قانون يضيف صالات الأحزان إلى مصادر تمويل النظافة

–

كثيرا ما ناقش أعضاء البرلمان فكرة الغاء الصناديق وكل مرة كانوا يتراجعون رغم انهم يعتبرون وجود الصناديق مصدرا للفساد وانها تقوم بالإنفاق على أنشطة لا علاقة لهم فيها ¡ ومع هذا فحاليا تدرس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب مشروع قانون حكومي اشتمل توسيعا◌ٍ وتنويعا◌ٍ لمصادر تمويل صناديق النظافة والتشجير.
وركز المشروع الجديد على ما اعتبره رسوما◌ٍ أغفلها القانون النافذ على ضريبة استهلاك القات¡ وعلى صالات الأعراس والأحزان وورش إصلاح السيارات. و فرض ريالا واحدا على كل لتر بنزين أو ديزل (سولار) يباع للمحطات إلى جانب إحالة رسوم الدعاية والإعلان التي كانت تشكل موردا محليا◌ٍ للوحدات الإدارية لصالح الصناديق.
ويلغي المشروع رسوم أثبت الواقع صعوبة أو عدم جدوى تحصيلها وهي رسوم استخراج تراخيص مزاولة المهن وتجديد كروت السيارات ورخص قيادتها ونقل ملكيتها وكذلك الرسوم على جوازات السفر والبطاقات الشخصية أو العائلية .
ووفقا للمشروع توجه موارد صناديق النظافة إلى أعمال النظافة والتشجير¡ والتوعية وضبط المخالفات¡ والمصروفات الإدارية التي اشترط المشروع عدم تجاوزها (7%) من موارد كل صندوق.
وطبقا ليمن برلمانت فإن مشروع القانون يعد مجلس إدارة كل صندوق نظافة هو بذات الحين لجنة المناقصات والمزايدات لمشتريات الصندوق والتصرف بها.