(الدستورية الألمانية) تبدأ النظر في حظر حزب النازيين الجدد

كارلسروهه / أ. ف. ب.
بدأت المحكمة الدستورية الألمانية أمس النظر في طلب بحظر الحزب القومي الديموقراطي للنازيين الجدد المتهم بأنه “مخالف للدستور”، في دعوى نتائجها مفتوحة على كل الاحتمالات بعد فشل أول في 2003م.
وقال القاضي اندريا فوسكولي الذي يترأس الجلسة ان حظر حزب هو “سلاح ذو حدين يجب استخدامه بحذر. انه يحد الحرية من اجل حماية الحرية”.
وأضاف إن “كل قضية تتعلق بحظر حزب تشكل تحديا لدولة حرة ودستورية وديموقراطية”.
وقررت أعلى هيئة قضائية في البلاد تتخذ من كارلسروهه (جنوب غرب المانيا) مقرا لها أن تعقد جلسات لثلاثة أيام، أي الثلاثاء والأربعاء والخميس، للنظر في هذا الطلب الذي قدمه في 2013 مجلس المستشارين الذي يضم ممثلي المقاطعات في البرلمان. لكن يتوقع الا تصدر قرارها قبل عدة أشهر.
ويرى مجلس المستشارين أن الحزب القومي الديموقراطي والمنظمات المرتبطة به “يخالفون الدستور” ويجب حظرهم لأن الحزب “يريد زعزعة الاستقرار وإسقاط النظام الليبرالي الديموقراطي وينوي ان يفعل ذلك بشكل عدائي”.
وكانت محاولة سابقة لحظر الحزب أخفقت 2003م وشكلت نكسة للتحالف بين الخضر والحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي كان حاكما حينذاك.
ورأت المحكمة حينذاك أنها لا تستطيع الحسم في هذه القضية طالما أن مخبرين للاستخبارات الداخلية الألمانية يعملون داخل قيادة الحزب القومي الديموقراطي. وقال القضاة أن احتمال أن يكون هؤلاء عملوا كعناصر تحريض ودفعوا الحزب إلى مخالفة الدستور.
إلا أن مؤيدي منع الحزب بدوا واثقين من النتائج.
وقال احد مقدمي الدعوى هولغر شتالنيكت وزير الداخلية لمقاطعة ساكسونيا انهالت “نحن مستعدون بشكل جيد ولدينا أمل في أن تنتهي القضية بالشكل الصحيح”.