مجلس الأمن الدولي يوافق بالإجماع على قرار بشأن التسوية في سوريا
وافق مجلس الأمن الدولي بالاجماع على قرار بشأن التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية كانت اتفقت عليه أطراف “المجموعة الدولية لدعم سورية” التي اختتمت أعمالها في نيويورك مساء أمس.
ويؤكد القرار الذي حمل الرقم 2254 أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلادهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي وأن التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية.
كما يقضي القرار بـ “عقد مفاوضات بين وفدي الحكومة السورية و”المعارضة” مطلع شهر يناير عام 2016 وتكليف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بجمع ممثلي الحكومة السورية و”المعارضة” من خلال مكتب المبعوث الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا”.
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري مجددا جاهزية الحكومة السورية للمشاركة الفعالة في أي جهد صادق يهدف للوصول إلى حل سياسي يقرر فيه السوريون وحدهم مستقبلهم وخياراتهم عبر الحوار السوري السوري وبقيادة سورية ودون تدخل خارجي وبما يضمن سيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وهو الأمر الذي أكدت عليه كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية.
وقال الجعفري في بيان خلال جلسة مجلس الأمن: “إن الحكومة السورية منفتحة على أي مبادرات أو جهود صادقة لمساعدتها على الخروج من الأزمة الحالية ولذلك فقد أبدت انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية وحفاظا على مصالح شعبها تعاونا والتزاما كبيرين مع جهود الأمم المتحدة بدءا بمهمة كوفي عنان ومرورا بمهمة الأخضر الإبراهيمي ووصولا إلى مهمة ستافان دي ميستورا”.
وأوضح الجعفري أن اجتماع مجلس الأمن الذي انعقد يوم أمس الأول شهد خطوة مهمة في مجال مكافحة الإرهاب من خلال اعتماده القرار 2253 وها نحن اليوم نشهد اجتماعا آخر على المستوى الوزاري يتعلق بسورية مضيفا “ما أريده في هذا المجلس بالذات هو أن تتم قراءة الوضع في سورية بطريقة موضوعية وصحيحة بدلا من اعتماد مواقف تؤدي إلى تصعيد الأزمة وإطالة أمدها وزيادة انتشار الفوضى والإرهاب وابتزاز الحكومة والشعب في سورية وتكرار الوصفات الفاشلة التي تسببت في تدمير وتخريب أكثر من بلد”.
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن الحكومة السورية تريد أن تكون مكافحة الإرهاب مبنية على القانون والمبادئ وليس بداعي الخوف أوكمجرد رد فعل على ما يحدث هنا وهناك خارج سورية من أعمال إرهابية.
وقال الجعفري: “إننا لاحظنا مع بالغ الأسف أن بعض الدول تؤكد على سيادة سورية في قرارات مجلس الأمن لكنها تنتهكها على أرض الواقع من خلال دعم المجموعات الارهابية وإرسال الطائرات الحربية لقصف منشآتها النفطية والاقتصادية وبناها التحتية وفرض التدابير القسرية أحادية الجانب على الشعب السوري”.
وأكد الجعفرى أن نجاح أي مسار سياسي في سورية يتطلب انخراط الحكومة السورية فيه كشريك أساسي كونها معنية قبل غيرها بهذا المسار وبالتالي لا بد من التنسيق والتعاون مع الحكومة السورية حول مختلف الجوانب المتعلقة بهذا المسار إذا ما أردنا له النجاح مشددا على أن نجاح هذا المسار يتطلب التزاما دوليا وارادة سياسية حقيقية لدى الجميع ولا سيما الدول التي لديها تأثير مباشر على الأطراف التي تعيق المسار السياسي وتلك الدول التي تمد المجموعات الإرهابية بإكسير الحياة.
وأضاف الجعفري إن “اللافت في هذا الصدد أنه في حين يؤكد العالم بأسره بأنه ما من حل إلا الحل السياسي في سورية هناك من لا يزال يهدد علنا بخفة وبعيدا عن أي مساءلة بأنه سيلجأ إلى ما يسميه الحل العسكري ويطلق على مغامراته الفاشلة أسماء دونكيشوتية مثل العواصف والبراكين والأعاصير”.
