وصف عضو لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في البرلمان النائب احمد الخولاني أن ما تشهده البلاد من تدهور أمني مروع قد يؤدي بالوطن الى ما لا يحسد عليه ما لم تكن هناك إرادة صلبة وتعاون حقيقي بين مختلف مؤسسات الدولة¡ فالوضع الأمني في البلاد كل لا يتجزأ ,الحالة الأمنية تتحدث عن نفسها¡ وللأسف بلغ الوضع الأمني من الترهل مرحلة يتطلب معها وقوف وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها وقفة جادة وحازمة بما يعيد للمؤسسة الأمنية والدولة بشكل عام هيبتها وللوطن أمنه واستقراره¡
وفي رده على سؤال مقابلة خاصة بحوكمة الأمن الذي يتولاه المركز اليمني لقياس الرأي العام تحدث النائب عن ما يجري في محافظته ذمار وقال انه لأول مرة تشهد مظاهر لم يسبق ان عرفتها من قبل مثل التقطع¡ والاختطافات¡ وحمل السلاح والتجول به داخل المدينة ¡
وعلى وزارة الداخلية بل على حكومة الوفاق الوطني أن تسعى جادة إلى إرساء الأمن والاستقرار في الوطن ككل¡ لأنه بتحقيق الأمن والاستقرار نستطيع أن نمضي قدما نحو تحقيق الأهداف العامة وتحقيق التنمية وتوفير الخدمات وفرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطن¡ وهذا كله لن يتأتى الا إذا استتب الأمن في البلد¡ وفي هذا الصدد أدعو وزارة الداخلية إلى تفعيل قانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة النافذ .
وأضاف الخولاني للعلم فإن مدينة ذمار مكونة من دائرتين انتخابيتين¡ والغريب فيها ان يحدث تقطع في الخط الرئيسي بين صنعاء وتعز والذي يمر بمدينة ذمار من قبل مسلحين على مرأى ومسمع من الجميع¡ وهذا لا شك ناتج عن الانفلات الأمني¡ علاوة على ذلك انتشرت جرائم الاغتيالات في الطرق الرئيسة والأسواق العامة سواء الاغتيالات السياسية أو الثارات¡ بالإضافة إلى انتشار السرقة وبشكل مخيف..
وعن من يقف وراء التدهور يقول عضو البرلمان ان هناك من لا يروق له أن يخرج اليمن من محنته وأزمته الأخيرة¡ ويسعى إلى إثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار¡ فالجانب السياسي طرف فيما يحصل من اختلالات¡ والقاعدة طرف رئيسي في ذلك¡ وهذا امر لا يخفى على أحد¡ أيضا الثارات وجدت لها مجالا◌ٍ ومساحة أوسع كما أن المعالجات القبلية للمشكلات الأمنية أكثر حضورا وأسرع في الحل¡ وهذا موجود على مستوى البلد عموما وزاد في الفترة الأخيرة بشكل أكبر .
في دائرتي تحدث قضايا كثيرة وتقوم الأجهزة الأمنية بدروها¡ لكن في الأخير يظل الحل القبلي هو الأسرع في حل أي قضية.
Next Post
قد يعجبك ايضا