الجارديان : بريطانيا في حرب مع اليمن .. لِمَ لا يعلم أحد بذلك

محمد عبدالله الحلالي

وصفت الجارديان البريطانية النظام السعودي بالطاغي القامع للنساء والدكتاتوري الذي يخوض حرباً ضد اليمن وبدأ عامه بعمليات إعدام جماعية.
وقالت الصحيفة في تقرير للكاتب أوين جونز نشر يوم الخميس الماضي “لو كان الستة والعشرون مليوناً في حصار أو حرب مع عدو غربي لرأينا بعض التعاطف ولربما سمعنا أصوات تدعو بالتدخل العسكري . حسنا نحن نتدخل ليس فقط بإمدادهم بالسلاح بل حتى بالمستشارين, كما قال انجوسروبرتسون في وجهة رئيس وزراء بريطانيا في حرب واضحة مع اليمن لكن قليلاً من البريطانيين يعلمون بذلك” .
وأشارت الصحيفة إلى أن الغارات والقصف دمرت النظام الصحي ودمرت أكثر من 130 منشأة صحية قصفت بما في ذلك المنشآت التي تديرها منظمة أطباء بلا حدود “في خرق واضح لقوانين الحروب” كما قال منسق المنظمة خطر المجاعة يحوم بشكل كبير وواحد من أصل عشرة تم تهجيرهم من منازلهم
مؤكدة أن بصمات الغرب واضحة في الوضع الكارثي في اليمن كما كشف تقرير الأمم المتحدة, حيث تم قصف المدنيين في منازلهم ومدارسهم وسائل تنقلهم حتى إعراسهم.
واستنكر الكاتب موقف أمريكا وحليفاتها واصفا تصريح جون كيري بأبشع التصريحات عندما قال :
بدلا من إدانة الحرب وطلب إيقافه قامت الولايات المتحدة بالوقوف خلف حليفها في واحد من أبشع التصريحات حيث قال وزير خارجيته جون كيري “أوضحنا للجميع بأننا نقف مع أصدقائنا السعوديين ” كيري الذي يعد واحداً من أعداء الحرب على فيتنام . لكن علينا ان نحمل حكومتنا ماتفعلة باسمنا “.
كما تناولت الصحيفة حجم الأسلحة التي باعتها بريطانيا للسعودية منذ تولي ديفيد كاميرون منصب رئيس الوزراء حيث باعت مايقارب قيمته 6 تريليونات يورو للديكتاتورية السعودية فقط منذ بداية العدوان وسمحت بـ 100 رخصة لصفقات شراء أسلحة, وهذا ليس سببا لوجود عدد كبير من المستشارين الحكومة متورطة في الحرب بشكل واضح وليس كما قال وزير الدفاع ” أننا ندعم القوات السعودية على المدى البعيد وبحسب الاتفاقات السابقة “.
واستندت الصحيفة إلى توضيح منظمة العفو الدولية بأن حكومة كاميرون تمول هذا الصراع من خلال صفقات السلاح متناقضة مع قوانينه الرسمية كما أوضح المحامي ماتريكس شامبر بأن الحكومة تتجاوز العديد من القوانين ومن ضمنها قانون تصدير الأسلحة وقانون الاتحاد الأوربي بهذا الشأن وفي العام 2014م صرح مصدر حكومي بريطاني بأنه لن يسمح بإصدار رخصة سلاح لأي جهة كانت إذا كانت ستؤثر على المدنيين وتخالف لوائح المنظمات الإنسانية.
ونوه الكاتب بأن الحملة ضد تجارة الأسلحة بدأت تتخذ إجراءاتها تجاه الحكومة لاختراقها القانون الدولي لكن المدهش أن حزب العمال الذي أطلق نوابه تجاه قضية تجارة الأسلحة لم يجتمع منذ أواخر الانتخابات وهذا ما يقارب مدة التحالف على اليمن .
وأضاف : إن التحالف البريطاني مع الديكتاتوريين السعوديين لم يأخذ انتباهاً بما فيه الكفاية من محاولة السعودية شراء سلاح نووي من باكستان بعين الاعتبار, معتبراً هذا إهمالاً وليس مجرد حقوق إنسان تجاه البلد الذي يقوم بسجن وقتل العديد من مواطنيه, والذي يمنع المظاهرات والأحزاب السياسية والنقابات العمالية حتى النساء من ابسط الحقوق, ومع ذلك فإن الحكومة البريطانية منحت صوتها وساعدت في تصويت السعودية بالفوز برئاسة مجلس حقوق الإنسان .