في انتظار التوقيع اليوم على اتفاق لتقاسم السلطة

المتصارعون في ليبيا.. الفرصة الأخيرة للسلام
تقرير/قاسم الشاوش

لا يزال مستقبل السلام في ليبيا غامضا في ظل استمرار الخلافات بين الأطراف الليبية المتناحرة على كعكة السلطة دون التفكير في نقل بلادهم إلى بر الامان إضافة إلى دخول الأزمة الليبية دائرة النسيان في لعبة الأمم المتحدة وتجاهل المجتمع الدولي الذي يحتشد لمحاربة تنظيم داعش في سوريا والعراق ولم يلتفت إليها إلا بعد ما شرع هذا التنظيم الإرهابي الذي يتوسع كل يوم في التمدد والاستيلاء على قرابة ربع الأراضي الليبية وفي أوج الشعور بالخطر غداة ترهيب العاصمة الفرنسية باريس تعالت الصيحات والدعوات لضرورة الانتباه إلى ما يجري في ليبيا قبل فوات الأوان والعمل على تكثيف الجهود الدولية لإنجاح جهود المصالحة الوطنية وحث المتصارعين على إخراج ليبيا من شرنقة لغة السلاح إلى لغة التسامح والحوار وهي الحاجة الماسة لينصت الليبيون لنداء بلادهم وإنقاذها من توسع الخطر الإرهابي الذي يهدد العالم باسره.
ومن هذا السياق يعتزم ممثلون عن فصائل مختلفة في ليبيا اليوم التوقيع على اتفاق سلام لتقاسم السلطة برعاية الأمم المتحدة وهو اتفاق يضع تصورا لتشكيل حكومة وحدة وطنية والسعي من أجل وقف اطلاق النار وهو اتفاق تأمل القوى الغربية في ان يخلق زخما يجمع الطرفين المتناحرين يأتي ذلك بعد أن باءت كل المحاولات السابقة بالفشل بسبب تشدد المتصارعين في المعسكرين.
وفرغ المسؤولون الأميركيون والأوروبيون ومسؤولو الأمم المتحدة قبل يومين من قمة روما التي تبحث الأزمة الليبية وهم يدعمون بثقة اتفاقا مقترحا للسلام بين الفصائل المتحاربة بغرض إنهاء فوضى سمحت بانتعاش تنظيم داعش في البلاد.
ولكن إذا أراد زعماء المجتمع الدولي مؤشرا على التحديات المتعددة التي يواجهها تنفيذ الاتفاق على الأرض فما عليهم إلا أن ينظروا إلى الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس.
وفي ظل عدم وجود جيش وطني حقيقي لليبيا فإن هناك سبعة فصائل مسلحة متمرسة في العاصمة الواقعة تحت السيطرة شبه الرسمية لوزارة الدفاع أو الداخلية. وبعض هذه الفصائل مؤيد لاتفاق الأمم المتحدة وبعضها الآخر متحالف مع زعماء سياسيين يعارضونه.
وعلى نطاق أوسع فالحكومتان الليبيتان المتصارعتان- واحدة في طرابلس والأخرى في طبرق جهة الشرق- تدعمهما تحالفات من المتمردين السابقين الذين قاتلوا جنبا إلى جنب ضد معمر القذافي في 2011 ولكن صفوفهم الآن باتت منقسمة بطول الخطوط القبلية والإقليمية والسياسية.
وكثيرا ما تكون ولاءاتهم لقادتهم أكثر من ولاءاتهم للدولة التي تدفع أجورا للجانبين في محاولة لإبقاء الجميع تحت السيطرة حتى وهم يتقاتلون من أجل حكم البلاد وثروتها النفطية.
ويأمل مسؤولون غربيون الآن أن يؤدي الإنهاك الناتج عن الحرب والإرهاق المتزايد للاقتصاد الليبي وتراجع عوائد النفط والتعهدات الدولية بتقديم المعونة والخطر المشترك الذي تشكله داعش إلى المساعدة في حشد أكبر دعم ممكن للحكومة الجديدة.
وقال مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية “قد تتخذ الأمور مسارا خاطئا. وقد لا يفلح الأمر.. من الممكن ألا يحدث.. ولكننا نعتقد أنه سيحدث وأنه سينجح.”
ويستبعد محللون قدرة أعضاء الحكومة الجديدة في السيطرة على المتشددين الذين سارعوا لاستعراض قوتهم المسلحة في الماضي بغرض التأثير على القرارات السياسية.
وقال ماتيا توالدو في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية “ربما ستكون حكومة الوحدة الوطنية ضعيفة، وستواجه صعوبات سياسية شديدة من جانب المتشددين وتحديات شبه مستحيلة على الأرض بدءا من الأزمة الإنسانية وانهيار المالية العامة الذي يلوح في الأفق.”.