العفو الدولية:شركاء السعودية يصبون الزيت على النار في اليمن

الثورة نت /

أدانت منظمة العفو الدولية سلوك المجتمع الدولي تجاه اليمن ووصفته بالمشين ..وقالت منظمة العفو الدولية في احدث تقرير لها نشرته على موقعها في الانترنت إنه ينبغي للدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أن تضع حداً لكل عمليات نقل السلاح الى اليمن  و التي كان لها أبلغ الأثر على المدنيين.

وقال جيمس لينش، نائب مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: أن المجتمع الدولي لا يبالي بما يجري في اليمن وقال أن استجابته “لا تبالي بغير المصالح ومشينة كليا ”

ونوه تقرير منظمة العفو الدولية الى مواصلة  الولايات المتحدة والمملكة المتحدة – وهما أكبر دولتين تزودان المملكة العربية السعودية التي تقود الصراع بالأسلحة  وغيرهما من الدول طوال السنة الاخيره  السماح بنقل أسلحة من النوع الذي استُخدِمَ في ارتكاب وتسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمه، وهو ما سبب أزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل في اتساع نطاقها.

وقال جيمس لينش: “لقد صب شركاء المملكة العربية السعودية الدوليون الزيت على النار بإغراق المنطقة بالأسلحة؛ برغم الأدلة المتزايدة على أن مثل هذه الأسلحة سهلت ارتكاب جرائم مروعة، وبرغم وضوح احتمال أن تُستَخدَم أي إمدادات جديدة في ارتكاب انتهاكات خطيرة. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تقاعسوا أيضاً عن إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي خربت حياة آلاف المدنيين.

وأضاف حان الوقت كي يكف زعماء العالم عن منح الأولوية لمصالحهم الاقتصادية، وكي يفرض مجلس الأمن الدولي حظراً كاملاً وشاملاً لنقل الأسلحة بغرض الاستخدام في اليمن.”

وفي 25 فبراير الماضي ، دعا البرلمان الأوروبي إلى فرض حظر على نطاق الاتحاد الأوروبي لتوريد السلاح للمملكة العربية السعودية التي تقود قوات التحالف، وفي 15 مارس الجاري  دعا البرلمان الهولندي كذلك الحكومة إلى وقف عمليات نقل الأسلحة إلى السعودية. وفي غياب حظر من مجلس الأمن، تدعو منظمة العفو الدولية جميع الدول إلى ضمان عدم إمداد أي طرف في اليمن، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بالأسلحة، أو الذخائر، أو المعدات أو التقنيات العسكرية التي يمكن أن تُستَخدَمَ في الصراع. وينطبق هذا أيضاً على الدعم المالي والدعم في مجال النقل والإمداد لمثل هذه العمليات.

جرائم حرب :

وتقول  منظمة العفو الدولية، انها وثقت  ما لا يقل عن 32 هجوماً جوياً شنتها قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في شتى أنحاء البلاد وتمثل على ما يبدو انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي. وفق توصيف المنظمة وأحصت المنظمة فقتل  ما يقرب من 361 مدنياً، من بينهم ما لا يقل عن 127 طفلاً في هذه الهجمات . وكان من بينها كذلك هجمات على بعض المستشفيات، والمدارس، والأسواق، والمساجد وقالت انها قد تمثل جرائم حرب

وتطرق تقرير المنظمة الى الغارة الجوية المميتة  التي شنها العدوان السعودي في 15 مارس الجاري  على سوق مزدحمة في محافظة حجة . وأبلغ سكان المنطقة منظمة العفو الدولية بأن سوق خميس كانت نقطة تجمع مدنية حافلة بالنشاط للمجتمع المحلي تُباعُ فيها اللحوم، والأسماك، والثلج لسكان المنطقة.

وفقد حسن محمد المسافي، وهو أب لخمسة أبناء، ثلاثة من أفراد عائلته في الغارة الجوية، وهم ابنه البالغ من العمر 18 عاماً واثنان من أقاربه، أحدهما صبي عمره 12 عاماً. وقال لمنظمة العفو الدولية: “كان ابني يذهب إلى السوق كل يوم. ولم نتمكن من العثور على جسده كله، كل ما استطعنا العثور عليه بعد الغارة الجوية هو ساقه اليمنى.”

وأفاد سكان المنطقة والمسعفون الذين تحدثت معهم منظمة العفو الدولية بأنه لم يكن هناك أي وجود لقوات في السوق التي ضُرِبَت مرتين تفصل بينهما دقائق.

وقالت المنظمة انه حتى ولو كان الحديث عن وجود قوات عسكرية دقيقة .فلا يعفي التحالف الذي تقوده السعودية من التزامه باتخاذ الاحتياطات الضرورية لعدم إصابة المدنيين. فموجب القانون الإنساني الدولي ينبغي لكل الأطراف في أي نزاع أن تسعى لتقليل الخطر على المدنيين إلى أدنى حد ممكن بكل السبل الممكنة، بما في ذلك إلغاء أو تأجيل أي هجوم إذا صار واضحاً أن المدنيين قد يلحق بهم ضرر غير متناسب.

واعتبرت المنظمة وجود  الخلاف حول طبيعة الهجوم الذي وقع في محافظة حجة مثالاً جيداً لدواعي إجراء تحقيق دولي مستقل وجدير بالثقة لإقرار الحقائق فيما يتعلق بالانتهاكات التي يُزعَمُ ارتكابها على أيدي كل الأطراف.

واعاد تقرير منظمة العفو الدولية الذاكرة الى استخدام تحالف العدوان السعودي بشكل متكرر الذخائر العنقودية، وهي بطبيعتها أسلحة تفتقر إلى التمييز واستخدامها محظور، في هجمات قُتِلَ فيها بعض المدنيين أو بُتِرَت أطرافهم في أماكن من بينها العاصمة صنعاء.