أوضح الجعفري أنه بات أمرا مفروغا منه أن نجاح المسار السياسي في سورية يتطلب محاربة الإرهاب بشكل جماعي وفعال وجدي وقال: “في هذا الصدد ترحب سورية باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2253 وتقدر عاليا مبادرة الاتحاد الروسي الصديق وجهوده الصادقة في تقديم هذا القرار المهم للغاية الذي عزز واستكمل وأضاف جوانب مهمة لم يتم التركيز عليها بالشكل المطلوب في قرارات المجلس السابقة الخاصة بمكافحة الارهاب وذلك لجهة فرض التزامات واضحة وقوية على حكومات الدول الراعية للارهاب فى سورية وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ القرارات 2170 و2178 و2199.
وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إن القرار 2253 قد لبى الكثير من المشاغل التى دأب وفد الجمهورية العربية السورية على إثارتها على مدى السنوات الماضية وعليه فقد انضمت سورية إلى قائمة الدول المتبنية له ونأمل أن يشكل نقطة تحول فى ردم الهوة بين النص والتطبيق وأساسا لبناء تحالف دولى حقيقى لمكافحة الارهاب.
وأضاف الجعفري: “لا نريد تحالفات وهمية شكلية يقودها داعمو الارهاب لاجهاض مضمون قرارات مكافحة الارهاب ولا نريد تحالفات انتقائية تنتهك سيادة الدول أو تحالفات تقسيمية تخدم مشاريع “داعش” و”القاعدة” التي تروج للفكر التكفيري”.
وتابع الجعفري: “ندرك بأن إعادة الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء سورية تتطلب فى مقدمة ما تتطلبه أن يتم التعامل فورا مع الخطر الذي يشكله الإرهاب في إطار الشرعية الدولية والتعامل أيضا مع المعطيات على أرض الواقع وذلك بطريقة عملية وعليه فإن الحكومة السورية مستعدة لوقف الاشتباكات في المناطق التي يتواجد فيها المسلحون السوريون وذلك بهدف تحقيق المصالحة الوطنية بما يضمن عودة الحياة الطبيعية ومؤسسات الدولة والخدمات العامة إلى تلك المناطق وبحيث يقوم المسلحون بالتخلي عن السلاح في مقابل تسوية أوضاعهم والعفو عنهم”.
وقال الجعفري: “لدينا العديد من التجارب الناجحة في هذا الصدد كما أن هناك تجارب أخرى يتم انجازها حاليا ولذلك فإن الحكومة السورية تسعى إلى التوسع في إجراء هذه المصالحات لإعادة الأمن والاستقرار.. أما المجموعات الإرهابية والمرتزقة الأجانب مثل “داعش” و”جبهة النصرة” والمجموعات الإرهابية المماثلة فإن الحكومة السورية لا تتحاور معها وستستمر فى محاربتها حتى القضاء عليها”.
وأكد الجعفري أن كل السوريين الشرفاء مدعوون إلى المشاركة في العملية السياسية على أسس وطنية للمضى قدما في تطوير وبناء سورية وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعها داعيا السوريين جميعا إلى أن يضعوا نصب أعينهم حقيقة أن الحل لا يمكن أن يكون إلا سوريا وعبر عملية سياسية جامعة تلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة عبر الحوار الوطني الذي يضم الجميع تحت سقف الوطن وصولا إلى إقامة دولة علمانية تعددية يتساوى فيها الجميع أمام حكم القانون .. دولة تتوفر فيها الفرص دون تمييز ويختار فيها الشعب السوري وحده قيادته بشكل حر ونزيه وشفاف ودون أى تدخل خارجي.
وقال الجعفري: “استوقفتني مفارقة مهمة فى بيانات بعض المتحدثين وهي أنهم أكدوا من جهة على أن الشعب السوري هو وحده من يقرر مستقبله بنفسه دون تدخل خارجي إلا أنهم تدخلوا في قضايا سيادية تتعلق بمقام الرئاسة في سورية وهو أمر يخص الشعب السوري وحده كما ورد في الفقرة العاملة الاولى من قرار اليوم والتي تنص على أن الشعب السورى هو من سيقرر مستقبل سورية”.
