خلافات اللحظة الأخيرة تهدد اتفاق مكافحة التغير المناخي

لوبورجيه (فرنسا)/ وكالات

تأجلت صياغة النسخة النهائية من الاتفاق العالمي لمكافحة التغير المناخي إلى اليوم السبت بعد ليلة طويلة ثانية من المفاوضات بانتظار تجاوز النقاط الأخيرة العالقة.
وقالت الرئاسة الفرنسية للمؤتمر: “نفضل اعطاء مزيد من الوقت للتشاور مع الوفود ” حيث كان مقررا اختتام اعمال المؤتمر الذي تشارك فيه 195 دولة منذ اسبوعين في لو بورجيه شمال باريس.
وقال المصدر: “سيتم عرض النص صباح اليوم ونتوقع ان يتم تبنيه في منتصف النهار”.
وقال وزير الخارجية الفرنسي رئيس المؤتمر لوران فابيوس: “الامور تسير في الاتجاه الصحيح” رغم انه عبر مساء أمس الأول عن الامل في ان يتم عرض النص النهائي الجمعة.
وغادرت الوفود قاعات الاجتماعات قبيل السادسة صباحا. وقال المفاوض الأمريكي تود سترن لدى سؤاله عن اجواء الاجتماع “مرهقة”.
وقبل مغادرة المؤتمر في الثانية صباحا دافع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن مشروع الاتفاق الجديد بقوله وفق مفاوض اوروبي انه “يعكس مبدأ التمايز” الذي تدافع عنه الدول الناشئة.
وعرض فابيوس مساء أمس الأول نسخة قصيرة من الاتفاق تتضمن كما قال “بعض النقاط العالقة” حول المسائل “الاكثر تعقيدا” كان رد فعل المنظمات غير الحكومية عليها حذرا.
وقالت جنيفر مورغان من “معهد الموارد العالمية” “هناك تقدم مهم في مسائل عدة ولكن هناك مسائل رئيسية لا تزال عالقة”.
وعبرت المنظمات غير الحكومية عن رضاها لأن مشروع القرار يؤكد ضرورة عدم تجاوز سقف الدرجتين مئويتين مقارنة مع المستوى ما قبل الثورة الصناعية، وهو ما يمثل طموحا كبيرا، حتى انه تم إدخال هدف أكثر طموحا بالعمل على عدم تجاوز 1,5 درجة مئوية.
ويطالب نحو مائة بلد باعتماد سقف 1.5 درجة مئوية ولا سيما الجزر المهددة بالغرق مع ارتفاع مياه المحيطات بسبب ذوبان الجليد.
وقال وزير خارجية جزر مارشال توني دو بروم: إنه إذا أدرج ذلك في الاتفاق “سأعود الى بلدي واقول لشعبي اننا لم نفقد فرصنا في البقاء”.
لكن الجمعيات غير الحكومية تبدو متشائمة حيال سبل تحقيق هذا الهدف وتعتبر مواعيد مراجعة خطط خفض انبعاثات الغازات السامة للدول “متأخرة جدا”.
ويقول باسكال كانفين الخبير لدى “معهد الموارد العالمية”: إنها “النقطة الرئيسية الضعيفة” في مشروع القرار نظرا لأن “وسائل رفع سقف الطموح قبل 2025م ليست ملزمة بما فيه الكفاية”.. فالتزامات الدول لخفض انبعاثات غازات الدفيئة والتي لن تدرج في الاتفاق ستؤدي وفق المعطيات الحالية الى زيادة حرارة الأرض ثلاث درجات مئوية.
ومن الناحية المالية، يميل مشروع القرار لجهة دول الجنوب حيث يحدد أن مبلغ 100 مليار دولار السنوي الذي وعدت الدول الغنية بتقديمه لها من الآن حتى 2020م هو مجرد “عتبة” وأن هذه الدول ستقدم “بشكل دوري أهدافا كمية”.
وأضاف كانفين: “كانت هناك صعوبة في قبول الجزء المالي بالنسبة للعديد من الدول، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واستراليا التي اعتبرت أنه يميل لصالح البلدان النامية”.
وقالت وزيرة خارجية استراليا جولي بيشوب مساء أمس الأول: “هناك مواقف متباينة ولكن ينبغي التوصل الى حلول وسط”.
وقالت: إن “الناس لا يريدون أن تصبح باريس كوبنهاغن أخرى” في إشارة الى مؤتمر المناخ الذي فشل في 2009م في التوصل الى اتفاق عالمي.
ويطمح ميثاق باريس الى إشراك كافة دول العالم لأول مرة في مكافحة التغير المناخي لتفادي والتقليل من حدة الظواهر المناخية مثل موجات الحر الشديد والجفاف والأمطار الغزيرة والأعاصير مقابل شح المياه وتراجع المحاصيل الزراعية والغذاء.