*بفعل استقرار امدادات المشتقات وصرف العملة
أحمد حسن
دشنت المواد الغذائية أسبوعها الأول في العام الجديد بتراجع سعري تصل إلى 5% في بشرى يرى تجار الجملة والتجزئة أنها تتواصل يوميا في سلع رئيسية كالارز والسكر والقمح مرجحين أن يتجاوز تراجع الاسعار هذه النسبة مع تحسين مستوى الامدادات التجارية وتجاوز التجار مرحلة الحصار على البلاد.
وعلى الرغم من أن نسبة ارتفاع في اسعار المواد الغذائية قد تجاوزت الـ40% خلال 2015م المنصرم إلا أن المستهلك اليمني ظل طوال العام يحبس أنفاسه خوفا من تفاقمهما بفعل الحصار الاقتصادي المفروض على الغذاء والدواء والكساء من تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية في أبشع صورة لحصار تاريخي عبر الزمن.
مؤثرات ايجابية
* ويفيد نجيب الشرعبي المدير التنفيذي لصنعاء مول إلى ان هناك دلائل مبشرة تسود السوق اليمني أولها مستوى الامداد في السلع وثانيها الاسعار المنخفضة في بداية العام وثالثها الاستقرار في اسعار العملة الصعبة ، مبينا أن تجار الاستيراد والموزعين للبضائع يؤكدون توفر كميات كبيرة من طلبيات السوق مما يحسن مستوى المخزون لفترة اطول مما يتوقع الاخرون.
ويشير الشرعبي إلى حدوث انخفاضات في اسعار كثير من السلع الغذائية على رأسها القمح إذ تراجع بنحو 300 ريال للكيس «50 كيلو» والدقيق بنحو 500 ريال فيما هناك تخفيضات في الزيوت والسكر والارز بواقع 500 إلى 700 ريال ،ويقول رغم ضآلة هذه التخفيضات إلا أنها تعطي مؤشرات ايجابية على السوق اولها من ناحية الاستقرار والثانية من ناحية المخزون وهما من المؤشرات الايجابية للمستهلكين على مدار العام .
أسعار الصرف
* لم تكن السوق اليمني بمنأى عن التذبذب في اسعار صرف الدولار في السوق السوداء اليمنية خلال الشهور الماضية فمع نهاية الربع الأخير من العام 2015م شهد الريال تراجعا أدى لتأثر الأسعار سلبيا حيث قفزت بنسب تصل ل20% لهذه الفترة ولولا هذه التذبذبات لكانت اسعار المواد الغذائية في ادنى مستوياتها كما يقول عبد الكريم ربوعي تاجر الجملة بشارع الكويت بصنعاء ،مشيرا إلى ان الدولار وصل في بعض الأيام لـ255 ريالا وهو ما رفع الأسعار في الكثير من السلع .
كابوس 2015
* مثلت أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية خلال العام 2015م كابوسا مضنيا لليمنيين إذ ارتفعت بنسبة 100% على الأقل ويعزى الارتفاع إلى الآثار السلبية للحرب على اليمن والاحتراب الداخلي وانعدام وسائل الوقود والحصار الاقتصادي مما جعل المستهلكين ينفقون مدخراتهم لتوفير لقمة العيش في ظل تراجع مستويات الدخل وارتفاع النفقات بسبب التضخم لأعلى مستوى.
قاد ارتفاع أسعار المشتقات النفطية واسطوانة الغاز مستوى التضخم على الأسر اليمنية بشكل واسع, ويعتقد خبراء أن 30% من دخل الأسر استحوذت عليها أسعار اسطوانة الغاز ودبة البنزين والإنارة للمنازل فيما مثلت تكلفة النقل عاملا أضافيا قاد أسعار المواد الغذائية لتتصدر المرتبة الأولى ب40% والدواء بـ20% .
وارتفعت اسطوانة الغاز من 1700 ريال في السوق أوائل مارس 2015م إلى 4500 ريال نهاية العام بفارق يصل إلى 300% على الأقل فيما تباع دبة البنزين ب6000 ريال دون رقيب خارج سعرها الرسمي 2700ريال من أكثر من ثلاثة شهور.
عودة شركات
* يؤكد التجار أن النشاط لكثير من الشركات بدأ في العودة للسوق اليمنية في دلالة على ان الحصار الاقتصادي سينكسر, ويقول مهدي المطري صاحب وكالة المطري للتجارة :((إن الكثير من التجار قد تجاوزوا مسألة الخوف والهلع الذي أصابهم حين بدأ العدوان على اليمن في مارس وبعد أكثر من 10 أشهر هاهم يعودون بعد إغلاق محلاتهم مما يقوي فرص عودة النشاط للسوق والاستقرار فيه.
على أن مشكلة مشاكل السوق اليمني أن السيولة النقدية فيها مفقودة, وهو ما يعكس مستوى الإنفاق لدى الأسر, فالأسر اليمنية تعاني وتعاني كثيرا من الفقر وانحسار الدخل عنها وهو ما يجب على المسؤولين في الدولة ((الانتباه له وإدراكه وإلا فإن السوق سينهار بعد أن تكون الأسر قد أكلها الفقر وشبع)) .
Next Post
قد يعجبك ايضا