الخارجية الفلسطينية تدين الحرب الاستيطانية الإسرائيلية الشرسة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس الأول الحرب الاستيطانية الشرسة التي تشنها حكومة بنيامين نتنياهو بشكل مستمر بحق أراضي دولة فلسطين.
وقالت الوزارة في بيان لها: “إننا ندين التصعيد المحموم ضد الأرض الفلسطينية، وفي السياق ذاته ندين موافقة العليا الإسرائيلية على إعلان (1341) دونما من الأراضي الخاصة في قرية نحلة التي تقع إلى الجنوب من بيت لحم كأراضي “دولة”، في خرق مركب وفاضح للقانون الدولي واتفاقيات جنيف”.
وشدد البيان على أنه لا يحق لإسرائيل، أولا تحويل أراض فلسطينية خاصة إلى أراضي دولة، وثانيا لا يحق لها كقوة احتلال في فلسطين أن تنصب نفسها المالكة والوصية على الأراضي المسماة، أو تلك التي تدعي تسميتها “أراضي دولة”.
وتابع البيان: كما تدين الوزارة بشدة ما تناقلته وسائل الإعلام العبرية عن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلية على نقل مبلغ (70) مليون شيقل عبر وزارة الزراعة برئاسة الوزير المتطرف العنصري (أوري أريئيل) البيت اليهودي لإقامة بنية تحتية في المستوطنات.
وذكر البيان بالمبالغ الطائلة التي نقلتها وزارة الزراعة الإسرائيلية وحدها للمستوطنات في العام 2015م، والتي فاقت حسب المصادر العبرية (240) مليون شيقل.
كما أدانت الخارجية الفلسطينية ما أعلنه الطاقم الإسرائيلي الخاص بإضفاء “شرعية” قانونية في إسرائيل على البناء العشوائي الاستيطاني في الضفة الغربية برئاسة (أبحاي مندليليت) سكرتير حكومة الاحتلال الإسرائيلية، ومستشارها القضائي القادم، بأنه سيستمر العمل على ترتيب أوضاع الموقع الاستيطاني العشوائي المعروف باسم (نيتب أبوت) في تجمع غوش عتصيون الاستيطاني.
وندد البيان أيضا بالزيارة التي قامت بها نائب وزير الخارجية الإسرائيلي (حوطوبلي) برفقة عدد من الدبلوماسيين الاسرائيليين الجدد إلى مستوطنة (بدوئيل) والتصريحات الاحتلالية الكاذبة التي أطلقتها حول “شرعية المستوطنات”.
وأكدت الوزارة أن حكومات الاحتلال الإسرائيلية المتعاقبة بدأت في عملياتها الاستيطانية منذ فترة طويلة، من خلال اعتماد سياسة القضم البطيء للأرض الفلسطينية، والتغذية البطيئة التدريجية للمستوطنات والمستوطنين، بهدف دفع المجتمع الدولي لابتلاع موضوع الاستيطان وكأنه أمر طبيعي ومألوف أمامه.
من جانبه دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات دول العالم إلى معاقبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي، وإنهاء الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.
وطالب عريقات في تصريح صحفي أمس المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته في محاسبة إسرائيل وسحب استثماراته من جميع الشركات والمنظمات المتواطئة مع الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية.
ولفت أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الى أحدث عمليات التطهير العرقي التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي من بينها التشريد القسري للسكان وفرض نظام شامل من العقوبات الجماعية بما فيها الهدم والإخلاء وغيرها من الخروقات الأحادية.
كما اشار الى بناء وتوسيع حكومة الاحتلال للمستوطنات بشكل مدروس لعزل مدينة القدس عن محيطها وتقسيم الضفة الغربية إلى “كنتونات” منفصلة، ومحاولات الغاء فلسطين من الخارطة.