المستمر لكل البنى التحتية وللمساكن والمدارس وغيرها من الأهداف المدنية.
(ه) :- كان الواجب الدولي والإنساني على مجلس الأمن والأمم المتحدة كمنظمة  اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان واستهداف المدنيين فلم يسبق أن استمر عدوان على هذا النحو في استباحة الأهداف المدنية رغم المطالبة المستمرة  بالتحقيق حول هذا الاستهداف الذي طال كل شيء حي في اليمن بل إن الأهداف المدنية هي الهدف الأصل من العدوان والأهداف العسكرية هي الاستثناء ومما يدل على ذلك تصريح الناطق الرسمي لتحالف العدوان بأن القوة الصاروخية والجوية والمواقع العسكرية قد تم تدميرها في الدقائق الاولى من العدوان ثم التصريحات الأخيرة المناقضة لتصريحات بدء العدوان حيث تقول تصريحات الناطق ووزير الخارجية السعودي الأخيرة  بأنه لا حل في اليمن إلا سياسي إذاً فماذا استهدف العدوان خلال عام ؟!!!!
(و) :-منذ بداية العدوان عمد مجلس الأمن والأمم المتحدة بكل منظماتها الى الحديث عن إدانة استهداف المدنيين من كل الأطراف وهي تعلم أن من يقوم باستهداف المدنيين هو التحالف السعودي الأمريكي، كما عمد إلى القول بأن العدوان يستهدف المدنيين للإيعاز ضمناً بأن ما عدا ذلك مشروع متجاهلا بصورة واضحة كون ما تقوم به السعودية بدعم أمريكي صهيوني عدواناً لا مبرر له ولا شرعية لا في القانون ولا الدين ولا الأخلاق ولا السياسة !!.
كما أن ما تقوم به السعودية بقيادة المخابرات والإدارة الأمريكية عمل عدواني ينافي ميثاق الأمم المتحدة وكل مبادئ القانون الدولي العام والإنساني.
(ز):-الوقائع على الأرض أثبتت أن هذه الحقائق يدركها مجلس الأمن ولأنه مؤسسة مختطفة ضمن كامل المنظومة المكونة لما يسمى بالشرعية الدولية  فإنه ممنوع من القيام بواجبه في التحقيق لأن من يذهب للتحقيق هو من يمتلك الإرادة في معرفة الحقيقة وزمام أمر مجلس الأمن ثبت أنه بيد الإرهاب الأمريكي الصهيوني  وبتمويل سعودي  لهذا الإرهاب الدولي المشرعن!!
(ح) :- والمتابع لتعامل ما يسمى مجلس الأمن والجامعة العربية يدرك كم من ملايين بل ومليارات الدولارات التي أنفقت وتنفق على هذه المنظمات لكي تقوم بتزوير الحقائق وقلبها، مما يعني أن ما ينفقه العالم على هذه المنظمات لتقوم بما تقوم به إنما هو بذلك يساهم في العدوان على اليمن البلد المسالم عبر التاريخ  من خلال شرعنة اللاشرعية الدولية وتضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، إن هذا العدوان كشف مستوى تواطؤ العالم وعجزه ونفاقه !!!!!…