أزمة اللجوء والمهاجرين على طاولة قادة أوروبا
متابعة / قاسم الشاوش
تتزايد مأساة ومعاناة اللاجئين والمهاجرين وخاصة السوريين والعراقيين والفلسطينيين والأفارقة الفارين من بلدانهم إثر الحرب والكوارث وغيرها من الأزمات التي تجبرهم على الرحيل للبحث عن ملاذ آمن ولقمة عيش هنية في بلاد الغرب الذي منهم من يرفض لجوءهم واستقبالهم ومنهم من يتعمد فرض إجراءات شديدة ومعقدة ضدهم ومنهم من يرحب بهم وهي مأساة وأزمة التي عانت وتعاني منها هذه الأسر المهاجرة وهي حالة إنسانية عربية وعالمية طارئة كانت ولا تزال أزمة تستدعي علاجاً استثنائيا عاجلاً من قبل صناعي الحروب في المنطقة والعالم اجمع.
وأزمة اللاجئين خلال هذه المراحل حتى اليوم تعد أسوأ أزمة في تاريخ العالم منذ الحرب العالمية الثانية حيث لاتزال أرقام وأعداد المهاجرين تتزايد يوماً بعد يوم دون الوصول إلى أي حل يخفف من معاناتهم.
وفي هذا السياق يسعى القادة الأوروبيون إلى وضع حد لتدفق المهاجرين عبر البلقان المهددة بأزمة إنسانية خطيرة.
ويلتقي قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل غداة اجتماع للجنة المصغرة المكلفة بهذا الملف في فيينا، على امل الحد من القرارات الاحادية التي تتخذها دول الاتحاد في مواجهة تدفق المهاجرين على طريق البلقان المهدد “بازمة انسانية”.
وعلى غرار النمسا وسلوفينيا (الدولتان العضوان في الاتحاد الأوروبي ومجال شينغن)، دعي هذا البلدان لتوضيح القيود التي تطبقانها على حدودهما، ما تسبب بازدحام اليونان بالمهاجرين العالقين الذين لا يسمح لهم بمتابعة طريقهم.
وقال المفوض الأوروبي المكلف الملف ديمتريس افراموبولوس “المبادرات المعزولة لا تؤدي الى اي مكان”. واضاف ان “وحدة الاتحاد وحياة بشر على المحك”.
من جهته، صرح وزير الهجرة الهولندي كلاس ديكهوف الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد ان “وجود الجميع حول الطاولة امر جيد اليوم”.
ويرتدي التوصل الى موقف جماعي اهمية كبرى اليوم، بينما يلوح خطر “ازمة انسانية” في بعض الدول وخصوصا اليونان، كما تقول رئاسة المفوضية الأوروبية.
وتستقبل الدول الـ 28 ايضا التي ما زالت ترى في تركيا احد المفاتيح الاساسية لتسوية الازمة الجارية، نائب وزير الداخلية التركي صباح الدين اوزتورك. والهدف هو مراجعة جهود انقرة لوقف تدفق لمهاجرين قبل قمة جديدة تركية أوروبية ستخصص لهذه القضية في السابع من مارس في بروكسل.
ولا يكف القادة الأوروبيون عن تكرار ان تدفق اللاجئين “ما زال كبيرا” على الرغم من تعهدات تركيا. وذكرت منظمة الهجرة الدولية ان اكثر من 201 الف مهاجر وصلوا الى اليونان عبر المتوسط منذ مطلع كانون الثاني/يناير.
إشارة واضحة
وما يزيد من اعباء السلطات اليونانية التي بات الوضع يفوق طاقتها، ان بدء تطبيق خطة توزيع طالبي اللجوء الذين وصلوا الى اراضيها ليتوجهوا الى دول اخرى في الاتحاد، يواجه صعوبات.
وقد تم توزيع اقل من 600 لاجئ وصلوا الى اليونان وايطاليا في الاشهر الاخيرة، من اصل 160 الفا يفترض ان يشملهم الاجراء خلال سنتين.
وفي هذا الاطار، جاء قرار مقدونيا رفض السماح للافغان بعبور حدودها مع اليونان، ومطالبة السوريين والعراقيين بوثائق تثبت هويتهم، ليزيد من صعوبة عمل اليونانيين.
ويفترض ان تدعو المفوضية الأوروبية مجددا الدول الاعضاء الى اتخاذ اجراءات يجري التشاور بشأنها. وتستهدف انتقادات بروكسل خصوصا النمسا التي فرضت حصة يومية تبلغ 3200 مهاجر يمكنهم عبور اراضيها.
وترى المفوضية الأوروبية ان على الدول الأوروبية رفض دخول المهاجرين لاسباب اقتصادية. كما ترى ان على هذه الدول رفض دخول المهاجرين الذين يمكنهم التقدم بطلب لجوء، لكنهم يقولون انهم يرغبون في القيام بذلك في دولة اخرى على مسافة اكثر بعدا.
في المقابل، ينبغي ان تخضع كل طالبي اللجوء الذين يصلون الى حدود بلد معين لاجراءات اللجوء المعمول بها، وان كان يمكن نظريا اعادة مقدميها الى البلد الذي دخلوا منه الى الاتحاد الأوروبي.
ودافعت النمسا عن نفسها في تصريحات لوزير خارجيتها سيباستيان كورتس الذي قال ان فيينا تريد توجيه “اشارة واضحة” بشأن رغبتها في “خفض تدفق اللاجئين”.
