الرقابية العليا: 47 بالمائة من القضايا الواردة فساد مالي وإداري و53 بالمائة قضايا غير ذات إختصاص

الثورة نت /
قالت اللجنة الرقابية العليا إن القضايا والبلاغات الواردة إليها توزعت على 47 بالمائة قضايا فساد مالي وإداري و 53 بالمائة قضايا غير ذات اختصاص .

وأوضحت اللجنة في تقريرها الأول لشهري أكتوبر ونوفمبر 2015م ، أن قضايا الفساد المالي والإداري تمثلت في بلاغات وشكاوي تتعلق بالمؤسسات والدوائر الحكومية يمارسها متنفذين داخل هذه الجهات والمؤسسات.

وأشار التقرير إلى أن القضايا غير ذات الاختصاص تمثلت في بلاغات ناتجة عن بعض الممارسات والتصرفات الخاطئة التي يمارسها بعض منتسبي الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية، إضافة إلى عدد كبير من البلاغات المتعلقة بأضرار شخصية ( طلب وظيفة، عدم صرف راتب ، إحتجاز أشخاص دون مبرر قانوني ) وهي القضايا التي تمثل النسبة الأكبر.

ولفت التقرير إلى أن اللجنة الرقابية العليا وفي إطار سعيها لترسيخ الشفافية، تعاملت مع مختلف أنواع البلاغات الواردة إليها حتى نهاية نوفمبر بناءً على دراسات واستشارة مختصين.

وبين التقرير أن القضايا التي تم حلها وأُقفلت 26 بالمائة، فيما 31 بالمائة قضايا في طريقها إلى الحل ، و43 بالمائة قضايا قيد الدراسة والمتابعة من إجمالي القضايا الواردة .

ودعت اللجنة الرقابية العليا جميع المواطنين إلى القيام بدورهم الرقابي والإبلاغ عن آية إختلالات خدمية وقضايا فساد .. معتبرة أن المواطن شريك أساسي في مكافحة الفساد.

وأكدت اللجنة أنها لن تألوا جهداً في مكافحة الفساد أيا كان شكله .. داعية إلى الاستمرار في التوعية التي من شأنها تعزيز ثقافة مكافحة الفساد الذي يحتاج إلى جهود مجتمعية.

سبأ