وأضاف الجعفري أن هذا النمط من المساس تحت قبة مجلس الأمن بأحد أركان السيادة فى سورية إنما يفضح النوايا الحقيقية لسياسات بلاد أولئك المتحدثين الذين خرجوا عن أحكام القرار قبل أن يجف الحبر الذى كتب هذا القرار به وهو قرار وافقوا عليه للتو وبدؤوا بتفسير أحكامه على هواهم فهذا السلوك لا يبشر بالخير ولا يشجع على الثقة بما نراه ونسمعه.
من جهته أوضح وزير الخارجية الروسى سيرغي لافروف في كلمته أن القرار يثبت دور مجلس الامن كجهة مشرفة على تنفيذ اتفاقات فيينا بشأن التسوية السياسية للازمة فى سورية بمساعدة المجموعة الدولية لدعم سورية مبينا أنه على كل من الامين العام للامم المتحدة والمبعوث الدولى الخاص إلى سورية ستافان دى ميستورا لعب دور رئيسى فى ضمان اجراء مفاوضات بين الحكومة السورية و”المعارضة”.
وشدد لافروف على أن “قرار مجلس الأمن ينص على أن الشعب السورى وحده يمكن أن يقرر مستقبله بما فى ذلك مستقبل رئيسه” مؤكدا حرص المجتمع الدولي على سيادة سورية وضرورة أن تبقى دولة موحدة علمانية متعددة الأديان والقوميات.
وأكد وزير الخارجية الروسي أنه لا مكان للإرهابيين على طاولة المفاوضات شأنهم شأن أولئك الذين يدعون إلى حل الأزمة بالقوة العسكرية.
ولفت لافروف إلى أن من شأن تنفيذ القرار أن يفتح الطريق أمام توحيد جهود الدول في مكافحة الإرهاب مشددا على أن مكافحته يجب أن تكون متواصلة وألا تخضع لاعتبارات آنية وأنه لا يجوز التمييز بين إرهابيين “جيدين” و”سيئين”.
وأبدى لافروف استعداده كعضو في مجموعة الدعم الدولية حول سورية إلى جانب الولايات المتحدة والامم المتحدة لعقد اجتماع اخر يتم من خلاله التوصل الى توافق عام في الرأي وخطوات أخرى إيجابية لدعم حل للأزمة في سورية.
ودعا لافروف المشاركين خلال الايام القادمة إلى التحلي بالروح الجماعية وعدم الخوض في أي جدل أو خطب تؤدي إلى تفاقم الكراهية والتحريض من أجل انجاح التسوية السياسية اذا كان الهدف فعلا هو مصلحة الشعب السورى وسورية قبل كل المصالح الأخرى.
من جانبه رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالقرار الذي اعتمده مجلس الامن واعتبره ” خطوة بالغة الاهمية على الجميع البناء عليها”.
وأشار كي مون إلى أن “اجتماعي فيينا قدما طلبين أساسيين للأمم المتحدة من أجل عقد مفاوضات رسمية بين الحكومة السورية و(المعارضة) وتحديد متطلبات وآليات وقف إطلاق النار في عموم البلاد وطرق تنفيذه” مؤكدا استعداد الأمم المتحدة للقيام بهاتين المهمتين وبدء المحادثات بوساطة ذمبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا .
بدوره اعتبر وزير الخارجية الامريكي جون كيري أن القرار الذى اتخذه مجلس الأمن رسالة إلى كل المعنيين بأن الوقت قد حان لحل الازمة في سورية.
وأوضح كيري أن من حق السوريين أن يتفقوا ويقرروا بشأن الحكومة التى يرونها مناسبة لتمثيلهم مشيرا الى أن قرار المجلس خطوة مهمة لانها تزكي مسار “جنيف” وتعزز بيان “فيينا” حول جدول زمني للعملية السياسية في سورية.
ولفت كيري إلى أن بلاده “ستواصل جهودها الدبلوماسية من أجل إيجاد حل للأزمة في سورية” معتبرا أن الدول المجتمعة في مجلس الأمن واعية وتدرك ضرورة وجود تسوية سياسية لحل الأزمة.
وأوضح كيري أن الشعب السوري هو من يحدد مستقبله وأن أي مسار للحل لا يفرض من الخارج وقال: “نحن لا نسعى للقيام بذلك لأن الشعب السوري هو المخول بفعل هذا الأمر” لافتا إلى ضرورة محاربة التنظيمات الارهابية وعلى رأسها “داعش”.
