العرب يجتمعون في المنامة لاطلاق محكمة عربية لحقوق الإنسان

الثورة نت/.. –
تستضيف العاصمة البحرينية المنامة اليوم وغدا◌ٍ مؤتمرا للاطلاع على دراسة أعدت من قبل عدد من الخبراء والمختصين متعلقة بتفعيل مبادرة ملك البحرين التي أطلقها العام المنصرم بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.
وذكرت «الشرق الأوسط» عن حمد العامر¡ وكيل وزارة الخارجية البحريني¡ أن مؤتمر المنامة القائم حاليا يأتي عقب عرض المبادرة بصورتها المتكاملة من قبل وزير الخارجية البحريني وتبني الجامعة العربية لها¡ والتي قرر على إثرها تشكيل لجنة عليا من قانونيين عرب مستقلين من كل من المغرب وتونس واليمن ومصر لدراستها¡ مع وجود بعض الخبراء من مجلس التعاون الخليجي¡ مضيفا أن الدراسة جاهزة للمناقشة¡ مشددا على أهمية خروج هذه المبادرة إلى حيز التنفيذ¡ حيث من المهم أن تتشكل محكمة لحقوق الإنسان في العالم العربي.
وفي ما يتعلق بقرار اعتماد مبادرة المحكمة¡ أفاد وكيل وزارة خارجية البحرين بأنه لن يتم سوى بقرار يصدر من القمة العربية¡ مشيرا إلى أنه بعد النظر في الدراسة المعدة من قبل الدول المعنية يتوقع رفع توصية لإقرارها لاحقا في القمة العربية القادمة في الدوحة نهاية الشهر القادم¡ مفيدا أن ذلك يعتمد على النتائج التي ستخرج من المؤتمر.
وحول أهمية إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان¡ أوضح العامر أن هذه المحكمة تأتي على غرار المحكمة الأوروبية والأفريقية وفي الولايات المتحدة¡ مشيرا إلى أن قرار العضوية في المحكمة سيتطلب توقيع بعض الدول على ميثاق حقوق الإنسان العربي¡ وبالأخص الدول غير الموقعة على الميثاق.
وكشف حمد العامر عن أن موقع إنشاء المحكمة المقدم هو العاصمة البحرينية¡ منوها بأن الانضمام إلى هذه المحكمة التي ستأتي منسجمة مع توجهات الدول العربية في حال إقرارهاº سيكون اختياريا وليس بالفرض على الدول الأعضاء¡ ما سيجعلها¡ بحسبه¡ فكرة أكثر قبولا¡ قائلا: «لا شك أن هناك بعض التحفظات من قبل بعض الأعضاء ولا يمكن الوصول إلى الإجماع وإقرارها خلال يومين فقط».
الى ذلك ذكر بيان صحفي أصدرته الجامعة العربية أن مملكةالبحرين قامت بعمل دراسة حول إنشاء هذه المحكمة تضمنت عدة عناصر من أهمها ضرورة تطوير الدول العربية لممارستها ومنهجها فى التعامل مع حقوق الانسان.
وأضاف البيان أن “المنطقة العربية هي الوحيدة التي لا توجد بها محكمة لحقوق الانسان حيث نشأت أنظمة رئيسية لحماية حقوق الإنسان في أوروبا عام 1959 والأمريكتين 1978 وأفريقيا 2002 إلى جانب مفوضية حكومية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”.
وأضاف البيان أن الدراسة تتضمن كذلك مقترح◌ٍا حول صياغة بروتوكول للميثاق العربي لحقوق الإنسان تقبل بموجبه الدول التي تصادق عليه اختصاص المحكمة العربية لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن المحكمة العربية لحقوق الإنسان ستطبق الميثاق العربى لحقوق الانسان على غرار محاكم حقوق الإنسان الإقليمية التي تطبق الاتفاقيات الدولية أو المواثيق الإقليمية لحقوق الانسان.