الطاقة المتجددة والإرادة السياسية

د/ محمود قياح
* إن استكشاف خيارات استخدام الطاقة المتجددة في اليمن يدل أن كلاً من الحاجة وإمكانية الطاقة المتجددة مرتفعة : الساحل الغربي لليمن من باب المندب إلى المخا، من بين أكثر الممرات رياحا في العالم : بينما سماء اليمن الصافية في كثير من الأحيان تجعل منها مرشحا رئيسيا للطاقة الشمسية. وتظهر أيضا الطاقة الحرارية الأرضية بشكل متواضع .
إن التقديرات من قبل وزارة الكهرباء والطاقة بأن الطاقة المتجددة يمكن إن توفر أكثر من 50000 ميجاوات من الكهرباء، أو ما يعادل 50مرة من مستويات الإنتاج الحالية . في ضوء انقطاع التيار الكهربائي المتكرر وتدهور الوضع الاقتصادي المتسارع، فإن الطاقة المتجددة توفر خيارا ينبغي النظر فيه على وجه السرعة من قبل الصناع السياسية اليمنية .
الطاقة المتجددة يمكن أن توفر مفتاحا لكل من التنمية الاقتصادية والمشاركة الفعالة ضد تغير المناخ . إن التنمية على نطاق واسع في مصادر الطاقة المتجددة اللامركزية ستعزز تنمية المناطق الريفية. إلى جانب مزايا أخرى، فإن الطاقة الشمسية ستوفر الطاقة لمحطات تحلية مياه البحر تساعد على التغلب على ندرة المياه، وهي مسألة ذات صلة خاصة بالنسبة لليمن حيث بالفعل يتقاتل الناس الآن على أساس متكرر بسبب ندرة موارد المياه .
ومع ذلك فالتنمية على نطاق واسع في الطاقة المتجددة لا تتحقق دون الإرادة السياسية ودعم الأطر السياسية . الوضع الحالي يمكن أن يشهد على ذلك : بينما تحتل منطقة الشرق الأوسط الامكانات ألأكبر لاستخدام الطاقة المتجددة من أي منطقة أخرى في العالم، إن المنطقة في نفس الوقت لديها اصغر حصة من الطاقة المتجددة في مجال الطاقة الأساسي .معظم المحللين يرون أن السبب الرئيسي لعدم وجود مرافق الطاقة المتجددة في معظم دول المنطقة هو بسبب الطريقة التي يتم به هيكلة سياسات الطاقة حاليا .
في البحث عن التنمية الاقتصادية المستدامة يجب الوصول إلى سياسات لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة . ولا يتأتى ذلك الأمن خلال الإرادة السياسية والسياسات الذكية التي بإمكانها جعل البلدان ناجحة في تحويل قطاعات الطاقة تجاه الاستدامة . لذلك فإن التحدي بالنسبة لواضعي السياسات في المنطقة هو بإعادة هيكلة سياسات الطاقة بطريقة مستدامة .
في حالة اليمن، اللوم على بطء نمو قطاع الطاقة المتجددة يمكن أن يلقى بشكل مباشر على عاتق الحكومة اليمنية ودعمها خاصة للوقود المستخدم في معظم محطات توليد الكهرباء .
إن المعرض الأول للطاقة الذي أقيم الأسبوع الماضي هو ثمرة جهود كبيرة لمؤشر كبير يدل على الحاجة الماسة للطاقة المتجددة وخصوصا الطاقة الشمسية التي سدت عجز الدولة التام في توفير الكهرباء لأسباب عدة سبقت الحرب الدائرة وجاءت الحرب لتقضي على ما كان ينتج من الكهرباء ولا يغطي الاحتياج المحلي. ولابد أن تساعد الدولة في إعداد التشريعات التي تمكن ذوي الدخل المحدود من استخدام منظومات الطاقة الشمسية وذلك بتوفير القروض الميسرة والإعفاء الضريبي والجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية.
مدير برامج مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية- مكتب اليمن ـ صنعاء.