المعارضة التركية تحبط رغبة أردوغان بتكريس نظام رئاسي

انقرة / وكالات
فشل البرلمان التركي مجددا في الاتفاق على تعديل دستوري بسبب خلافات حول اعتماد نظام رئاسي، الامر الذي يسعى اليه الرئيس رجب طيب اردوغان، بحسب ما ذكر مصدر برلماني أمس.
وانسحب حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) أبرز حزب معارض من اللجنة المكلفة بالعمل على دستور جديد في نهاية اجتماعها الثالث، بحسب المصدر.
وعلى الاثر، اعلن رئيس البرلمان اسماعيل كهرمان حلّ اللجنة فورا. وقال “عجزنا عن التوصل الى إجماع.. وبما اننا لم نعد نستطيع العمل معا، تم حلّ هذه اللجنة”، على ما نقلت الصحف المحلية.
وبدأت اللجنة المؤلفة من 12 نائبا من أربعة أحزاب ممثلة في البرلمان، اعمالها في الثالث من فبراير.
وفشل البرلمان في 2013 كذلك، في صياغة دستور جديد عوضا عن الدستور الحالي الموروث عن السلطة العسكرية الحاكمة بعد انقلاب 1980م.
ويضغط اردوغان منذ انتخابه رئيسا للبلاد في 2014 بعد 11 عاما من توليه رئاسة الوزراء، بشكل حثيث من أجل نقل البلاد الى نظام رئاسي، علما أن النظام الحالي يمنح الجزء الأساسي من السلطة التنفيذية الى رئيس الوزراء.
لكن خصومه يرفضون بشكل قاطع أي تعزيز لسلطات رئيس متهم اصلا بالتسلط.
واحرز حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه اردوغان الأكثرية المطلقة في انتخابات الاول من نوفمبر التشريعية، وجمع 317 مقعدا من 550. غير ان هذا العدد لا يمنحه الأكثرية المؤهلة التي تجيز له تنظيم استفتاء بمفرده أو تنظيم تصويت على تعديل دستوري.
ويشير المعلقون الى أن رجل البلاد القوي قد يستغل هذا الفشل الجديد للدعوة، مجددا الى انتخابات تشريعية خلال العام 2016 لانتزاع الاكثرية المؤهلة الضرورية في البرلمان لتنظيم استفتاء (330 مقعدا) او تعديل الدستور (367 مقعدا).