الحكومة الكندية متورطة ومنظمات حقوقية تطالب بوقف تراخيص بيع الأسلحة للسعودية

* ليفون سيفونتس
التقرير الذي تسرب عن الأمم المتحدة موثقا جرائم حرب محتملة تم ارتكابها من قبل التحالف الذي تقوده العربية السعودية في اليمن يثير أسئلة جديدة حول خطة كندا المثيرة للجدل لبيع أسلحة تقدر قيمتها بـ15مليار دولار وتتضمن عربات مصفحة متقدمة إلى المملكة المحافظة بشكل متزمت.
وفي تقريرها الأخير إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة, تقول اللجنة المكلفة من الأمم المتحدة في التحقيق في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالحرب على اليمن إنها وجدت انتهاكات :” ممنهجة وعلى نطاق واسع” للقانون الإنساني الدولي, تم ارتكابها من جانب التحالف الذي تقوده السعودية.
انتهاكات للقانون الإنساني الدولي
كما قتل أكثر من 5,800 شخص حتى الآن. ويقول التقرير المكون من 51-صفحة, ولم يتم نشره رسميا بعد: إن 60 % من الوفيات والجرحى المدنيين حدثت بسبب الأسلحة المتفجرة المطلقة من الجو. ” ووثقت اللجنة المذكورة أن التحالف نفذ غارات جوية تستهدف مواطنين مدنين ومنشآت مدنية, في انتهاك للقانون الإنساني الدولي, ويشمل ذلك مخيمات النازحين واللاجئين, تجمعات مدنية مثل حفلات الزفاف, سيارات مدنية مثل الباصات, مناطق سكانية مدنية, مرافق طبية, مدارس, مساجد, أسواق, ومصانع ومخازن أغذية, وغيرها من منشآت البنية التحتية الاساسية مثل مطار صنعاء, وميناء الحديدة وطرق المواصلات الداخلية, هكذا ينص التقرير, الذي يوصي بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في هذه الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
” كما وثقًت اللجنة 119 غارة جوية نفذها التحالف تتعلق بانتهاكات للقانون الانساني الدولي”.. وتقول لجنة الأمم المتحدة للأطفال: إنه في المتوسط, ثمانية أطفال يقتلون او يجرحون كل يوم في اليمن كنتيجة مباشرة للاعتداءات القائمة, كما يقول التقرير المسرب “: إن حوالي ثلاثة أرباع(73 %) من وفيات وجرحى الاطفال خلال الربع الثاني من 2015م تعزى الى الضربات الجوية من قبل تحالف العدوان.
من جهته قال البروفيسور بايام آخافان, استاذ القانون الدولي في جامعة مكجيل وشغل سابقا منصب مُدعي في الأمم المتحدة في محكمة العدل الدولية في مدينة (ذا هيج) في هولندا: إن التقرير يشير الى دليل على اعتداءات ضد سكان مدنيين من الممكن ان تمثل جرائم حرب.” ووقوع هذه الاعتداءات على نطاق واسع أو بطريقة ممنهجة, يمكن ان تمثل أيضا جرائم ضد الإنسانية”, هكذا قال آخافان بعد قراءته نسخة من التقرير الذي حصل عليها راديو كندا الدولي. وأضاف”: هناك سبب واضح للقلق وحاجة لتحقيق مناسب, كما اوصىت لجنة الأمم المتحدة”.
الحكومة الفدرالية الكندية واجهت مطالبات متكررة تريد منها ان تبرر شحنة الأسلحة إلى العربية السعودية. وبموجب اللوائح الفدرالية لضبط تصدير الأسلحة يجب على الحكومة ان تتأكد أن ” مبيعات الأسلحة يتم تقييمها بعناية وان اعتبارات حقوق الانسان يتم أخذها بالحسبان”.
/هيلين لافريدير/ ممثل الحزب الديمقراطي الجديد, في كندا, التي تنتقد وزارة الشؤون الخارجية, قالت: إنها قلقة جدا بسبب تقارير خبراء لجنة الأمم المتحدة وحثت حكومة رئيس الوزراء الكندي/جوستين تروديو/ على نشر التقييم الذي تم من قبل المسؤولين قبل منح تراخيص التصدير لبيع عربات مدرعة من طراز(LAV 6.0) من اجل التأكد ان الأسلحة لن يتم استخدامها في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.
وقالت /لافريدي/ لراديو كندا الدولي:” إن الأكثر اهمية بالنسبة لنا هو ان تكون لدينا معلومات حول ما يتضمنه الاذن الحالي بتصدير الأسلحة وما هي الإجراءات التي تتخذها كندا لضمان أن مثل هذه الأسلحة لن تساهم في ارتكاب مثل هذه الانتهاكات.
وهناك ايضا تساؤلات جدية فيما إذا كانت الاسلحة-ذات الصناعة الكندية يمكن ان تؤول الى ايدي الجماعات المتطرفة التي تقاتل الى جانب التحالف بقيادة السعودية.
لجنة خبراء الأمم المتحدة افادت في تقريرها “بأنها رأت أيضا صورة لعربات مدرعة شبيهة لتلك التي يستخدمها تحالف العدوان التحالف يتم استخدامها من قبل مقاتلي المقاومة في تعز, ويُزعم أنهم ينتمون إلى جماعة سلفية تسمي نفسها” إمارة حماة العقيدة”.
ويقول التقرير:” على الرغم من ان اللجنة ليست مفوضة بمراقبة تحويل التحالف الأسلحة إلى مقاتلي المعارضة, فإنها تود ان تلفت الانتباه الى الخطر الماثل في إجراءات المساءلة المتساهلة من جانب التحالف والحكومة المدعومة من السعودية ربما يؤدي الى وقوع الأسلحة في أيدي الجماعات المتطرفة والسوق السوداء”.
ورفض المسؤولون في إدارة الشؤون العالمية في كندا التعليق على هذه القضية, قائلين إنهم لم يطلعوا بعد على تقرير الأمم المتحدة الكامل. وزير الشؤون الخارجية الكندي/ ستيفان ديون/ الذي كان مشغولا باستضافة نظيريه الأمريكي والمكسيكي في مدينة كيوبك لم يكن أيضا متواجدا لكي نجري مقابلة معه, حسب قول الموظفين.
من جانبه قال الناطق باسم إدارة الشؤون الدولية/جون باكوك/: إن ” كندا لديها عدد من أقوى اللوائح لضبط تصدير البضائع العسكرية والإستراتيجية في العالم”. وأضاف قائلا: ” كندا تراقب بقوة وضع حقوق الإنسان في العربية السعودية وتناقش بشكل مستمر القلق حول حقوق الإنسان في المملكة مع المسؤولين السعوديين.”
نقلاً عن موقع راديو كند الدولي