حدث الساعة…

اسكندر المريسي
سبق وان أيد مجلس الامن الدولي بإجماع أعضائه الخمسة عشر قراراً نص على الإشادة بالتوقيع على ما سمي حينذاك بالاتفاق السياسي وتشكيل حكومة وفاق وطني في اليمن برئاسة محمد سالم باسندوة.. هاهو مجلس الأمن يكرر نفس السيناريو مع بلد عربي آخر .
حيث أيد قرار اشاد فيه بالتوقيع على الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات المغربية بخصوص تشكيل حكومة وفاق وطني اشرف على تشكيلها سفراء دول الاتحاد الأوروبي وتحديدا سفراء ايطاليا وفرنسا وبريطانيا مع إشراف من قبل الأمم المتحدة ممثلة بمكتبها ومبعوثها الأممي وأكد مندوب فرنسا أن بلاده ستتحمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي مسؤوليتها الكاملة في دعم الحكومة الليبية الجديدة وتقديم المساعدات لها للخروج من الأزمة الراهنة .
وكأن ذلك البلد العربي ليس غنياً بالنفط وإنما يشبه الصومال أو جيبوتي عندما يتحدث سفراء الاتحاد الأوروبي انهم سيقدمون الدعم والمساعدة وكأن القوى الدولية ممثلة بسفرائها وغيرهم ليسوا لصوصاً لسرقة ثروات العرب والمسلمين تحت يافطات عدة من ضمنها دعم حكومة الوفاق الوطني في أكثر من بلد عربي.
وسبق للقوى الدولية أن شكلت في ليبيا حكومات متعاقبة ولكنها حملت صفتين أساسيتين الوفاق الوطني وعندما جرى طرح تلك الحكومات على المحك العملي اتضح خلافاً لما قيل من شعارات مرفوعة، فالوفاق يعني الصراع في شرع اليهود والنصارى والوطني في ذلك الشرع يعني المرتبط بالمحتل الأجنبي والتابع له والموجه منه والمرتهن لسياسته بكافة أشكالها وأنواعها وقد اتضح ذلك جلياً في الشأن الوطني حيث زادت الصراعات وتعمقت ولا يوجد ما يمكن وصفه بتخريب العملية السياسية وانما لا يوجد اصلاً حر ومستقل حتى يقرر مصيره في مسمى حكومة وفاق وطني .
لأن الحالة القائمة لا تعدو عن كونها تقاسماً واضحاً تنفذه أوروبا الشرقية وقد سبق وأن كان ذلك أمراً قائماً في هيمنة القوى الخارجية واحتلالها لذلك البلد العربي الذي جرى تقسيمه إلى ثلاث إدارات عقب الحرب العالمية الثانية بين فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وما حصل بعد عام ??م عودة الهيمنة الايطالية من جديد بعد اتفاق أمريكي فرنسي بريطاني على اعطاء ايطاليا حقوق الملكية الخاصة لذلك البلد بحكم الإرث الاستعماري القديم .
تحت إدعاءات وتبريرات كاذبة لمسمى تقليدي قديم يدعى بالامبراطورية الرومانية بأن ذلك البلد من أملاك روما، حيث جرت إضافة الإدارة الايطالية إلى الإدارات الأجنبية السابقة وبالتالي المشكلة القائمة ليست في ليبيا فحسب ولكن في كل البلدان العربية تكمن في هيمنة المحتل الخارجي على امكانيات ومقدرات الشعوب العربية والإسلامية .