من جهته أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن قرار مجلس الأمن يعبر عن توافق واسع النطاق في المجتمع الدولي والتطلعات الكبيرة للشعب السوري ويشير إلى الدور الكبير لمجلس الأمن ويعطي زخما جديدا لتسوية الأزمة في سورية سياسيا.
وشدد وانغ يي على أن مستقبل سورية لا بد أن يحدده الشعب السوري بنفسه وأن العملية السياسية لا بد أن تكون بقيادة سورية وأن يشعر السوريون بملكيتها فلا احد يهتم بمستقبل سورية ويعرفها اكثر من شعبها داعيا الدول المعنية لاستخدام نفوذها من أجل التشاور مع مختلف الأطراف السورية والدعوة لوقف إطلاق النار والالتزام بالمبادئء الخاصة بمستقبل سورية.
وأوضح وانغ يي أن الصين اعتمدت موقفا موضوعيا ومحايدا من أجل حل الأزمة في سورية ولم تسع للحصول على مصالح شخصية وهدفها تسوية الأزمة وإعطاء الشعب السوري الاستقرار والسلام والحفاظ على مبادئء الأمم المتحدة .
من جهته عبر المندوب الفنزويلي رافاييل راميريز عن سعادته لوجود الإرادة لدى الأطراف النافذة لحل الازمة في سورية مشيراً إلى أن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن يمهد الطريق أمام العملية التي يتوق إليها السوريون ومبديا استعداد بلاده للتعاون مع المجتمع الدولي لحل الأزمة في سورية.
وأكد راميريز دعم بلاده لسيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها وحقها في تقرير المصير بعيدا عن التدخل الخارجي داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل بشكل حاسم لمنع تمويل وتدريب المجموعات الإرهابية مشيرا إلى أن مكافحتها يجب أن تتم بالتنسيق مع السلطات السورية.
من ناحيتها رحبت مندوبة ماليزيا بالقرار لأنه يستند إلى الرؤى والمبادئ الخاصة ببيان جنيف وأيضا بيان فيينا ويعبر عن إرادة المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى التسوية السلمية والمستدامة للأزمة مؤكدة أن مستقبل سورية يحدده السوريون بأنفسهم عن طريق العملية السياسية.
نيويورك – سبأنت:
وافق مجلس الأمن الدولي بالاجماع على قرار بشأن التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية كانت اتفقت عليه أطراف “المجموعة الدولية لدعم سورية” التي اختتمت أعمالها في نيويورك مساء أمس.
ويؤكد القرار الذي حمل الرقم 2254 أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلادهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي وأن التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية.
كما يقضي القرار بـ “عقد مفاوضات بين وفدي الحكومة السورية و”المعارضة” مطلع شهر يناير عام 2016 وتكليف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بجمع ممثلي الحكومة السورية و”المعارضة” من خلال مكتب المبعوث الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا”.
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري مجددا جاهزية الحكومة السورية للمشاركة الفعالة في أي جهد صادق يهدف للوصول إلى حل سياسي يقرر فيه السوريون وحدهم مستقبلهم وخياراتهم عبر الحوار السوري السوري وبقيادة سورية ودون تدخل خارجي وبما يضمن سيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وهو الأمر الذي أكدت عليه كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية.
وقال الجعفري في بيان خلال جلسة مجلس الأمن: “إن الحكومة السورية منفتحة على أي مبادرات أو جهود صادقة لمساعدتها على الخروج من الأزمة الحالية ولذلك فقد أبدت انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية وحفاظا على مصالح شعبها تعاونا والتزاما كبيرين مع جهود الأمم المتحدة بدءا بمهمة كوفي عنان ومرورا بمهمة الأخضر الإبراهيمي ووصولا إلى مهمة ستافان دي ميستورا”.
وأوضح الجعفري أن اجتماع مجلس الأمن الذي انعقد يوم أمس الأول شهد خطوة مهمة في مجال مكافحة الإرهاب من خلال اعتماده القرار 2253 وها نحن اليوم نشهد اجتماعا آخر على المستوى الوزاري يتعلق بسورية مضيفا “ما أريده في هذا المجلس بالذات هو أن تتم قراءة الوضع في سورية بطريقة موضوعية وصحيحة بدلا من اعتماد مواقف تؤدي إلى تصعيد الأزمة وإطالة أمدها وزيادة انتشار الفوضى والإرهاب وابتزاز الحكومة والشعب في سورية وتكرار الوصفات الفاشلة التي تسببت في تدمير وتخريب أكثر من بلد”.
