بريطانيا تفتح سجل الإخوان الإرهابي

لندن/ وكالات
صرح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أن بلاده ستكثف المراقبة على الآراء والأنشطة التي يروج لها أعضاء تنظيم الإخوان وشركاؤهم وأنصارهم في الخارج، مؤكدا أنه ثبت بعد مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية، ارتباط الجماعة الوثيق بالتطرف المشوب بالعنف.
وأضاف كاميرون: إن نتائج المراجعة خلصت إلى أن الانتماء إلى جماعة الإخوان أو الارتباط أو التأثر بها مؤشرا محتملا للتطرف.
وأشار إلى أن قطاعات في جماعة الإخوان المسلمين ثبتت علاقتها الوثيقة بالتطرف المشوب بالعنف.
وقال كاميرون في بيان مصاحب للتقرير: “هناك قطاعات من الإخوان المسلمين لها علاقة مشبوهة بقوة مع التطرف المشوب بالعنف. وأصبحت الجماعة نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات ممن انخرطوا في العنف والإرهاب.”
وخلصت مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية في أمر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر ونشرت نتائجها الخميس الماضي، إلى أن الانتماء للجماعة السياسية أو الارتباط بها ينبغي اعتباره مؤشرا محتملا على التطرف.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد أصدر توجيهاته في أبريل 2014م ببدء المراجعة بهدف تحديد إن كانت الجماعة تشكل خطرا على الأمن القومي البريطاني.
ومن المتوقع أن تضع نتائج المراجعة والتي تتعلق على الأرجح بالسجل الارهابي لجماعة الاخوان في مأزق خاصة مع اعلان كاميرون أن بلاده ستكثف المراقبة على الآراء والأنشطة التي يروج لها أعضاء الجماعة وشركائهم.
ويقول مراقبون إن الإخوان لديهم تأثير عميق في خلق الأرضية الأيديولوجية التي تؤدي بالضرورة إلى التشدد.
وكان كاميرون قد أعلن في يوليو عن استراتيجية حكومته لمكافحة الارهاب والتطرف في بلاده. وقال حينها، إن المسلمين المعتدلين في بريطانيا عليهم الجهر برفض التشدد، مؤكدا أنه من الخطأ الاكتفاء بإنكار الصلة بين دينهم وأعمال عنف.
كما طالب رئيس الوزراء البريطاني شركات الإنترنت بفعل المزيد للمساعدة في التصدي لنشر الأفكار المتطرفة.
ورغم أن الحكومة البريطانية كانت لا تعتبر الإخوان تنظيما إرهابيا في التقرير الذي صاغه السير جون جينكينز السفير البريطاني السابق في الرياض، إلا أن المراجعة التي أعلن عن نتائجها الخميس الماضي أشارت إلى الارتباط الوثيق بين الجماعة المصرية المحظورة ونشاطات ارهابية.
ونتائج التقرير الذي تراجعت الحكومة البريطانية في مارس عن نشر محتواه جاءت ضمن تحقيق أجراه السير جينكينز عن علاقة الإخوان المسلمين بالمنظمات الإرهابية والمتطرفة في منطقة الشرق الأوسط.
وكانت الحكومة البريطانية تخشى وقتها إثارة مصر والسعودية حليفتيها في المنطقة. ويعتقد كثيرون أن الحكومة قد تبقي نتائج هذا التحقيق الذي يحدد مصير التنظيم في بريطانيا حبيس الأدراج.
ويقود الحملة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزيرة الداخلية تريزا ماي التي من المقرر أن تضع معايير جديدة لمحاربة الإرهاب تتضمن إيقاف أي جمعيات أو منظمات “قد تمثل خطرا على الديمقراطية”.
وقالت ماي في وقت سابق: إن هذه المعايير هي جزء من استراتيجية أوسع ستكتمل ملامحها في المستقبل.