سلطات الاحتلال تواصل ممارسة سياسة الإبعاد والاعتقالات الفلسطينيين بالقدس الشرقية

القدس/
يسلط اعتقال الشابين سامر ابو عيشة وحجازي ابو صبيح من مقر الصليب الاحمر في القدس خلال احتجاجهما على اوامر للعدو الاسرائيلية بالابعاد عن المدينة، الضوء على احد اكثر الاجراءات الصهيونية المثيرة للجدل ضد فلسطينيي القدس الشرقية المحتلة.
والابعاد اجراء موروث من قانون الطوارئ لعام 1945م ايام الانتداب البريطاني في فلسطين، وما زال يطبق حتى اليوم. وينظر اليه كاجراء عقابي مثل الاعتقال الاداري وهدم المنازل. وتسلم الصحافي المستقل سامر ابو عيشة (28 عاما) امرا بالابعاد عن المدينة لخمسة اشهر، ولكنه رفض الامتثال له. ويقول: “هذه هي المدينة التي ولدت فيها. كل ذكرياتي هنا”.
اما حجازي ابو صبيح (33 عاما)، وهو عامل ، فتلقى امرا بالابعاد لستة اشهر، ما يعني ان يترك وراءه زوجة وثلاثة اطفال تتراوح اعمارهم بين عام ونصف وخمسة اعوام في البلدة القديمة في القدس. وارفقت اوامر الابعاد التي تسلمها الشابان بخارطة للمناطق التي يمنع عليهما الاقتراب منها، وتشرح فيها القيادة العسكرية الاسرائيلية انهما يمثلان “خطرا على امن اسرائيل”.
وردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، اكد جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي (شين بيت) ان الشابين جزء من “عدد معين من الناشطين الارهابيين” الذين تلقوا اوامر مماثلة. وربط الشين بيت أوامر الابعاد باحداث العنف الاخيرة التي بدأت منذ ثلاثة اشهر في اسرائيل والاراضي الفلسطينية.
ويؤكد سامر وحجازي انهما لم يدانا بتهمة الارهاب او باي تهمة اخرى اعمال عنف. وأمضى سامر شهرين في الاقامة الجبرية في منزله في عام 2015م لمشاركته في منتديات عربية في لبنان، الدولة العدو لاسرائيل، ويعتقد ان نشاطه لصالح القضية الفلسطينية هو السبب في ابعاده. بينما ليس لدى حجازي اي تفسير لامر الابعاد.
وبعد اعتقالهما في السادس من يناير الماضي،عرضت السلطات الاسرائيلية اطلاق سراحهما بكفالة وشرط الابعاد عن القدس، بحسب ما تقول عائلاتاهما، ولكنهما رفضا ذلك. كان الشابان نصبا خيمة قرب مقر الصليب الاحمر في القدس معتبرين انهما في مأمن من الابعاد والاعتقال. إلا ان السلطات اعتقلتهما.
واكد سامر ابو عيشة قبل توقيفه انه سيقوم بكل شيء “لتعقيد المهمة” الاسرائيلية في طرده من القدس. واضاف: “مهما حدث، سأستمر في قول لا: لا للابعاد، لا للعنصرية ولا للاحتلال”. واعرب حجازي ابو صبيح بدوره عن استعداده لتحمل الاسوأ بهدف عدم مغادرة المدينة.
وقال: “لن اترك ارضي للمحتل، هو من عليه المغادرة، لا انا”. وتقول مؤسسة “الضمير” الفلسطينية لحقوق الانسان ان سبعة فلسطينيين تسلموا في عام 2015م اوامر ابعاد مماثلة. ومنذ 2011م، أبعد ستة فلسطينيين كمعدل سنوي لفترات متفاوتة.
وتقول منظمات حقوق الانسان الفلسطينية ان اوامر الابعاد الاسرائيلية تعكس سياسة تهدف الى تفريغ القدس من الفلسطينيين. وتقول مؤسسة الضمير: ان الابعاد نوع من “العقاب الجماعي المخالف للقانون الدولي”، ويؤثر على عائلات ومجتمعات بكاملها.
واحتلت اسرائيل القدس الشرقية في عام 1967م، وضمتها في خطوة غير معترف بها دوليا. وتعتبر اسرائيل ان القدس بشطريها هي عاصمتها “الابدية والموحدة”، بينما يرغب الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم العتيدة.
ويقول الائتلاف الاهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس انه في السنوات ال15 الأخيرة، انخفض الحضور الثقافي والسياسي الفلسطيني في المدينة بشكل ملحوظ.
واغلقت اسرائيل 30 مؤسسة فلسطينية، مؤكدة انها مرتبطة بالسلطة الفلسطينية الممنوعة من ممارسة نشاطاتها في القدس الشرقية. ولا يحمل فلسطينيو القدس الجنسية الفلسطينية ولا الجنسية الاسرائيلية، بل لديهم وضع “مقيم دائم” الذي يسمح لهم بالحصول على “الامتيازات الاجتماعية الاسرائيلية والخدمات العامة والانتخابات البلدية، ولكنه لا يمنحهم الحق في البقاء غير المشروط او تسجيل اطفالهم او احضار اقربائهم الى القدس”.
ويمكن لاسرائيل سحب وضع المقيم من الفلسطينيين، وقامت السلطات الاسرائيلية في السنوات الخمسين الماضية بسحب اقامة 14,400 فلسطيني.