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن الحكومة السورية تريد أن تكون مكافحة الإرهاب مبنية على القانون والمبادئ وليس بداعي الخوف أوكمجرد رد فعل على ما يحدث هنا وهناك خارج سورية من أعمال إرهابية.
وقال الجعفري: “إننا لاحظنا مع بالغ الأسف أن بعض الدول تؤكد على سيادة سورية في قرارات مجلس الأمن لكنها تنتهكها على أرض الواقع من خلال دعم المجموعات الارهابية وإرسال الطائرات الحربية لقصف منشآتها النفطية والاقتصادية وبناها التحتية وفرض التدابير القسرية أحادية الجانب على الشعب السوري”.
وأكد الجعفرى أن نجاح أي مسار سياسي في سورية يتطلب انخراط الحكومة السورية فيه كشريك أساسي كونها معنية قبل غيرها بهذا المسار وبالتالي لا بد من التنسيق والتعاون مع الحكومة السورية حول مختلف الجوانب المتعلقة بهذا المسار إذا ما أردنا له النجاح مشددا على أن نجاح هذا المسار يتطلب التزاما دوليا وارادة سياسية حقيقية لدى الجميع ولا سيما الدول التي لديها تأثير مباشر على الأطراف التي تعيق المسار السياسي وتلك الدول التي تمد المجموعات الإرهابية بإكسير الحياة.
وأضاف الجعفري إن “اللافت في هذا الصدد أنه في حين يؤكد العالم بأسره بأنه ما من حل إلا الحل السياسي في سورية هناك من لا يزال يهدد علنا بخفة وبعيدا عن أي مساءلة بأنه سيلجأ إلى ما يسميه الحل العسكري ويطلق على مغامراته الفاشلة أسماء دونكيشوتية مثل العواصف والبراكين والأعاصير”.
أوضح الجعفري أنه بات أمرا مفروغا منه أن نجاح المسار السياسي في سورية يتطلب محاربة الإرهاب بشكل جماعي وفعال وجدي وقال: “في هذا الصدد ترحب سورية باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2253 وتقدر عاليا مبادرة الاتحاد الروسي الصديق وجهوده الصادقة في تقديم هذا القرار المهم للغاية الذي عزز واستكمل وأضاف جوانب مهمة لم يتم التركيز عليها بالشكل المطلوب في قرارات المجلس السابقة الخاصة بمكافحة الارهاب وذلك لجهة فرض التزامات واضحة وقوية على حكومات الدول الراعية للارهاب فى سورية وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ القرارات 2170 و2178 و2199.
وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إن القرار 2253 قد لبى الكثير من المشاغل التى دأب وفد الجمهورية العربية السورية على إثارتها على مدى السنوات الماضية وعليه فقد انضمت سورية إلى قائمة الدول المتبنية له ونأمل أن يشكل نقطة تحول فى ردم الهوة بين النص والتطبيق وأساسا لبناء تحالف دولى حقيقى لمكافحة الارهاب.
وأضاف الجعفري: “لا نريد تحالفات وهمية شكلية يقودها داعمو الارهاب لاجهاض مضمون قرارات مكافحة الارهاب ولا نريد تحالفات انتقائية تنتهك سيادة الدول أو تحالفات تقسيمية تخدم مشاريع “داعش” و”القاعدة” التي تروج للفكر التكفيري”.
وتابع الجعفري: “ندرك بأن إعادة الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء سورية تتطلب فى مقدمة ما تتطلبه أن يتم التعامل فورا مع الخطر الذي يشكله الإرهاب في إطار الشرعية الدولية والتعامل أيضا مع المعطيات على أرض الواقع وذلك بطريقة عملية وعليه فإن الحكومة السورية مستعدة لوقف الاشتباكات في المناطق التي يتواجد فيها المسلحون السوريون وذلك بهدف تحقيق المصالحة الوطنية بما يضمن عودة الحياة الطبيعية ومؤسسات الدولة والخدمات العامة إلى تلك المناطق وبحيث يقوم المسلحون بالتخلي عن السلاح في مقابل تسوية أوضاعهم والعفو عنهم”.
