إذا صلح الرأس سيصلح الجسد

الثورة –
الحديث عن دولة مدنية حديثة وأنظمة وقوانين واقتصاد جديد سيظل ذلك -بحسب الدكتورة نجاة جمعان- كلام هزلي وحديث عبثي مادام الإنسان ليس في قلب التنمية وبعيدا◌ٍ تماما◌ٍ عن هذا المشهد.
وتقول الدكتورة نجاة ( أستاذة إدارة أعمال بجامعة صنعاء) أن الفرد أو الإنسان يمثل الرأس في الجسد بالنسبة لأي أنظمة إدارية أو اقتصادية أو تنموية وإذا لم يتم استهدافه في توجهات إصلاحية قادمة في بناء دولة حديثة أو اقتصاد مزدهر فلن نحقق أي نتائج إيجابية.
وتشير إلى أن أي نظام سياسي أو اقتصادي أو إداري أو تبني أي شكل من أشكال الدولة له مميزات وله عيوب لكن الأهم في ذلك هم البشر لأنهم هم من يديرون هذه الأنظمة.
وتوضح انه من هذا المنطلق ينبغي أن نعرف ونعي أبعاد أي دولة قادمة وفقا◌ٍ كذلك لخصائص البلد وتراثها وميراثها وتقاليدها.
وطبقا◌ٍ للدكتورة جمعان فأن الوضعية الراهنة للبلد والمتغيرات الحديثة والرؤية الجديدة للدولة خلال الفترة القادمة تحتاج لإنسان منتج وملتزم وواعي ويهمه بلده ووطنه وعنده كل المتطلبات اللازمة لحياة مناسبة وملائمة وكريمة ليقود عجلة التطور والبناء.
يجب أن نفكر – تضيف الدكتورة نجاة – من أين نبدأ الإصلاح ولهذا فإن إصلاح الفرد الذي هو الإنسان اليمني سيصلح الجسد الذي هو الدولة.
وتقول إن التعليم يمثل القاعدة الرئيسية لبناء الإنسان وتطوير النظام الإداري الذي يستطيع أن يحمل أي فكر تنموي واقتصادي جديد.
كما أن البيئة غير مستقرة ومضطربة ( والحديث لايزال للدكتورة جمعان ) والمشكلة الرئيسية في كل هذا الاضطراب هي الإدارة المختلة ولهذا لايمكن اتخاذ أي قرارات رشيدة في ظل هكذا أوضاع إدارية ومؤسسية عشوائية ومختلة وغير منضبطة.
وترى أن الإدارة الرشيدة تجعل صناع القرار في أي جهة أو مؤسسة رسمية أو خاصة يتخذون قرارات إيجابية وصائبة بأقل التكاليف واستغلال أبسط ما تمتلك من موارد متاحة بشكل أمثل وبما يحقق تنمية شاملة على كافة المستويات.
وتتحدث الدكتورة نجاة عن مؤتمر الحوار (وهي بالمناسبة عضوة في اللجنة التي شكلها القطاع الخاص لإعداد رؤيته المزمع تقديمها لمؤتمر الحوار) عن أهمية مؤتمر الحوار وضرورة نجاحه لإحداث استقرار في البلد على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية.
وتضيف : الحوار أصبح أمرا◌ٍ واقعا◌ٍ وهاما◌ٍ لمستقبل اليمن¡ والقطاع الخاص عمل على تنظيم نفسه والاستعداد لهذا الحوار من خلال تشكيل لجنة لإعداد رؤية وتصور وآلية لمناقشة القضايا التي يراها القطاع الخاص ضرورية لخلق الاستقرار.
وتؤكد أن رؤية القطاع الخاص ركزت على الأمن والتوزيع العادل للثروة والحكم الذي يجب أن يتجه إلى اللامركزية خلال الفترة القادمة.