أنقرة/ وكالات
يبدو أنه لن يكون من السهل على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المضي قدما في تغيير النظام البرلماني الى رئاسي لتوسيع قبضته الحديدية على البلاد خاصة مع تعالي أصوات الرفض من قبل المعارضة المصرة على اجهاض حلم “سلطان” تركيا.
وفي هذا الإطار قال كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا: إن أردوغان يعمل على اكتساب منصب الرئاسة في فترة تحولت فيها تركيا إلى بركة من الدماء.
وأضاف بحسب ما نقلت صحيفة زمان التركية: “هو مصر على النظام الرئاسي. إعلم يا صديقي أنك لن تتمكن من أن تصبح الرئيس.. لن تتمكن”.
ويرى مراقبون أن أردوغان يريد أن يستثمر دماء الأتراك المراقة في شرق البلاد في ظل المواجهات مع الأكراد لتحقيق حلمه بانشاء نظام رئاسي يتماشى مع طموحاته الاستبدادية.
وأكد هؤلاء أن عدم رضوخ المعارضة لمساعي أردوغان يعد ضربة له توحي بأن طريق النظام الرئاسي لن يكون سهلا ومفتوحا.
وأشار كيليتشدارأوغلو إلى أن 17 من أصل العشرين دولة الأكثر تطورا تتبع نظاما برلمانيا وأن دولتين فقط يتبعان نظاما رئاسيا قائلا: “نحن نتراجع للخلف.
وأضاف: “فـ14 دولة في قائمة الدول الـ20 الأكثر تطورا تطبق نظاما رئاسيا وخمسة منها تطبق نظاما شبه رئاسي. تقسيم البلاد هي خصائص النظام الرئاسي وإن كنت تريد ذلك فطبق هذا النظام. ما الذي ينقصنا؟ لدينا خبرة 200 سنة في النظام البرلماني وأنتم تلقون بالـ200 سنة في القمامة. إن كنا نعاني من نقص فلنقض عليه. لكنه مصر على أن يصبح رئيسا بكل الأحوال. البلاد تحولت إلى ساحة حرب. الأطفال يلقون حتفهم كالبراعم”.
والى جانب حزب الشعب الجمهوري الرافض لطموحات أردوغان فإن حزب الحركة القومية عبر عن عزمه مناقشة دستور جديد مع اشتراط عدم الذهاب الى نظام رئاسي.
ويمثل حزب الحركة القومية الذي يملك 40 مقعدا رابع قوة في البرلمان التركي بعد العدالة التنمية وحزب الشعب الجمهوري ثم حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.
وحصل حزب العدالة والتنمية على 317 مقعدا من أصل 550 في البرلمان لكنه سيحتاج إلى 330 صوتا للموافقة على طرح أي دستور جديد في استفتاء أي أنه بحاجة لتأييد بعض الأحزاب المعارضة على الأقل.
وقال متابعون إن حصار المعارضة على أردوغان سيعطل جهوده لبسط نفوذه التامة على مؤسسات الدولة بشكل إقصائي يضع كافة الصلاحيات في أيدي رجل واحد.
وأكد هؤلاء أن حيل الرئيس التركي لن تنطلي على المعرضة لإدراكها التام أن أردوغان لا يرى في النظام الجديد مصلحة للبلاد سوى خدمة لأجنته الضيقة وتوسيعا لصلاحيات دكتاتورية تقطع شرايين التعددية السياسية.