وقال الجعفري: “لدينا العديد من التجارب الناجحة في هذا الصدد كما أن هناك تجارب أخرى يتم انجازها حاليا ولذلك فإن الحكومة السورية تسعى إلى التوسع في إجراء هذه المصالحات لإعادة الأمن والاستقرار.. أما المجموعات الإرهابية والمرتزقة الأجانب مثل “داعش” و”جبهة النصرة” والمجموعات الإرهابية المماثلة فإن الحكومة السورية لا تتحاور معها وستستمر فى محاربتها حتى القضاء عليها”.
وأكد الجعفري أن كل السوريين الشرفاء مدعوون إلى المشاركة في العملية السياسية على أسس وطنية للمضى قدما في تطوير وبناء سورية وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعها داعيا السوريين جميعا إلى أن يضعوا نصب أعينهم حقيقة أن الحل لا يمكن أن يكون إلا سوريا وعبر عملية سياسية جامعة تلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة عبر الحوار الوطني الذي يضم الجميع تحت سقف الوطن وصولا إلى إقامة دولة علمانية تعددية يتساوى فيها الجميع أمام حكم القانون .. دولة تتوفر فيها الفرص دون تمييز ويختار فيها الشعب السوري وحده قيادته بشكل حر ونزيه وشفاف ودون أى تدخل خارجي.
وقال الجعفري: “استوقفتني مفارقة مهمة فى بيانات بعض المتحدثين وهي أنهم أكدوا من جهة على أن الشعب السوري هو وحده من يقرر مستقبله بنفسه دون تدخل خارجي إلا أنهم تدخلوا في قضايا سيادية تتعلق بمقام الرئاسة في سورية وهو أمر يخص الشعب السوري وحده كما ورد في الفقرة العاملة الاولى من قرار اليوم والتي تنص على أن الشعب السورى هو من سيقرر مستقبل سورية”.
وأضاف الجعفري أن هذا النمط من المساس تحت قبة مجلس الأمن بأحد أركان السيادة فى سورية إنما يفضح النوايا الحقيقية لسياسات بلاد أولئك المتحدثين الذين خرجوا عن أحكام القرار قبل أن يجف الحبر الذى كتب هذا القرار به وهو قرار وافقوا عليه للتو وبدؤوا بتفسير أحكامه على هواهم فهذا السلوك لا يبشر بالخير ولا يشجع على الثقة بما نراه ونسمعه.
من جهته أوضح وزير الخارجية الروسى سيرغي لافروف في كلمته أن القرار يثبت دور مجلس الامن كجهة مشرفة على تنفيذ اتفاقات فيينا بشأن التسوية السياسية للازمة فى سورية بمساعدة المجموعة الدولية لدعم سورية مبينا أنه على كل من الامين العام للامم المتحدة والمبعوث الدولى الخاص إلى سورية ستافان دى ميستورا لعب دور رئيسى فى ضمان اجراء مفاوضات بين الحكومة السورية و”المعارضة”.
وشدد لافروف على أن “قرار مجلس الأمن ينص على أن الشعب السورى وحده يمكن أن يقرر مستقبله بما فى ذلك مستقبل رئيسه” مؤكدا حرص المجتمع الدولي على سيادة سورية وضرورة أن تبقى دولة موحدة علمانية متعددة الأديان والقوميات.
وأكد وزير الخارجية الروسي أنه لا مكان للإرهابيين على طاولة المفاوضات شأنهم شأن أولئك الذين يدعون إلى حل الأزمة بالقوة العسكرية.
ولفت لافروف إلى أن من شأن تنفيذ القرار أن يفتح الطريق أمام توحيد جهود الدول في مكافحة الإرهاب مشددا على أن مكافحته يجب أن تكون متواصلة وألا تخضع لاعتبارات آنية وأنه لا يجوز التمييز بين إرهابيين “جيدين” و”سيئين”.
وأبدى لافروف استعداده كعضو في مجموعة الدعم الدولية حول سورية إلى جانب الولايات المتحدة والامم المتحدة لعقد اجتماع اخر يتم من خلاله التوصل الى توافق عام في الرأي وخطوات أخرى إيجابية لدعم حل للأزمة في سورية.
