عقود ثابتة وآلية جديدة

وزارة النفط : 5000 طن غاز منزلي ستدخل صنعاء اليومين القادمين

250ألف طن ديزل و80ألف طن بنزين عالقة عرض البحر بفعل تعنت الموردين والحصار

الثورة/عبدالرحمن واصل

اتهم القائم بأعمال وزير النفط والمعادن الدكتور يحيى حسين الأعجم ((تنظيم القاعدة بتهريب المشتقات النفطية للسوق السوداء عبر منافذ المحافظات الجنوبية)) وتعنت موردي المشتقات النفطية وتحالف العدوان بتأخير تدفق المشتقات إلى الأسواق ..متوقعاً دخول كميات كبيرة من الغاز المنزلي للعاصمة صنعاء خلال هذا الأسبوع الجاري قطرها بنحو 5000 طن على الأقل من شأنها تخفيض سعر أسطوانة الغاز وتوفيرها في السوق لعدة أسابيع .
وأرجع الدكتور الأعجم ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز في السوق المحلي إلى “التقطعات القبلية والمشاكل الفنية التي تؤخر عملية الإنتاج ووصول الإمدادات للسوق المحلية منذ شهور” وتأخير المشتقات النفطية إلى “مطالبة رجل الأعمال عمار توفيق عبدالرحيم  الدولة بمبلغ 17 مليون دولار مقابل غرامة تأخير من قبل رجل الأعمال عمار توفيق عبدالرحيم .. موضحاً أن الدولة غير ملزمة بدفع هذه المبلغ ولا اتفاق سابق يقضي بدفع مبلغ الغرامة.
وقال الأعجم في تصريح  لـ”الثورة”  : إن “الوزارة اعتباراً من يناير الجاري ستعمل جاهدة على توفير المواد النفطية والغاز المنزلي من خلال وعقود ثابتة توفير المشتقات النفطية, وستحاول فيها تلافي الأخطاء التي حدثت في العام الجاري 2015م”.
وأكد القائم بأعمال وزير النفط والمعادن”حرص الوزارة وبذل جهودها في تحسين أدائها وتقديم خدمات أفضل للمجتمع وتوفير المواد النفطية للسوق بكميات مناسبة “،آملاً “انتهاء العدوان السعودي على اليمن حتى يتمكن الوزارة من أداء واجبها على أكمل وجه”.
ويعود توقف تدفق المشتقات النفطية وانتشار السوق السوداء إلى أسباب عدة, لعل أهمها بحسب مختصين “رفض تفريغ المواد من قبل رجال الأعمال في ميناء الحديدة حتى يحصلوا على مبلغ 17 مليون دولار كمبلغ غرامة رغم أنهم حصلوا على 50% من قيمة المواد والشحنات النفطية من البنك المركزي اليمني”.
وبحسب “المصادر يرفض البنك المركزي تسديد قيمة الشحنات الموجودة في ميناء الحديدة منذ بداية نوفمبر والاكتفاء بدفع 50% حتى تصل الكمية إلى الميناء ويتم تفريغها” وهو الأمر الذي حرم السوق المحلية المشتقات النفطية منذ ذلك الحين .
ويقدر المختصون “الكميات والعالقة في عرض البحر بحوالي 250 ألف طن ديزل و80 ألف طن بنزين”منوهين بـ”مخاوف من تصاعد تكاليف الشحنات طالما بقيت من دون تفريغ نتيجة عدم تسديد القيمة حسب عقود التوريد”، وبالتالي استمرار الأزمة وتوقف معظم القطاعات الحيوية في البلاد ناهيك عن انتشار السوق السوداء وارتفاع أسعار المشتقات النفطية وأسطوانات الغاز المنزلي.
وأكد القائم بأعمال وزير النفط والمعادن يحيى حسين الأعجم  50% من قيمة الشحنات وهي في البحر ودفع البقية عند وصول الكميات والشحنات إلى ميناء الحديدة واستلام الشحنات كاملة بعد إفراغها”.
من جانب آخر يتمنى المواطنون استمرار تزويد المحطات بالبترول بالسعر الرسمي، حتى يتم القضاء على السوق السوداء التي ألحقت ضررا بالمواطنين سواء من حيث الأسعار الباهظة، أو من حيث الغش الذي يتسبب في تخريب المحركات ما يكلف المواطن خسائر كبيرة.
وكان توفير المشتقات النفطية في ظل ظروف الغاشم المتواصل على اليمن وحصاره الظالم العدوان بمثابة إنقاذ للمواطن سواء من الاستغلال الذي يعانيه من تجار السوق السوداء أو تعطل الكثير من الأعمال وأعباء كلفة المواصلات المرتفعة.
وفي هذا الخصوص اتهم القائم بإعمال وزير النفط والمعادن الدكتور يحيى الأعجم “عناصر تنظيم القاعدة بإدخال كميات وشحنات من المواد البترولية غير مطابقة للجودة وتالفة وغير صالحة للاستخدام من خلال المناطق الجنوبية ومنافذها التي تسيطر عليها وإدخالها للمحافظات”. مشيراً إلى “وجود مختبر حديث معد من قبل الوزارة لفحص المواد البترولية في ميناء الحديدة إدخالها للسوق المحلية وتوزيعها لمحطات التعبئة وضمان والسماح فقط بدخول النوع الجيد والمتطابق”.