ودعا لافروف المشاركين خلال الايام القادمة إلى التحلي بالروح الجماعية وعدم الخوض في أي جدل أو خطب تؤدي إلى تفاقم الكراهية والتحريض من أجل انجاح التسوية السياسية اذا كان الهدف فعلا هو مصلحة الشعب السورى وسورية قبل كل المصالح الأخرى.
من جانبه رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالقرار الذي اعتمده مجلس الامن واعتبره ” خطوة بالغة الاهمية على الجميع البناء عليها”.
وأشار كي مون إلى أن “اجتماعي فيينا قدما طلبين أساسيين للأمم المتحدة من أجل عقد مفاوضات رسمية بين الحكومة السورية و(المعارضة) وتحديد متطلبات وآليات وقف إطلاق النار في عموم البلاد وطرق تنفيذه” مؤكدا استعداد الأمم المتحدة للقيام بهاتين المهمتين وبدء المحادثات بوساطة ذمبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا .
بدوره اعتبر وزير الخارجية الامريكي جون كيري أن القرار الذى اتخذه مجلس الأمن رسالة إلى كل المعنيين بأن الوقت قد حان لحل الازمة في سورية.
وأوضح كيري أن من حق السوريين أن يتفقوا ويقرروا بشأن الحكومة التى يرونها مناسبة لتمثيلهم مشيرا الى أن قرار المجلس خطوة مهمة لانها تزكي مسار “جنيف” وتعزز بيان “فيينا” حول جدول زمني للعملية السياسية في سورية.
ولفت كيري إلى أن بلاده “ستواصل جهودها الدبلوماسية من أجل إيجاد حل للأزمة في سورية” معتبرا أن الدول المجتمعة في مجلس الأمن واعية وتدرك ضرورة وجود تسوية سياسية لحل الأزمة.
وأوضح كيري أن الشعب السوري هو من يحدد مستقبله وأن أي مسار للحل لا يفرض من الخارج وقال: “نحن لا نسعى للقيام بذلك لأن الشعب السوري هو المخول بفعل هذا الأمر” لافتا إلى ضرورة محاربة التنظيمات الارهابية وعلى رأسها “داعش”.
من جهته أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن قرار مجلس الأمن يعبر عن توافق واسع النطاق في المجتمع الدولي والتطلعات الكبيرة للشعب السوري ويشير إلى الدور الكبير لمجلس الأمن ويعطي زخما جديدا لتسوية الأزمة في سورية سياسيا.
وشدد وانغ يي على أن مستقبل سورية لا بد أن يحدده الشعب السوري بنفسه وأن العملية السياسية لا بد أن تكون بقيادة سورية وأن يشعر السوريون بملكيتها فلا احد يهتم بمستقبل سورية ويعرفها اكثر من شعبها داعيا الدول المعنية لاستخدام نفوذها من أجل التشاور مع مختلف الأطراف السورية والدعوة لوقف إطلاق النار والالتزام بالمبادئء الخاصة بمستقبل سورية.
وأوضح وانغ يي أن الصين اعتمدت موقفا موضوعيا ومحايدا من أجل حل الأزمة في سورية ولم تسع للحصول على مصالح شخصية وهدفها تسوية الأزمة وإعطاء الشعب السوري الاستقرار والسلام والحفاظ على مبادئء الأمم المتحدة .
من جهته عبر المندوب الفنزويلي رافاييل راميريز عن سعادته لوجود الإرادة لدى الأطراف النافذة لحل الازمة في سورية مشيراً إلى أن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن يمهد الطريق أمام العملية التي يتوق إليها السوريون ومبديا استعداد بلاده للتعاون مع المجتمع الدولي لحل الأزمة في سورية.
وأكد راميريز دعم بلاده لسيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها وحقها في تقرير المصير بعيدا عن التدخل الخارجي داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل بشكل حاسم لمنع تمويل وتدريب المجموعات الإرهابية مشيرا إلى أن مكافحتها يجب أن تتم بالتنسيق مع السلطات السورية.
من ناحيتها رحبت مندوبة ماليزيا بالقرار لأنه يستند إلى الرؤى والمبادئ الخاصة ببيان جنيف وأيضا بيان فيينا ويعبر عن إرادة المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى التسوية السلمية والمستدامة للأزمة مؤكدة أن مستقبل سورية يحدده السوريون بأنفسهم عن طريق العملية السياسية.
سبأ
